وأكد أبو حسان، على الدور الهام الذي تقوم به الغرف الصناعية ومن خلال القطاع الصناعي في تعزيز دور المرأة يشكل إحدى أولوياتها، ويتماشى مع استراتيجيتها في توفير فرص توظيف متساوية للإناث والذكور في القطاعات الصناعية.
وأضاف أنه وحسب آخر تحديثات المسح الصناعي، بلغت نسبة الإناث العاملات في الصناعة ككل حوالي 34%، وبالنظر إلى القطاعات الصناعية الفرعية، فقد وصلت نسبة النساء في قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات إلى 67.5%، و34.5% في قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية.
من جانبه، أوضح نائب مدير مشروع "مكانتي" جون ويليام أن الشركات التي لديها فرص قيادية وقوى عاملة متنوعة تتفوق في الأداء على نظيراتها ذات التنوع الأقل بين الجنسين، وأن سد الفجوة بين الجنسين في سوق العمل الأردني يمكن أن يعزز الناتج المحلي الكلي بأكثر من 20%، مشيرا إلى أنه ومن خلال بيئة تمكينية تدعم وصول المرأة إلى مناصب قيادية متقدمة، فإن ذلك يؤدي إلى تعزيز إنصاف المجتمع ودفع نمو الأعمال والابتكار.
من جهته، أشار مدير عام غرفة صناعة الأردن بالوكالة إسحاق عربيات، إلى أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة هامة نحو تعزيز وتمكين المرأة في بيئة الأعمال بشكل عام والقطاع الصناعي بشكل خاص، والذي يعتبر المشغل الرئيس من بين القطاعات الأخرى، حيث يبلغ عدد العاملين فيه حوالي (260) ألف عامل وعاملة يعيلون أكثر من مليون مواطن.
وأضاف عربيات أن هذا التعاون يستهدف رفع نسبة تمكين وتشغيل الإناث العاملات في القطاع الصناعي وتحقيق التوازن في فرص العمل بين الجنسين، مؤكدا أهمية دور القطاع الخاص في دعم تمكين المرأة اقتصادياً، من خلال توفير فرص عمل متساوية للرجال والنساء وخلق بيئة عمل آمنة وداعمة.
