عمان -الغد - أعلنت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني عن تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل ليبقى عند مستوى "B+/Stable/B" بالرغم من حالة عدم اليقين السائدة عالميا وظروف جيوسياسية إقليمية صعبة.
وأكدت الوكاله أن تثبيت التصنيف بسبب حصافة السياسة المالية والنقدية والالتزام القوي من قبل الحكومة للاستمرار بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية من خلال محاربة التهرب والتجنب الضريبي وتنفيذ الإصلاحات الجمركية، وتحسين البيئة الاستثمارية وزيادة التنافسية والحفاظ على مستوى تضخم أقل من كثير من الدول، إضافة إلى استمرار ثقة صندوق النقد الدولي والمانحين في الاقتصاد الأردني، الأمر الذي سيمكن الاقتصاد الوطني من مواجهة التحديات العالمية في ظل الاضطرابات التي يمر بها الاقتصاد العالمي.
وتوقعت الوكالة استمرار زخم النمو الاقتصادي للأردن خلال المدى المتوسط (2023 - 2026) ليصل متوسط معدل النمو خلال هذه الفترة إلى ما نسبته 2.9 % في ظل الاستمرار بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
كما أشارت الوكالة إلى تحسن أداء المالية العامة خلال الفترة الماضية نتيجة الإصلاحات المتخذة من قبل الحكومة، على الرغم من زيادة قيمة الدعم الحكومي للمشتقات النفطية والسلع الأساسية خلال العام 2022 في ضوء ارتفاع الأسعار العالمية لهذه السلع، حيث من المتوقع أن يكون الدين العام على منحنى تنازلي خلال السنوات المقبلة ليصل صافي دين الحكومة العامة في العام 2026 الى ما نسبته 73 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وبهذا الصدد قال وزير المالية الدكتور محمد العسعس: "يأتي تثبيت تصنيف الأردن الائتماني من وكالة ستاندرز اند بورز ليشكل إجماعا من وكالات التصنيف الائتماني كافة على نجاح السياسات المالية في الأردن في وقت تعرضت فيه دول أخرى لتحديات غياب الاستقرار المالي".
وكما نوه الدكتور العسعس سابقاً إلى أن "الإصلاح المالي القائم على العدالة وتطبيق القانون بالعدل وليس عبر رفع العبء الضريبي على المواطن الملتزم يحقق نتائج إيجابية مستدامة ومعترفا بها من قبل المؤسسات الدولية ومن ضمنها أهم وكالات التصنيف الائتماني" وبأن "تثبيت التصنيف الائتماني هو أكبر دليل على أن الأردن يسير على الطريق الصحيح في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي يتم وضعها بأيد أردنية، ويدفعنا للمضي قدماً للاستمرار في تنفيذ المزيد من هذه الإصلاحات".
وفي السياق ذاته أكد محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس أن الاستمرار في تثبيت التصنيف الائتماني والنظرة المستقبلية للاقتصاد في ظل بيئة عالمية غير مواتية، يضع الأردن في قائمة الدول الأكثر استقراراً في اقتصادها، ويجعلها مقصداً للاستثمارات الآمنة طويلة الأجل.
وأكد أن هذا التثبيت يعكس سلامة أساسيات الاقتصاد الكلي، وثقة المؤسسات الدولية بالسياسات النقدية والمصرفية التي يتبعها البنك المركزي الأردني، والتي تجلت في الحفاظ على الاستقرار النقدي، ومتانة القطاع المصرفي وكفاءته في إدارة المخاطر ومواكبته لأفضل التطورات المصرفية العالمية.
إلى ذلك، أكد ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن فراس سلطان، وجود طلب قوي على الدينار عند شركات الصرافة، مدفوعا بالنشاط السياحي وحوالات المغتربين الأردنيين العاملين بالخارج.
وقال سلطان الذي يشغل منصب النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة الأردن في تصريح أمس: "إن زيادة الطلب على الدينار تعود لارتفاع حوالات المغتربين الأردنيين، إضافة إلى زيادة النشاط السياحي بالمملكة، متوقعا تضاعف الطلب على الدينار خلال شهر رمضان المبارك وقبيل حلول عيد الفطر السعيد". وأشار إلى ارتفاع الطلب على الريال السعودي لارتفاع أعداد المعتمرين بالوقت الحالي، لافتا إلى استقرار الطلب على العملات الأجنبية الأخرى.
وأشاد سلطان بالجهود الكبيرة التي يبذلها البنك المركزي للحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي، مؤكدا أن سياسة تثبيت الدينار مقابل الدولار الأميركي التي اتبعها البنك المركزي تلعب دورا مهما في تعزيز الثقة بالعملة المحلية وزيادة الصادرات الوطنية. وأكد وجود شراكة حقيقية وفاعلة بين غرفة تجارة الأردن والبنك المركزي من خلال التواصل المستمر وحل أي معيقات قد تواجه القطاع المالي والمصرفي بالمملكة.
ويوجد 250 شركة بفروعها كافة تعمل بقطاع الصرافة موزعة بعموم المملكة، تشغل نحو 4 آلاف موظف وموظفة من الأردنيين.
الخميس 02 أيار 2024
