رانيا الصرايرة
عمان- برغم إقرار الحكومة نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم (130) لسنة 2015 وتعديلاته منذ عام 2018، والذي ينص على إلْزام المَدارِس الخاصّة بتحويل الرواتب الشهرية المستحقَة للمعلم إلى حِسابه البنكي، أو للمَحفظة الإلكترونية، وإلزامها بتقديم وثائِق تُثبِت ذلك، كشرط أساسي لتجديد ترخيصها سنويا، تستغرب جهات حقوقية ومدنية، من عدم تفعيل هذا النص حتى اليوم.
حملة "قم مع المعلم"، جددت طرح القضية اول من أمس في حملة الكترونية، طالبت فيها بتفعيل هذا النص، لتلفت الى ان الفقرة (ط) ببندَيها (1) و(2) من المادّة (16) من نِظام تأسيس وتَرخيص المؤسسات التّعليميّة الخاصة والأجنبيّة رقم (130) لسنة 2015 وتعديلاته، تنص على ذلك "إلاّ أنّ العديد من المدارِس الخاصّة في مُختلَف المُحافظات، تَمْتنِع عن تَطبيق القانون ولا زالت مُستَمِرّة بتَسْليم الرّواتب من تَحت الطّاولة للمُعلّمات، وهُنا نَتساءَل: كيف يَتِمّ تَجديد تَرخيص هذهِ المدارس، دون وجود كُشوفات بَنْكيّة تُؤكِد تَسليمها للرّواتب ضِمْن القانون؟".
وتنص الفقرة ط من المادة (16) من النظام على أن "تلتزم المؤسسة بتحويل الرواتب الشهرية المستحقة للمعلم إلى حسابه البنكي أو الى المحفظة الإلكترونية لدى مقدم خدمة الدفع للعملاء، وتلتزم بتقديم الوثائق التي تثبت ذلك".
منسقة وحدة الإعلام في الحملة المعلمة فرح، لفتت الى مواصلة عمل حملة "قُم مع المعلم"، لضمان تحصيل معلّمي ومعلّمات المدارس الخاصة لِحقوقِهم العماليّة، بخاصة المتعلّقة بأجورِهم وإجازاتِهم.
وبينت انه "تردنا شكاوى من معلمات القطاع الخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأرقام هواتفنا، حول عدم تحويل الرواتب لهؤلاء المعلمات إلى البنوك، بحيث ان ما يتقاضينه منها باليد، اقل بكثير من الحد الادنى للاجور، كما يمتنع بعض أصحاب المدارس الخاصة عن دفع الرواتب للمعلمات لعدة شهور متتالية".
واضافت "برغم اننا عملنا مع وزارة التربية والتعليم منذ عام 2018 على إقرار قانون إلزام المَدارس الخاصّة بتحويل رواتِب المعلمات إلى حساباتهم البنكية او المحافظ الالكترونية، وإلزامهم بتقديم كشوفات بنكية، تؤكد تَسليمها للرواتِب ضِمن القانون كشرط أساسي لتجديد الرخصة سنويا، لكن تجاوزات بعض المدارس الخاصة استمرت حتى اليوم".
استبيان أعدته الحملة، ولم تنشر نتائجه بعد، يؤكد أن 55 % من المعلمات يتقاضين اقل من الحد الأدنى للأجور، و42 % منهن لا تحول رواتبهن إلى البنوك او المحافظ الالكترونية، و24 % لا يوقعن على العقد الموحد، و73 % لا يستلمن نسخة من عقودهن و77 % لا يحصلن على علاوة التعليم.
وكشف الاستبيان عن "وجود 100 مدرسة حتى الآن تسلم الراتب باليد، مع تأكيد فرح على ان هذه النتائج اولية، ولم يتم الانتهاء بعد من استكمال توزيع الاستبيان، بحيث ان عدد المستجيبات له حتى لحظة كتابة هذا التقرير 120 معلمة، وهذه نسب مخيفة ان من بين 120 مدرسة 100 مدرسة مستمرة بتسليم الاجور يدويا، لذلك نطالب ونؤكد على وزارة التربية، العمل معنا بجدية والإسراع بتطبيق القانون وإلزام المدارس المخالفة بتطبيقه وتطبيق بنود العقد الموحد، واتخاذ الإجراءات القانونية لوقف هذه الانتهاكات العمالية".
ويبلغ مجموع المدارس في الأردن 7262، وتشمل المدارس الحكومية ووكالة الغوث والمدارس الخاصة، وتتوزع حسب الجهة المشرفة، فـ3835 منها تابعة لوزارة التربية بنسبة 52.8 %، و45 تابعة لجهات حكومية أخرى، و171 تابعة لوكالة الغوث، و3211 تعليم خاص بنسبة 44.2 %.
رئيس لجنة المعلمين في نقابة العاملين بالتعليم الخاص لؤي الرمحي، أكد وصول اكثر من 8 آلاف شكوى للنقابة من معلمين العامين الماضيين، 40 % منها تتمحور حول عدم تحويل الاجور عبر البنوك، مبينا ان هذا يؤشر على امكانية التلاعب بها مثل اعطاء المعلمات اجورا تقل عن الحد الادنى للاجور.
واكد الرمحي، ان الحل يكمن بتفعيل رقابة وزارة التربية ومؤسسة الضمان الاجتماعي على المدارس، للتأكد من تحويلها الاجر عبر البنوك، مبديا استغرابه من موافقة الوزارة على ترخيص المدرسة الخاصة، برغم وجود شكاوى عليها، بانها لا تحول الاجور الى البنوك، ما يعد مخالفة لنظام ترخيص المدارس الخاصة.
وكانت اللجنة الوطنية للإنصاف في الأجور، أعدت مؤخرا، ورقة موقف قانونية أكدت أهمية بسط رقابة الوزارة عبر آلية الترخيص السنوية لإلزام المدارس باحترام حقوق العاملين/ات، والالتزام ببنود قانون العمل والعقد الموحد، وأهمها تحويل الرواتب للبنوك.
