"النواب" يقر "الأمن السيبراني" - فيديو

محمود الطراونة

عمان- أشعل قانون الأمن السيبراني لسنة 2019، نقاشا نيابيا حكوميا ساخنا تحت قبة البرلمان، وذلك قبل إقراره بأغلبية أعضاء مجلس النواب، في جلسته يوم أمس، التي أقر فيها كذلك قانون إعادة هيكلة المؤسسات والدوائر الحكومية.
فقد واجهت “مسودة الأمن السيبراني” خلال الجلسة برئاسة رئيس مجلس النواب، عاطف الطراونة، وحضور رئيس الوزراء بالوكالة، رجائي المعشر، وهيئة الوزارة، انتقادات لاذعة، عبر عنها النواب عبد الكريم الدغمي وصالح العرموطي وديما طهبوب وأحمد الرقب ومنصور مراد وخالد رمضان وغيرهم.
فقد وصف العرموطي القانون الذي طلب رده بـ”الغامض والمبهم والمخالف لقانون اللغة العربية” لا سيما أنه جاء بلغة أجنبية، فيما طالب نواب آخرون بأن يتم إدراج “الأمن السيبراني” ضمن قانون الجرائم الإلكترونية، أو المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.
ولفت نواب إلى أن الحكومة التي تعمل ضمن سياساتها على دمج الهيئات والمؤسسات المستقلة، تقوم الآن بإنشاء جسمين جديدين هما مجلس ومركز الأمن السيبراني، لكن المعشر دافع عن إنشاء المؤسستين (المجلس والمركز) باعتبار ذلك “ضرورة، وعدم جواز أن تكون مهام وضع السياسات والتقييم، والتنفيذ، والتقييم لذات الجهة”، موضحاً أن المؤسستين تخضعان لرقابة مجلس النواب.
وأشار إلى أنه “أصبح ضروريا وضع حد للهجمات التي تتعرض لها المؤسسات من هجمات إلكترونية”.
وقال النائب يحيى السعود إن الحكومة أقرت تعيين الأعضاء لمجلس ولمركز الأمن السيبراني وهم موجودون على طاولة وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، حيث اعترض رئيس مجلس النواب على ذلك، لكن السعود تابع حديثه ساخرا بالقول “يا سيدي في مكتب الأمين العام”.
واعترض أيضا الدغمي على عدم اتباع مجلس الأمن السيبراني لولاية وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، قائلا “أستهجن أن يتخلى الوزراء عن مسؤولياتهم المناطة بهم بالدستور من خلال إنشاء هيئات جديدة، فلماذا لا يرأس الوزير مجلس ومركز الأمن السيبراني”.
وأضاف الدغمي، أن “ربط مركز الأمن السيبراني برئيس الوزراء غير مقبول”، مشيرا إلى أن “الإكثار من الهيئات يحرم مجلس النواب من محاسبتها في حال لا يرأسها الوزير”، كما اعتبر “أن التوسع في إنشاء أجسام جديدة في الحكومة هو زيادة في الهيئات المستقلة التي لها تجارب سلبية وكان النواب تعهدوا بعدم بقائها”.
وحول ذلك، رد وزير الدولة للشؤون القانونية، مبارك أبو يامين، بالقول، “حاشا لله أن يتخلى الوزراء عن مسؤولياتهم ويتركوا هذه المسؤوليات والمركز مرتبط برئيس الوزراء”، كما رد أيضا رئيس اللجنة القانونية النيابية عبدالمنعم العودات، بالقول، “إن ارتباط المجلس والمركز برئيس الوزراء يفتح المجال لمحاسبة الحكومة على التقصير”، مضيفا أن العمل على هذه المسودة مضى عليه 10 أعوام، و”إن القانون مظهر من مظاهر سيادة الدولة على فضائها، وإن حماية شبكة المعلومات من حماية البلد وتحصين للأمن الوطني”.
وفيما يتعلق باعتراض النواب على إنشاء هيئات ومسميات جديدة، رد المعشر بأن قانون الأمن السيبراني هو ضرورة للحفاظ على فضاء الأمن السيبراني الأردني، وأن الحكومة جادة بدمج المؤسسات، مشيرا إلى أن الحكومة عملت على دمج 28 جسما حكوميا.
وقال “إن مجلس الأمن السيبراني هو الذي يخطط ويرسم السياسات والمركز ينفذ”، معتبرا أن إنشاء هذا المركز والمجلس يعد “ضرورة وطنية”.
وسط تلك الأجواء، طالب رئيس المجلس الطراونة بالبقاء وعدم المغادرة، حفاظا على النصاب، كما طالب كذلك بالحد من النقاشات “لأن السياق العام في الجلسة يذهب باتجاه إقرار القانون كما جاء من اللجنة القانونية ورفض أي اقتراحات أو تعديلات على مسودته”.
ويُنظّم مشروع القانون الذي سيعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، إجراءات حماية الأنظمة والشبكات والبرامج من التهديدات التي تعترض أنظمة المعلومات والبنى التحتية، ويُعرّف المشروع بأنه “الإجراءات المتخذة لحماية الأنظمة والشبكات المعلوماتية والبنى التحتية الحرجة من حوادث الأمن السيبراني، والقدرة على استعادة عملها واستمراريتها سواء أكان الوصول إليها بدون تصريح أو سوء استخدام أو نتيجة الإخفاق في اتباع الإجراءات الأمنية أو التعرض للخداع الذي يؤدي إلى ذلك”، فيما يُقصد بالبنية التحتية الحرجة “مجموعة الأنظمة والشبكات الإلكترونية والأصول المادية وغير المادية أو الأصول السيبرانية والأنظمة التي يعد تشغيلها المستمر ضرورة لضمان أمن الدولة واقتصادها وسلامة المجتمع”.
ويتشكل بموجب القانون “مجلس وطني للامن السيبراني” يتألف من رئيس يعين بإرادة ملكية، وعضوية وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، البنك المركزي، القوات المسلحة، المخابرات العامة، الأمن العام، المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، إضافة إلى ثلاثة أعضاء يسميهم مجلس الوزراء على أن يكون اثنان منهم من ذوي الخبرة في القطاع الخاص، حيث يتولى المجلس إقرار الاستراتيجيات والسياسات والخطط والمعايير المتعلقة بالأمن السيبراني.
ويحدد القانون إجراءات بحق المخالفين تبدأ بالتنبيه وتصل حد فرض غرامة مالية لا تزيد على 100 ألف دينار ولا تقل عن 500 دينار مع مضاعفة القيمة في حال تكرار المخالفة، كما يُلزم مشروع القانون الجهات والأشخاص التي تقدم خدمات الأمن السيبراني في المملكة بتصويب أوضاعها وفق القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، مع حظر تقديم أي من خدمات الأمن السيبراني دون ترخيص.
وكانت “قانونية النواب” أضافت فقرة على القانون تلزم من يقدم خدمات الأمن السيبراني بتصويب أوضاعه خلال مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ نفاذ القانون، وذلك قبل أن يقره المجلس.
وخلال الجلسة، وجه النائب خالد رمضان سؤالا للحكومة وهو “هل هناك 200 مليون دولار خصصت للأردن في ورشة المنامة التي دعا لها جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب لغايات إنشاء قانون للأمن السيبراني في الأردن”، ليرد عليه الوزير أبو يامين، بالنفي، قائلا، “لم يحصل الأردن على أي أموال من ورشة المنامة”، وأكد الوزير “أن الحكومة لم تتلق أي أموال من الورشة وسيادة الأردن محفوظة”.
إلى ذلك، وافق النواب على القانون المعدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية، بما يعدل تسمية وزارتي “الشؤون البلدية” و”الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات” في التشريعات الأردنية، بحيث تمارس وزارة الإدارة المحلية مهام وزارة الشؤون البلدية وصلاحياتها وتعتبر الخلف القانوني لها، وتكون وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الخلف القانوني لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتقوم بممارسة مهامها وصلاحياتها.
وانتقد النائب عبدالله العكايلة في مداخلة له خلال الجلسة، تعديل تسمية الوزارتين، معتبرا أن التغيير غير مبرر، فيما انتقد العرموطي “عبارة ترشيق الجهاز الحكومي”، معتبرا أنها “جاءت لإعادة هيكلة المؤسسات الرسمية والإطاحة بالموظفين وتقليص أعدادهم”.