علا عبد اللطيف
الغور الشمالي – اعتصم عدد من أهالي منطقة الكريمة في لواء الغور الشمالي أمام بلدية شرحبيل بن حسنة امس، احتجاجا على قرار لجنتها بوقف منح إذن اشغال لإمداد المياه والكهرباء للمباني الواقعة على أراضي خزينة الدولة في حي الأميرة سلمى.
وكان قرار صدر من رئاسة الوزراء إبان الحكومة السابقة يقضي بتزويد هذه المباني بالمياه والكهرباء إلا أن الأمر لم ينفذ من قبل المسؤولين في البلدية، بحجة أن تلك المباني تقع على خزينة الدولة.
ويوكد أهالي المنطقة أنهم يعانون من أوضاع مالية متردية، فيما انقطاع المياه يكلفهم مبالغ كبيرة كأثمان لصهاريج المياه.
وأشار المواطن محمد خالد الى أنه اضطر والعديد من المواطنين الى التعدي على أراض غير مملوكة لهم منذ عشرات السنين، وبناء منازلهم عليها بسبب أوضاعهم المالية الصعبة التي لم تمكنهم من شراء قطعة ارض، مقابل وجود أراض تابعة لسلطة وادي الأردن خالية وغير مستغلة.
وقال إنهم رأوا في هذه الأراضي فرصة للاستقرار وبناء منازلهم على أمل أن يتم منحهم (إذن اشغال) لتوصيل خدمات الماء والكهرباء لاحقا، غير أن آمالهم ما تزال قائمة منذ عشرات السنين مطالبين بضرورة النظر سريعا بمشكلتهم وإيجاد الحلول لها.
ويؤكد عقاب العوادين من سكان المنطقة، أن الفقر والحاجة وعدم القدرة على شراء قطعة ارض، إضافة الى التزايد السكاني الذي يشهده اللواء، دفع بعدد من السكان الى التعدي على ارض الدولة، كونها خالية منذ سنين، ولم تقم عليها أي مشاريع استثمارية تعود بالفائدة على أهالي اللواء وتسهم في حل مشكلتي الفقر والبطالة.
وكانت اتفاقية وقعت بين البلديات وسلطة وادي الأردن بهدف التنسيق المشترك بينهم لمنح تراخيص الإنشاءات والأبنية خارج التنظيم، إلا انه تم إلغاء الاتفاقية بموجب قرار من رئاسة الوزراء وأعيدت الصلاحيات لسلطة وادي الأردن على أن يكون مدراء الشؤون البلدية أعضاء في اللجان اللوائية، وفق مصدر في مديرية الشؤون البلديات في لواء الغور الشمالي.
وأوضح المصدر، أن مناطق الأغوار تعاني من مشكلة البناء على أراضي الخزينة وبدون تراخيص وبدون قرارات تخصيص من سلطة وادي الأردن، فيما تستوفي البلديات منها مسقفات وضرائب وهي مشكلة قائمة خاصة في بلدية شرحبيل بن حسنة وبالذات في منطقة الكريمة حيث نسبة كبيرة من الأبنية القائمة مخالفة ودون قرارات وقائمة على أراضي الخزينة وتقل النسبة في باقي البلديات.
من جهته قال متصرف اللواء عدنان العتوم إن هناك حوالي 600 منزل تقع على أراض تعود لخزينة الدولة وداخل التنظيم ما يتسبب بالعديد من المشاكل في توصيل الخدمات للسكان وذلك لعدم وجود حجج ملكية، مقابل اشتراط وزارة المياه وجود سندات تسجيل (ملكية) لإيصال المياه وتمديد الكهرباء.
وأشار الى انه تم التنسيق مع وزير البلديات لإلغاء القرار الصادر عن وزاراتهم بوقف إذن الأشغال والسماح لهم بإنهاء معاملتهم.
وأكد العتوم أن البلدية باشرت أعمالها لكي يتمكن المواطنون من الحصول على إذن اشغال لتوصيل الكهرباء والماء لمنازلهم.
