وقعت الحكومة الأردنية مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اليوم الأربعاء، اتفاقية تمويل قرض لتمويل مشروع البنية التحتية للتعليم العام في المملكة بقيمة 11.6 مليون دينار كويتي، (أي ما يعادل حوالي 38.3 مليون دولار أميركي).
وتهدف الاتفاقية إلى الإسهام في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتلبية الاحتياجات للأبنية التعليمية المناسبة من خلال إنشاء 12 مدرسة في محافظات العاصمة ومادبا وإربد وجرش والزرقاء وعجلون والبلقاء والكرك.
ويتراوح عدد الفصول في هذه المدارس بين 12 و36 فصلاً دراسياً، بدءا من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية.
وسيعمل المشروع على توفير فرص التعليم المناسب من خلال توفير مقاعد دراسية إضافية، لمعالجة حالات اكتظاظ الطلاب في المدارس نتيجة النمو السكاني والطلب المتزايد على التعليم الحكومي، وكذلك العمل على التقليص من الأبنية المدرسية المستأجرة.
ووقع الاتفاقية نيابة عن الحكومة الأردنية وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، فيما وقعها عن الجانب الكويتي المدير العام للصندوق الكويتي مروان الغانم.
وقال الشريدة إن الاتفاقية تأتي ضمن مساهمة دولة الكويت في تعهدات قمة مكة والتي تهدف إلى المساهمة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتلبية الاحتياجات للأبنية التعليمية في الأردن.
ووصف العلاقات الأردنية الكويتية بأنها نموذج في المنطقة بمستوى التعاون والتنسيق وعلى كافة المستويات، حيث تتطلع الحكومة دائما إلى تطوير هذه العلاقات بدعم كبير من قيادتي البلدين الحكيمتين.
وأعرب الشريدة عن شكر وتقدير الحكومة الأردنية لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا على الدعم المتواصل الذي تم تقديمه إلى المملكة عبر سنوات من العلاقات الثنائية المتينة والمتميزة والتي أرسى دعائمها جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وأخوه سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.
وأشاد بالعلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين، وتطلع الحكومة الأردنية لتعزيز علاقات التعاون مع الصندوق الذي يعد أحد أهم شركاء المملكة في التنمية، وأعرب عن تطلعه الدائم إلى تعميق الشراكة مع الصندوق الكويتي للتنمية خلال المرحلة المقبلة.
كما وقع الجانبان مذكرة تفاهم يقوم الصندوق بموجبها بتشييد نصب تذكاري في العاصمة تعزيزا للروابط التاريخية الوثيقة القائمة بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت.
وأشار الشريدة إلى أهمية العمل العربي المشترك في هذه المرحلة لمواجهة التحديات الكبيرة التي تتعلق بمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا ومرحلة التعافي والتحديات المرتبطة بالتغير المناخي والأمن الغذائي العالمي.
كما تناول الاجتماع تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وانعكاس ذلك على الجهود التنموية لدول العالم في سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع ضرورة التركيز على المشاريع الإقليمية في مجالات الطاقة والمياه والبيئة والأمن الغذائي والنقل والعمل على تفعيل اتفاقيات التعاون الإقليمي لتحويل هذه التحديات إلى فرص "تساعدنا كحكومات على توفير حياة فضلى وكريمة ومستدامة لمواطنينا".
من جانبه، أكد الغانم العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين، مشيراً إلى التعاون التاريخي بين دولة الكويت والمملكة وبالجهود المبذولة من قبل الحكومة للتغلب على التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها.
