د.نهلا عبدالقادر المومني
د. نهلا المومني- يواجه الإعلام المجتمعي تحديات متعددة تنبع بشكل أساسي من عدم ادراك اهمية الدور الذي يضطلع به هذا الاعلام في النهوض بالمجتمعات. في وقت سابق كنت قد أشرت في إحدى المقالات إلى أهمية الاعلام المجتمعي وضرورة الالتفات إلى الدور المهم الذي من المفترض ان يقوم به، ومرة أخرى ولأننا نريد اعلاما مجتمعيا فاعلا، أعيد التأكيد على مجموعة من المضامين:
أولا: يشكل الاعلام المجتمعي أداة رئيسة في تنمية وتقدم المجتمعات؛ ذلك أن الدور الذي يقوم به على درجة من الأهمية فهو الاعلام الناقل لقضايا وتحديات وصوت منطقة او فئة محددة والملاصق لها في تفاصيلها الدقيقة والمعبر عن ضميرها ووجدانها من خلال تغطية مهنية متوازنة، وهو في الوقت ذاته اعلام ينهض بمستوى المعرفة ويرفع وعي هذه المناطق والفئات بحقوقهم وواجباتهم ويسهم في مشاركتهم في عملية التخطيط بالتشارك في اطار المجتمعات المحلية ويقرب وجهات النظر بين الافراد والجهات المعنية، الامر الذي يترك نتائج واضحة في تلبية احتياجات الأفراد في اطار الامكانيات المتاحة.
ثانيا: يشكل الاعلام المجتمعي مكنة رئيسية ويلعب دورا محوريا في تحقيق اهداف التنمية المستدامة وفي تحقيق شعارها القائم على فكرة « ألا يبقى احد بالخلف»، ولا يمكن السعي الى جعل هذه الأهداف أمرًا واقعا ومستمرًا ابتداءً من القضاء على الفقر والقضاء على الجوع وتوفير الصحة الجيدة والرفاه والتعليم الجيد، ومرورًا بالمساواة بين الجنسين وتوفير العمل اللائق ونمو الاقتصاد وبنية تحتية ملائمة والحفاظ على المناخ، وانتهاءً بإقامة مؤسسات قوية وعادلة وتوفير انسياب في المعلومات. لا يمكن تحقيق اهداف التنمية المستدامة جميعها دون وجود اعلام ينهض بمسؤولياته، قادر على تحليل قضايا التنمية المحلية بعمق وتوجيه الانظار نحو الاشكاليات والاختلالات المحلية التي تحول دون تحقيق اهداف التنمية واستدامتها وتشجيع الافراد على التعبير عن انفسهم وفتح قنوات اتصال بينهم وبين الجهات المعنية.
ثالثا: إن أبرز ما يحققه الاعلام المجتمعي هو القدرة على احداث التغيير في نطاقات محلية محددة، هذه التغييرات وتراكمها من شانها أن تحدث تغييرا تدريجيا على مستوى الدولة ككل، وفي رحلة احداث التغيير هذه يكون العنصر الفاعل واللاعب الاساسي في التحول نحو التغيير هو الفرد الذي يصبح محور العملية الاعلامية المجتمعية ويكون صوته هو القادر على تحديد الفجوة بين ما هو قائمٌ وما يجب أن يكون، وهو الأمر الذي ينعكس بالمشهد الأكبر على تعزيز العملية الديمقراطية وتفعيل حق الافراد في المشاركة العامة وفي مخاطبة السلطات ويعمل ايضا على تغيير الاتجاهات والمساهمة في عملية الضبط الاجتماعي.
والحفاظ على هذه المكتسبات التي يضطلع بها الاعلام المجتمعي يقتضي إفراد مساحة كافية وبحجم الدور الذي يلعبه هذا الاعلام في التشريعات الأردنية ذات العلاقة واقرار التسهيلات كافة التي من شأنها تشجيع وجوده واستمراره.
