معتز أبو رمان*
عمان - تستورد الطاقة في الأردن بنسبة 97 %، وهذا مؤشر خطير يؤدّي الى حقيقة مفادها أن المسبب الرئيس لعجز الطاقة هو ارتفاع تكلفة التّوليد للكهرباء وليس ضآلة سعر البيع فحسب، وذلك بسبب اعتمادنا بالنسبة الكبرى على الوقود الثقيل الباهظ الثمن والذي يتم تكريره بمعايير أقل كفاءة من الحد المسموح به.
أما الخيار الذي تقدّمت به الحكومة الحالية والذي ما يزال رهناً لموافقة مجلس النوّاب والمتمثل برفع أسعار الكهرباء على جميع القطاعات عدا القطاع الزراعي والصناعات الخفيفة بنسبة 15 % وبازدياد سنوي بنفس المعدل الى أن يتم الوصول الى نقطة التعادل (إيقاف العجز كليا والمتوقع بحسب وجهة نظر الحكومة أن يتم في العام 2017) فإن هذا الحل ورغم أنه لا يستهدف التأثير على فاتورة المنازل السكنية التي يقل استهلاكها للكهرباء عن 50 دينارا شهريا يبقى مجزوءا، ولا يخلو من تبعات خطيرة جداً ستعرض اقتصادنا الى نكسات اضافيه.
الحلول والبدائل:
1. تخفيض الإنفاق الرأسمالي للعام 2013 بواقع (200 مليون) دينار وذلك للمشاريع غير المشمولة بالمنح الخليجية أو الأجنبية.
2. البدء الفوري بمشاريع الطاقة البديلة (الشمس، والرياح) وذلك بالشراكة مع الاستثمارات الأجنبية والمحلية للوصول إلى تكلفة إنتاج للكهرباء تضمن إيقاف استمرار العجز.
3. رفع إيرادات شركة الكهرباء من خلال رفع التسعيرة بنسبة ثابتة وفورية 40 % (بدلا من
15 % متزايدة) وذلك على القطاع السياحي والقطاع المصرفي وقطاع التأمين وقطاع الاتّصالات، وسيساهم ذلك في دعم ذوي الدخول المتوسطة على مبدأ يحقق العدالة الاجتماعية، ويكون نظام الشرائح كما يلي:
استهلاك من 1 الى 100 دينار شهري قيمة الرفع صفر، استهلاك من 101 الى 150 دينارا شهريا قيمة الرفع 10 %، استهلاك من 151 الى 200 دينار شهري قيمة الرفع 15 %، استهلاك من 201 الى 300 دينار شهريا قيمة الرفع 20 %، استهلاك من 301 الى 450 دينارا شهريا قيمة الرفع 25 %، استهلاك من 451 دينارا شهريا فما فوق قيمة الرفع 30 %، وفي نفس الإطار يتم استهداف الرّفع أيضا على المولات التجارية الكبرى والجامعات الخاصة والمدارس الخاصة والمستشفيات الخاصة والمطاعم التي تندرج تحت بند المطاعم السياحية، وأيضاً المنازل الفارهة والقصور السكنية فقط والتي يزيد استهلاكها على 100 دينار.
4. فرض ضريبة خاصة لدعم الطاقة تحت بند دعم تعرفة الكهرباء بواقع 10 % على جميع فواتير المكالمات المحلية وبطاقات الشحن المدفوعة مقدما والاشتراكات الخلوية بجميع أنواعها وذلك كون تدنّي أسعار الاتّصال في الأردن أصبح بمثابة خدمة ترفيهية وكمالية أحيانا أكثر منها اجتماعية ولا تؤدّي العائد المرجو منها لدعم الاقتصاد في وضعها الحالي.
5. كما أنه وتماشياً مع مبدأ حصر الدعم لمستحقه، فإن على شركة الكهرباء رفع التسعيرة بما لا يقل عن 70 % على جميع السفارات والمنازل المؤجرة للوافدين وأبناء الجاليات والبعثات الأجنبية والعاملين الأجانب والمساكن المملوكة لغير الأردني وذلك يستدل عليه من خلال عقود الإيجار وعقود التمليك التي يجب أن ترفق عند تقديم طلب الحصول على الخدمة.
6. الإسراع في عرض وإقرار قانون الاستثمار على مجلس النوّاب والذي من شأنه تحفيز الاستثمار في حميع المجالات واستقطاب رؤوس الأموال، لدعم مشاريع التنمية الاقتصادية.
7. استثناء مصاريف الكهرباء والطاقة من المصاريف المعتمدة ضريبياً، وذلك لجميع القطاعات التجارية والصناعية والخدمية والطبية وبما يشمل جميع القطاعات الصغيرة والمتوسطة وكبيرة الحجم باستثناء المشاريع الزراعية، وذلك كون أسعار الطاقة مدعومة وعليه فلا يجوز اعتمادها كمصاريف لتقليل ضريبة الدخل، وأؤكد هنا أن هذا الإجراء سيؤدي الى وفر مباشر لصالح الخزينة يربو على 100 مليون دينار سنويا.
8. ترشيد استهلاك الإنفاق الحكومي من الطاقة في جميع الوزارات والدوائر الحكومية والبدء الفوري باستخدام الإضاءة النقطية “LED” والتي تستهلك فقط (20 %) من تكلفة استخدام الإضاءة الحالية، واستبدال إضاءة عواميد الكهرباء بالإضاءة التي تعمل على التوليد الشمسي.
9. اتّخاذ الإجراءات الرقابية والصارمة بحق الاعتداءات على أعمدة الكهرباء بهدف تخطي عدّاد الكهرباء والهدر والسرقات، ووضع يد الحكومة على الأموال التى تؤخذ كتأمينات من قبل جميع المشتركين وذلك لإعادة استثمارها وجني الأرباح لصالح الخزينة.
10. إيجاد شريك استثماري جديد وممول لرفع كفاءة شركة مصفاة البترول الأردنية والتي تعمل بكفاءة تقل عن الثلثين، وذلك لتخفيض كلفة تكرير النفط الذي يعد المحرك الأساسي لأسعار الطاقة.
11. إلزام المصانع الكبرى مثل (الإسمنت والبوتاس والفوسفات) وغيرها بإنشاء وحدات طاقة مستقلّة لتغذيتها تعمل بالمنظومة الشمسية، وإعداد التشريعات الناظمة مع وزارة الطاقة لشراء ما يزيد على حاجة المصانع وبأسعار تفضيلية.
12. البدء باستثمار عوائد منح تراخيص ترددات الجيل الرابع 4G الى شركات الاتصالات الحالية وبالتالي مواكبة التطور العلمي في هذا المجال، وبيع حزم الاتصالات الإضافية وتحصيل ما لا يقل عن ( 300 مليون) دينار أردني سيكون رافداً أساسياً لدعم الموازنة.
13. العمل على استهداف منظومة المباني الخضراء وربط منح تراخيص البناء بمطابقة الشروط التي تضمن تطبيق المعايير العالمية والهندسية لوفر الطاقة والإعداد للمولّدات الشمسية على الأسطح لجميع المباني السكنية والتجارية.
14. فرض رسم إضافي على أجهزه التكييف بواقع 50 دينارا تدفع عند الاستيراد ولكل وحدة، وبحيث يشمل جميع الأجهزة التي تباع بعد تاريخ إقرار الرسم، وأما المصنّعة محلياً فيجب إضافة رسم 10 دنانير فقط لكل وحدة معدة للبيع في الأسواق المحلية، وذلك سيساهم أيضاً في دعم الصناعة الوطنية من خلال زيادة تنافسيتها، وفي نفس السياق إعفاء سيارات الهايبرد من الرسوم الجمركية، واشتراط مطابقة معايير الجودة وتوفير الطاقة على المستوردات من الصوبات والأفران الكهربائية.
15. يجب على الحكومة البدء بدراسة مشروع استرجاع الشركات الوطنية التي خصخصت وبالأخص شركات توزيع وتوليد الكهرباء، وذلك لدعم قطاع الطاقة والذي سيؤدي الى توفير الأرباح التي تجنيها هذه الشركات من جيوب المواطنين وجميع القطاعات المختلفة، كما أن هذه المشاريع يجب أن تبقى سيادية لأهميتها في الأمن الوطني.
16. فتح الباب فوراً أمام شركة الكهرباء الوطنية لاستيراد البترول الجاهز المكرّر والديزل بما يناسب المواصفات التى توفر في تكلفة الشراء من شركة البترول الأردنية في وضعها الحالي وبعقود ميسرة، سيساهم في تخفيض كلفة التوليد.
17. بث النشرات التوعوية والتثقيفية من خلال جميع وسائل الإعلام بهدف بث الحس الوطني بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة والاعتماد على الإضاءة النقطية (LED) في المنازل والمكاتب واستخدام الخزانات الشمسية وغيرها من بدائل توفير الطاقة.
وبالخلاصة فإن رفع أسعار الكهرباء بطريقة مباشرة حسبما قد تلجأ إليه الحكومة لن ينُقذ الموازنة كما هو مرجو، وذلك أن تأثير التضخم وارتفاع أسعار الحاجات الأساسية سيكون ضرره أكبر من رفد الموازنة من خلال الرفع، فاقتصاد الدولة لا يبنى فقط على تغطية عجز الموازنة بل إن الحفاظ على القيمة الشرائية للدينار الأردني يجب أن يكون الركيزة الأساس ضمن أي خطة إصلاح اقتصادي، وأضف أيضا ما قد يسبّبه الرفع من ازدياد وتيرة الاستياء الشعبي، وعليه وبالإضافة للنقاط المذكورة أعلاه فإنه يجب وضع خطّة فورية ومتوسطة المدى لتزويد الأردن ببدائل مضمونة واستراتيجية عن استخدام البترول المكلف وضمن اتفاقيات دولية مع دول الجوار مثل قطر (في إطار اتفاقية شراء الغاز) والعراق (خط أنبوب البترول من البصرة الى العقبة) سيكون معولا أساسياً في دعم الطاقة، وننوّه أيضاً الى ضرورة الإسراع في عقود التنقيب عن الصخر الزيتي مع شركة SHELL والغاز مع شركةBritish petroleum وقد كشفت مصادر مطّلعة الى بوادر خير في مجال استغلال واستثمار الثروات الطبيعية ستجعل من الأردن مركزا مصدرا للطاقة عوضاً عن استيرادها!.
*عضو مجلس النواب الأردني
