جميل النمري
ما زال الغموض يحيط بمشروع الاقاليم الذي تطرق اليه خطاب العرش والبيان الحكومي. ولم تعلن اية افكار او خطط بشأنه منذ أنهت لجنة الاقاليم عملها الذي احيط بالكتمان والتحفظ.
ذهب البعض لافتراض ان الفكرة قيد السحب من التداول، لكن ردّ مجلس الأعيان على خطاب العرش وكذلك ردّ مجلس النواب أعادا التأكيد على المشروع. وقد اشاد رئيس مجلس الأعيان - وكان رئيس اللجنة الخاصّة بالاقاليم- في كلمته بهذه "الفكرة الرائدة " التي تنطوي على رؤية ملكية عميقة لأهمية توسيع قاعدة المشاركة الشعبية.
اذن مشروع الاقاليم مستمر، ونحن واثقون ان الفكرة صحيحة من حيث وجود مجالس اقليمية منتخبة تزيح عن مجلس النواب والحكومة المركزية المسؤوليات الخدمية وتعطي للحكم المحلي دورا في تخطيط وادارة العملية التنموية رغم تباين الآراء حول عدد الاقاليم وتوزيعها الجغرافي.
رزنامة الحكومة مثقلة بالالتزامات والمواعيد وهي ملتزمة باصدار قانون البلديات واجراء انتخاباتها هذا العام، نقصد العام 2006 الذي يبدأ بعد ايام، ولا التزامات محددة بشأن مشروع الاقاليم مع ان ثمة ترابطا يفترض أخذ الاقاليم بالاعتبار ونحن نصمم قانون البلديات. ومثل ذلك يقال عن قانون الانتخابات النيابية.
طبيعة عمل الحكومة لا تتيح المجال لاعطاء هذه القوانين الوقت والانتباه واشراك الفعاليات والكفاءات بالطريقة المناسبة. وانني اتساءل: لماذا لا تلجأ الحكومة للاتفاق مع مراكز دراسات معروفة، لها سوابق في الاهتمام بقضايا الاصلاح وقوانين الانتخابات النيابية والبلديات والاقاليم والاحزاب والنقابات، للاشراف على برامج للدراسة والحوار ضمن مهل زمنية تنتهي بتقديم ملخصات للخيارات المقترحة وميزاتها توضع تحت تصرف اصحاب القرار، وبكلفة نثق انها اقلّ كثيرا من تلك التي تعطى لبعض المكاتب الاستشارية الخاصّة لصياغة مشاريع قوانين؟!
ازمة اللجنة المالية
استقالة سبعة أعضاء من اللجنة المالية بسبب انتخاب النائب د.عبدالله العكايلة رئيسا لها ليس موقفا ديمقراطيا ما دام الجميع قد ارتضى قواعد اللعبة التي ادت لهذه النتيجة.
من جهة اخرى لا نفهم كيف يسير العمل بموجب تلك الآلية الغريبة للانتخابات. فقد حصل العكايلة على اربع اصوات والدباس على 4 اصوات وعطيّة على 3 اصوات فأجريت القرعة بين العكايلة والدباس، والأصح ان تعاد الانتخابات بين أعلى اثنين كي يحصل احدهما على الأكثرية المطلقة. ماذا لو حصل كل منهما على صوتين وبقية المرشحين على صوت واحد لكل منهم، فهل تجرى القرعة ليفوز احدهما بصوتين!
في اللجان عموما من الاصح لانتخابات الرئيس ان تعاد بين اعلى اثنين في حالة لم يحصل اي من المرشحين على الاكثرية المطلقة. وفي حالة اللجنة المالية إما ان يعدّل النظام الداخلي لتعاد الانتخابات لاي لجنة لم يحصل رئيسها على الاكثرية المطلقة او يتم الاستسلام للنتيجة المتحققة.
