سرعان ما تلاشت فكرة إنشاء سكة حديد للقطار الخفيف على نفس مسار الخط الحديدي الحجازي في العام 2008، حينها اصطدمت الشركات التي فازت بعطاء تنفيذ المشروع بارتفاع كلف التمويل فكان البديل آنذاك إنشاء مشروع الباص سريع التردد كحل أمثل.
الدراسات أشارت وقتها إلى أن كلف تمويل مشروع السكة بلغت آنذاك أضعاف نظيرتها في الباص السريع بينما كان من المتوقع أن أجرة ركوب القطار ستفوق أجرة ركوب الباص السريع بنسبة 100 %.
وبينما عاد ملف تنفيذ مشروع السكك الحديدية الوطنية إلى الواجهة من جديد لاسيما بعد تأكيد مصدر مطلع لـ"الغد" أخيرا أن الحكومة تجري حاليا مفاوضات بشأن تنفيذ مشروع السكك، اعتبر وزراء نقل سابقون أن مشروع الباص سريع التردد بين عمان والزرقاء في حال توفر الشروط والمواصفات والتغذية والتوزيع يغني حاليا عن إنشاء سكة قطار خفيف لنقل الركاب بين المحافظتين وصولا الى مطار الملكة علياء الدولي.
المصدر الذي فضل عدم كشف هويته كان قد أكد أن هذا المشروع يعتبر اللبنة الأولى في المخطط الشمولي للربط السككي بين المحافظات حيث يمر في حال انجازه بأغلبية محافظات المملكة.
الوزراء من جهتهم أكدوا في احاديث لـ"الغد" أنه يجب اجراء دراسات جدوى مستقبلا لإنشاء سكة قطار خفيف على ان تكون على نفس مسار الخط الحديدي الحجازي الذي يوفر استملاكات لإنشاء السكة ووفقا لمدى الحاجة اليها وجدواها الاقتصادية والمرورية. وأشاروا الى ان الدراسات السابقة اثبتت عدم جدوى المشروع حينها لكلفة إنشائه العالية وارتفاع اجور نقل الركاب مقارنة بالباص سريع التردد.
وينص البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للعام 2024 على "اعداد دراسة جدوى اقتصادية لإعادة تأهيل خط سكة الحديد الحجازي الحالية على محوري ( عمان – الزرقاء وباتجاه مطار الملكة علياء الدولي)".
وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة كشف في شهر حزيران (يونيو) من عام 2021، أن الحكومة بصدد البدء بمشاريع كبرى في مجال السكك الحديدية، وأنها على تواصل مع شركات متخصصة مُهتمة بهذه المشاريع.
وزير النقل الاسبق هاشم المساعيد اشار الى ان دراسات سابقة بينت ان كلفة انشاء سكة حديد للقطار الخفيف لنقل الركاب تبلغ اضعاف كلفة انشاء باص سريع التردد كما أن اجرة الراكب للقطار ضعف اجرة راكب الباص ما جعل المستثمرين يحجمون عن الاستثمار في القطار فضلا عن ان قدرة شبكة الباص في تحميل الركاب هي نفسها لشبكة القطار ما جعل الحكومة تقرر انشاء خط الباص سريع التردد.
وبين المساعيد انه في حال وجود مستثمر في انشاء سكة حديد فلا بأس أن يتم انشاء السكة مستقبلا كوسيلة نقل اخرى لا سيما مع الزيادة الكبيرة في عدد السكان مستدركا ان الكلفة العالية لإنشاء سكة حديد وفي ظل الركود الاقتصادي العالمي وتأثير جائحة كورونا حد من اقبال في العالم على الاستثمار لا سيما في مشاريع النقل خصوصا مع ارتفاع اسعار الطاقة في الأردن.
ويرى المساعيد ان الباص السريع حاليا يكفي حاجتنا وفي المستقبل يمكن التفكير في حال وجود مستثمر من خلال شراكة بين التمويل والادارة.
وأكد أن الباص السريع يكفي حاليا في حال توفر الشروط والمواصفات والتغذية والتوزيع من خلال وسائل نقل تجلب الركاب لمحطات الباص السريع وتأخذ الركاب من المحطات فضلا عن توفر كراجات للسيارات.
من جانبها، اعتبرت وزيرة النقل السابقة لينا شبيب ان سكة حديد لنقل الركاب في ظل وجود الباص السريع وعلى نفس مسار السكة غير مجد لا سيما في ظل التوجه لبناء مدينة جديدة في الماضونة حيث يجب دراسة الانشطة المتوقعة فيها وحجم الركاب المتوقع وإذا كان هنالك حاجة الى خيارات نقل بديلة، وهو امر مهم.
وترى شبيب ان حجم النشاط الاقتصادي في البلاد وحركته خصوصا في قطاعي الصناعة والسياحة لا تسهم في تعزيز الحاجة حاليا لسكة حديد لنقل الركاب.
وأشارت شبيب إلى ان معظم مستخدمي وسائط النقل العام هم من طلبة الجامعات وان مسار الباص سريع التردد داخل عمان والذي يشمل مناطق شمال عمان وجنوبها والزرقاء سيخدم قطاع النقل في حال كان ضمن المواصفات المطلوبة من التغذية والتوزيع فيشكل بديلا عن السيارة الخاصة.
وبينت أنه ليس هنالك حاجة لسكة حديد للقطار الخفيف وانما بالمستقبل ستكون هناك حاجة وفي كل دول العالم مشاريع النقل تمتد لمسافات طويلة وفي ظل توفر الاراضي على امتداد الخط الحديد الحجازي يجعل الاستثمار في انشاء قطار خفيف ممكن مستقبلا مع الزيادة المطردة في عدد السكان واهمية وجود شبكة نقل كاملة تشمل كافة المحافظات وتعمل بكفاءة.
من جهته، اشار وزير النقل الاسبق جميل مجاهد إلى أن التوجه لإنشاء الباص سريع التردد جاء بعد دراسة انشاء سكة حديد للقطار الخفيف على نفس مسار الخط الحديدي الحجازي اذ طرح عطاء إنشاء السكة عام 2008، وواجهت حينها الشركات التي فازت بالعطاء صعوبات في تمويل المشروع فكان البديل مشروع الباص سريع التردد في ظل كلفة انشاء السكة التي تبلغ نحو 3 اضعاف انشاء الباص واجرة الراكب تبلغ الضعف فتم اللجوء للباص السريع كبديل للسكة.
ويرى مجاهد ان وجود نمط اخر للنقل مستقبلا يعتمد على مدى الحاجة له "ويجب التفكير بمسار آخر ومدى الحاجة لوسيلة نقل اخرى ام لا".
واعتبر ان الباص سريع التردد وفي حال تنفيذه مع وجود خطوط مغذية وموزعة يغني لمدة عشر سنوات عن السكة.
وأكد ان الدراسة لإنشاء السكة يجب ان تكون على نفس مسار الخط الحديدي الحجازي ما يوفر كلفة الاستملاكات.
واشار الى دراسة اولية أجريت عام 2016 بينت عدم وجود جدوى لإنشاء سكة من الزرقاء الى عمان وصولا الى مطار الملكة علياء الدولي لأنه يمر بمناطق غير مأهولة ما يجعله غير مفيد لنقل الركاب.
ودعا مجاهد الى طرح عطاء التشغيل لمشروع الباص السريع داخل عمان ومن عمان الى الزرقاء إذ إنه من المتوقع انجاز البنية التحتية والطرق والمسارات نهاية هذا العام حتى نتمكن من تشغيله بأسرع وقت ممكن.
ويتضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للعام 2023 عدة مبادرات منها دراسة مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية المرحلة الاولى ( العقبة-عمان) بكلفة مليار و 900 مليون دينار.
وأظهر مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2023 ان مجموع النفقات الرأسمالية المخصصة للوزارة بلغت 33.6 مليون دينار فيما بلغت الرأسمالية للموازنة التأشيرية للعام المقبل 37.1 مليون دينار.
اقرأ المزيد :
المرحلة الثانية من الباص السريع بانتظار التمويل
