منطقة نتنياهو ج

هآرتس

رون بونداك

استغرق وقتا، ولكن يبدو أن لغز الأيديولوجية لرئيس الوزراء قد حل. فالجامعة في اريئيل، تقرير القاضي أدموند ليفي، أكثر من ألف بداية بناء في المستوطنات ونشاط اسرائيلي مكثف في المنطقة ج في الضفة الغربية – كل هذا يسمح لنا بأن نشير الى المبادئ الأساسية التي توجه خطى بنيامين نتنياهو. اضافة اعلان
رغم الواقع المريح في هذه اللحظة – لا توجد عمليات، لا يوجد ضغط دولي، لا توجد معارضة – نتنياهو يفهم بأن الأرض تهتز تحت أقدام المشروع الصهيوني، كما أنه يعرف كيف يربط الأرقام. فاسرائيل لا يمكنها أن تضم ملايين الفلسطينيين وتبقى دولة يهودية. ما الحل. في الماضي عارض نتنياهو بشدة الدولة الفلسطينية، ولكن منذ خطاب بار ايلان وهو يتمسك بصيغة الدولتين للشعبين. ظاهرا، كان يفترض بنا أن نفرح: أيديولوجيا اوسلو انتصرت. المشكلة هي أن الشكل العملي الذي يترجم به نتنياهو هذا الفهم يعرض للخطر وجود دولة اسرائيل.
تطبيق عليل وجزئي لاتفاقات اوسلو أدى الى أن تسيطر السلطة الفلسطينية فقط على المناطق المسماة أ و ب والتي تشكل نحو 40 % من الضفة. وهذه موزعة كنحو مائة جزيرة في البحر الواسع للمنطقة ج – 60 % التي تحت سيطرة اسرائيل – منقطعة الواحدة عن الاخرى وتعيش تحت رحمة الجيش الاسرائيلي. المنطقة ج تتضمن الكثير من المستوطنات، القليل من الفلسطينيين، والاساس مناطق مفتوحة بعضها كان يفترض، في إطار الاتفاقات، ان ينتقل الى الفلسطينيين حتى العام 1999 – الأمر الذي لم يتم على الإطلاق.
الفهم الجديد يمكن أن نسميه "بيبي ج". الهدف الأعلى لبيبي بسيط، التكتيك ذكي، والنتائج هدامة. الهدف هو السيطرة على الحد الأقصى من الأرض مع الحد الأدنى من الفلسطينيين، والادعاء بأن الفلسطينيين يمكنهم أن يقيموا دولة مستقلة على باقي الأراضي.
في هذا السيناريو اسرائيل تسيطر على المداخل والمخارج للدولة الفلسطينية، على اقتصاد المياه، على غور الأردن، على البحر الميت، على المجال الإلكترومغناطيسي، على معظم أجزاء القدس وعلى الحدود مع الأردن. مجال المرونة للمحادثات على التسوية الدائمة يتقلص الى خلق تواصل إقليمي للدولة الفلسطينية من خلال الأنفاق والجسور، ولمسألة كم (القليل) من مناطق ج توافق اسرائيل على نقلها لها. انتشار 124 مستوطنة و100 بؤرة استيطانية، يضاف إليها ما وصف في الماضي بأنه "خريطة المصالح" يؤدي الى الاستنتاج بأن نتنياهو سيكون معنيا بأن يضم نحو 40 % من الضفة. ويجدر بالذكر أنه في المحادثات بين أبو مازن واولمرت، والتي كادت تنتج اتفاقا، اقترح اولمرت ان يضم نحو 6 % مقابل تعويض إقليمي مشابه، وفي اقتراح كلينتون جرى الحديث عن 3 – 6 %.
منذ اليوم يوجد ضم بحكم الأمر الواقع للمنطقة ج. حدود الجدار لم تعد ذات صلة والضم الزاحف يجري عميقا في أراضي الضفة ويلامس التجمعات السكانية الفلسطينية في رام الله، في نابلس وفي الخليل. اسرائيل تستثمر مليارات الشواكل في المنطقة ج وتمنع بشكل مخطط تطوير البنية التحتية الفلسطينية فيها. بالتوازي تجري حملة ذكية لتغيير الوعي الجماهيري بالنسبة للمنطقة ج، والتي تقرير ليفي هو جزء منها. واضافة الى ذلك، في ضوء الاقتراحات لإحلال السيادة الاسرائيلية على "كل البلدات في يهودا والسامرة" يمكن لنتنياهو أن يدعي بأن خطته معتدلة نسبيا.
على الأرض يتشكل واقع لن تكون منه طريق عودة. اذا ما استمر الميل، حتى اذا ما وصل الى الحكم زعماء مثل اسحق رابين أو ايهود اولمرت، يرغبون في العودة الى صيغة الدولتين على اساس حدود 67 مع تبادل للأراضي، فإن الوضع لن يسمح بذلك. التدهور لاحتلال الضفة، لحل السلطة الفلسطينية وحكم الابرتهايد سيكون سريعا.
سياسة الضم بحكم الأمر الواقع سيؤدي الى إضعاف آخر للمعسكر الفلسطيني المعتدل الذي سيضطر الى الاعتراف بأن لا أمل في إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية قابلة للعيش من خلال مفاوضات السلام. وبالتوازي سيفهم العالم الغربي والعربي الى أين تتجه اسرائيل. المعنى يمكن أن يكون محملا بالمصائر، ابتداء من قطع العلاقات مع مصر والأردن، عبر المقاطعة في اوروبا وفي الولايات المتحدة وحتى تغيير النهج العالمي تجاه اسرائيل، مثل الموقف من جنوب افريقيا في عهد الابرتهايد.