اقتصاديا، تلعب الصناديق السيادية دورًا مهمًا في الاقتصادات الوطنية والعالمية، حيث تساهم في تعزيز الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي بالإضافة الى ترسيخ التعاون الثنائي والدولي باستغلال انشطة هذه الصناديق لأغراض استراتيجية، مثل تمويل المشاريع الحكومية الكبرى ودعم الشركات المحلية والأجنبية وتعزيز العلاقات الاقتصادية الدولية، بالمقابل يتضح تأثير الصناديق السيادية على الاقتصاد الوطني بعدة مجالات، فهي تساهم في زيادة الثروة الوطنية للدولة من خلال تحويل أجزاء من الإيرادات الفائضة لديها إلى استثمارات طويلة الأجل، وتساعد في تنويع محفظة الاستثمارات الوطنية من خلال استثمار أموالها في مختلف الأصول العالمية ليتم تخفيف تعرض الاقتصاد الوطني للتقلبات الاقتصادية العالمية، كذلك تدعم الصناديق السيادية الاستثمارات المحلية في القطاعات الحيوية والمشروعات الاقتصادية الاستراتيجية، من جهة اخرى قد تستخدم انشطة الصناديق السيادية كمحرك رئيسي للأسواق المالية اذا ما تم توظيفها بالشكل السليم. وأخيرا، يمكن للصناديق السيادية أن توفر مصادر تمويل إضافية للدولة في حالات الحاجة المستعجلة أو الأزمات المالية بحيث تسهم في تحسين معدل الملاءة المالية للدولة وتوفير الاستقرار الاقتصادي وتقليل المخاطر المالية. إن قياس نجاح الصناديق السيادية في ترك آثار إيجابية على الاقتصاد يعتمد على مجموعة معايير مختلفة من ضمنها العوائد المالية، والتنوع والتوزيع الجغرافي للاستثمارات، والحوكمة المالية، والأثر الاقتصادي والاجتماعي لأنشطتها.
أما فيما يتعلق بتوجهات استخدام أنشطة الصناديق السيادية فتشمل أولا: التنويع الاستثماري وتنويع محافظ الاستثمار الخاصة لتقليل المخاطر وتحقيق عوائد مستدامة على المدى الطويل. ثانيا: الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية ودعم القطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة، والصناعات التكنولوجية، والبنية التحتية، والتعليم والبحث العلمي بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل للشباب. ثالثا: الاستثمار المستدام والمسؤول اعتمادا على المعايير المتطورة البيئية والاجتماعية والحوكمة بطرق شفافة ونوعية. رابعا، تعزيز التعاون الدولي والاستثمار العابر للحدود بالدخول في شراكات استراتيجية مع صناديق سيادية أخرى ومؤسسات مالية دولية، والاستثمار في الأسواق الناشئة والأسواق العالمية بهدف تحقيق التنوع وتحقيق العوائد العالية.
إن انشطة اصول وموجودات الصناديق السيادية العالمية والمقيمة بـ11.1 ترليون دولار تشمل دولاعديدة منتشرة في ارجاء العالم. أما عربيا فتشكل اصول الصناديق السيادية العربية ما نسبته 37 % من اصول الصناديق الاستثمارية العالمية وفقا لتقرير صادر عن وكالة S&P Global والذي توقع زيادة هذه الاصول بنسبة 6 % عام 2024. وقد بلغت اصول الصناديق السيادية العربية حوالي 4.5 ترليون دولار حسب تقرير معهد صناديق الثروة السيادية العالمية لعام 2023. أما اهم الصناديق السيادية العالمية فهي:
1 - صندوق الاستثمار السيادي في الصين (China Investment Corporation – CIC1. ) يعتبر CIC أحد الصناديق السيادية الناشئة والمتنامية بسرعة ويركز على تعزيز قوة الصين الاقتصادية وتنويع محافظ الاستثمار، وقد حقق أداءً قويًا في السنوات الأخيره وقد بلغت قيمة موجودات الصناديق الصينية 2,244.4 ترليون دولار.
2 - صندوق التقاعد النرويجي (Government Pension Fund Global) ثاني أكبر الصناديق السيادية في العالم، ويستخدم عائدات صادرات النفط والغاز في الاستثمارات العالمية، يتميز الصندوق بتنوع محفظة الاستثمارات واستراتيجية طويلة الأجل، وقد حقق عوائد قوية على مر السنوات وفي 2023 بلغت قيمة اصوله 1,648 ترليون دولار.
3 - صندوق الاستثمار في الإمارات العربية (Abu Dhabi Investment Authority ADIA) يعتبر ADIA أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم من حيث قيمة الأصول المدارة بقيمة وصلت الى 993 ملياردولار (بينما بلغ مجموع الصناديق السيادية الاماراتية الخمسة 1,363 ترليون دولار) ويتميز الصندوق بتنوع استثماراته في مختلف الأصول والقطاعات، ويعمل على تحقيق عوائد استثمارية متوازنة.
4 - صندوق الاستثمارات العامة السعودي (Public Investment Fund PIF) يعتبر PIF ثاني اكبر صندوق سيادي عربي بقيمة اصول بلغت 980.6 مليار دولار ويعد الصندوق الأنشط عالميا حسب تقرير Global SWFs وقد ارتفعت قيمة موجوداته في عام 2023 بعد اتمام عملية نقل
8 % من اسهم شركة ارامكو الى محافظ مملوكة للصندوق.
5 - صندوق الثروة - سنغافورة (GIC-Government of Singapore Investment Corp ) يعد GIC أحد أقدم الصناديق السيادية وأكثرها تنوعًا في استثماراته. يركز الصندوق على تحقيق عوائد دائمة ومستدامة على المدى الطويل، وقد حقق أداءً قويًا وسط تحديات اقتصادية عالمية خلال السنوات الماضيه وتبلغ قيمة اصوله 900 مليار دولار.
بالرغم من اهمية الصناديق السيادية للاقتصاد العالمي والمحلي الا انها قد تواجة تحديات ومخاطر محتملة، مثل تقلبات أسواق الاستثمار، والتأثير السياسي على عمليات الاستثمار، والشفافية والاجراءات ولهذا تقوم الدول بوضع ضوابط ادارية عالية على اداء الصناديق السيادية للحفاظ عليها وحماية اصولها. اما التحدي الآخر فيتمثل في استخدام الصناديق السيادية في الاستثمار المحلي مما قد يؤدي الى مخاطر عملية، مثل مخاطر الفساد وعدم الشفافية والتأثير على السوق والتحكم في انشطة الشركات لذلك تقوم الدول بوضع إطار تنظيمي صارم لعمل هذه الصناديق لضمان الشفافية والمساءلة وحماية المصالح الوطنية.
ختاما، في الأردن، أتمنى رؤية هيكلية واضحة لصندوق سيادي تكون جذوره اصول شركة المساهمات الحكومية وأراضي الدولة التي تقيم بالمليارات ومساهمات البنوك والمؤسسات المالية لتشكيل نواة صندوق سيادي اردني ينمو مع الوقت ليكون مصدر امان للاجيال المقبلة ويساهم في دعم الاقتصاد الأردني وتحقيق العوائد المالية المنتظرة.
