قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، إن التأخير الذي لحق الإعلان عن خطة تحديث القطاع العام لمدة شهر جاء لاستكمال بعض الجوانب في الإطار المؤسسي اللازم لإنفاذ خارطة الطريق التي نسبت بها اللجنة الحكومية لتحديث القطاع العام.
وأكد الخصاونة خلال مؤتمر صحفي بعد ظهر اليوم الأحد، لإعلان خطة تحديث القطاع العام، أن القطاع العام تراجع في خدماته وثقافته المؤسسية والإجراءات المتبعة فيه وتكريس مبدأ العقاب والثواب.
وأشار إلى أن لجنة تحديث القطاع العام عملت على تقييم أوضاع 97 دائرة ومؤسسة حكومية لا تشمل الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة والبلديات.
ولفت رئيس الوزراء إلى دمج وزارات ودوائر حكومية خلال الفترة من 2022 حتى 2024 دون المساس بحقوق العاملين أو الاستغناء عن خدماتهم.
وأضاف أن الدولة الأردنية قامت على أكتاف القطاع العام في مئويتها الأولى.
وكان الخصاونة قد أوضح خلال استماع جلالة الملك إلى إيجاز من لجنة تحديث القطاع العام برئاسة رئيس الوزراء بعد أن أنجزت مهامها اليوم الأحد، أن خارطة الطريق حددت سبعة مكونات كأولوية قصوى للتحسين والتحديث، تشمل الخدمات الحكومية، والإجراءات والرقمنة، والهيكل التنظيمي والحوكمة، ورسم السياسات وصنع القرار، والموارد البشرية، والتشريعات، والثقافة المؤسسية، إذ ستشكل هذه المكونات إطارا لتحديث القطاع العام.
وتابع أن هذه المكونات تركز في جوهرها على خدمة المواطن والمتعاملين مع القطاع العام، بما ينسجم مع مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي ومنظومة التحديث السياسي اللتين تم إطلاقهما مع دخول مئوية الدولة الثانية.
وأكد رئيس الوزراء أن المرحلة الأولى من برنامج العمل التنفيذي لخارطة الطريق سينتهي في عام 2025، إذ سيتم تقييم أثر البرنامج في نهاية العام الأخير، ليصار إلى تصميم المرحلة الثانية منه.
اضافة اعلان
