مع اندماجنا يوما بعد يوم في العالم الافتراضي، وزيادة معاملاتنا الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت، نتيجة التحول الرقمي الذي تشهده معظم القطاعات الاقتصادية، تتعاظم أهمية الأمن السيبراني بشكل عام، وحماية والوثائق الرقمية وغير الرقمية للناس على وجه الخصوص، بتقديم حلول مبتكرة تمكن الأفراد والمؤسسات من إثبات الهويات والبيانات والتأكد منها قبل وخلال عملية الاستخدام في العالم الرقمي والعالم الحقيقي.
نشهد اليوم تحولا رقميا سريعا لمزيد من الأعمال والخدمات إلى المنصات الرقمية، يرافقه تزايد في خطر استخدام المستندات المزورة كسرقة الهوية والجرائم المالية والأنشطة الخبيثة الأخرى، ما يستدعي الاحتياط، ويزيد من أهمية الاستثمار في حلول وقائية قد تحمينا من خسائر كبيرة.
وتظهر الدراسات العالمية بأن حجم سوق الأمن السيبراني سيشهد نموًا ملحوظًا ليبلغ 266 مليار دولار بحلول 2027، منها 44 مليارا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتتزايد أهمية أخذ الاحتياطات اليوم وخصوصا في مجال التأكد من الهويات والوثائق في وقت تشهد فيه تقنيات التزوير تطورات لا سيما باستخدام الذكاء الاصطناعي، ما يزيد من صعوبة اكتشاف المستندات المزورة عبر التفتيش اليدوي فقط.
ومن شأن تبني إستراتيجيات وقائية في مواجهة عمليات التزوير حمايتنا من تكبد خسائر شخصية واقتصادية نحن في غنى عنها، فالمستندات المزورة واستغلالها في أنشطة غير مشروعة يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة للشركات والحكومات والأفراد، ومخاطر تهدد الأصول المالية.
في الأردن كشفت أرقام رسمية مؤخرا للأمن السيبراني بأن خسائر الاقتصاد الأردني بسبب الهجمات السيبرانية يقدر بـ 100 - 200 مليون دولار سنويا.
ولمواجهة الاحتيال بالوثائق المزورة، يمكن تعزيز أنظمة الكشف عن الاحتيال من إجمالي أمان المنصات الرقمية عبر تحديد ومنع الأنشطة المشبوهة المتعلقة بالمستندات المزورة.
وتنطوي عملية مواجهة الاحتيال بالوثائق على أهمية كبيرة كونها تحسن ثقة العملاء بالمؤسسات والشركات حيث يمكن أن تساعد نشر حلول الكشف عن الاحتيال القوية الشركات والمؤسسات في بناء والحفاظ على ثقة عملائها من خلال ضمان أصالة المستندات والمعاملات، في وقت تخضع فيه العديد من الصناعات والقطاعات لمتطلبات تنظيمية صارمة فيما يتعلق بمنع الاحتيال.
وبناء عليه يمكن أن تساعد حلول الكشف عن الاحتيال الفعّالة الشركات على البقاء متوافقة وتجنب العقوبات القانونية.
ويمكن أن تقلل أنظمة الكشف عن الاحتيال الآلية من الوقت والجهد اللازمين لتحديد أو التصدي لحالات تزوير المستندات، ما يتيح للشركات والمؤسسات التركيز على أنشطتها الأساسية.
لقد تطور الذكاء الصناعي، ومفاهيم تعلم الآلة اليوم، وهو ما أفرز أدوات جديدة وفعالة للكشف عن الاحتيال، وسهل عملية تحديد المستندات المزورة ومكافحتها في العصر الرقمي، وذلك سيكون مفيدا مع توفير التكامل عبر المنصات، عندما يجري دمج العديد من حلول الكشف عن الاحتيال الحديثة بسهولة مع مختلف المنصات الرقمية، الأمر الذي يتيح للمؤسسات تنفيذ نهج شامل ومتعدد الطبقات لمنع الاحتيال.
وفي نهاية الأمر، لا بد من التأكيد على أهمية التعاون العالمي في مجال مكافحة الاحتيال بالوثائق المزورة، فحلول الكشف عن الاحتيال تسهم في الجهود الدولية لمكافحة الجرائم المالية، وتعزز التعاون بين الشركات والحكومات ووكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم، في وقت تظهر فيه الدراسات العالمية بأن خسائر الاقتصاد العالمي من هجمات الفضاء السيبراني تقدر بـ 6 تريليونات، وهو رقم ضخم جدا يتوقع أن يرتفع في 2025 إلى 10 تريليونات دولار.
