رهام زيدان
عمان- قال الشيخ مشعل الجراح الصباح، سيتم تحويل محافظة معان لتصبح مثل مدينة الأحمدي النفطية في الكويت، مشيرا إلى أنّ المشروع سيحول الأردن إلى بلد مصدر.
وأكد الصباح خلال مؤتمر صحفي عقده أمس للإعلان عن تفاصيل مشروع مصفاة البترول ومجمع البتروكيماويات الذي سيدشنه في محافظة معان، باستثمارات تصل إلى 8 مليارات دولار أنّ "المشروع يلقى دعما من جلالة الملك عبدالله الثاني وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، مشيرا إلى أنّه "سيوفر فرص لجميع شباب معان للعمل والتدريب".
وأكد الصباح على أنه ليس في المشروع أي مسؤول أردني شريك. مشيرا إلى وجود تمويل أميركي في المشروع، دون التزام الأردن بدفع أي مبلغ لقاء تنفيذ المشروع.
وقال الصباح أنه تم الحصول على موافقة مبدئية للمشروع من قبل وزارة الطاقة والثروة المعدنية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، وان دراسة الجدوى كانت قد قدمت للحكومة في شهر تشرين الأول (أكتوبر) من العام 2018.
وأكد الشيخ الكويتي أن المشروع سيحول الأردن إلى بلد مصدر، بالإضافة إلى التنمية الشاملة التي سيحدثها جنوبي المملكة من خلال تشغيل العديد من القطاعات الاقتصادية بشكل مباشر وغير مباشر، إضافة إلى توفير فرص العمل والتدريب لشباب المنطقة، حيث سيتم تأسيس معهد تدريب على الصناعات النفطية مع امكانية تدريب الأيدي العاملة خارج المملكة، متابعا أن دراسة الجدوى المقدمة لوزارة الطاقة تضمنت ان يبدأ المشروع الانتاج الفعلي في النصف الثاني من العام 2024، إلا انه سنسعى جاهدين لان يبدأ العمل في 3 سنوات.
وحول النفط الذي سيتم تكريره في المشروع قال الصباح، إنه سيتم الحصول عليه من أفضل المصادر المتاجة ملمحا إلى امكانية الاستفادة من النفط العراقي، مؤكدا في الوقت ذاته على أنه "لا نريد أن ننافس المصفاة الحالية أو نخرج أحدا من السوق وان أولوية المشروع هي التصدير ثم سد الحاجة في السوق المحلية".
وأكد ان المشروع يتضمن جزأين أحدهما مصفاة للبترول بحجم استثمار يقدر بنحو 3.8 مليار دولار، بطاقة تكريرية تصل إلى 150 ألف برميل يوميا، والباقي لمجمع البتروكيماويات، كما ان الشركات الأردنية ومقاولي الباطن المحليين ستكون لهم الأولية في العمل بالمشروع، عدا عن استفادة المجتمع المحلي من الخدمات المساندة للمشروع.
من جانبه قال رئيس هيئة الاستثمار خالد الوزني، إن هذا الاستثمار يستفيد من الحزم العديدة التي اطلقتها الحكومة لتحفيز الاقتصاد، وجذب الاستثمارات، وسيستفيد من تثبيت القوانين والتشريعات لمدة 10 سنوات على الاقل. كما يستفيد من متابعة شؤون المستثمرين، حيث تم تخصيص أحد المدراء المعنيين في الهيئة ليكون المرجعية الوحيد للمستثمر في المملكة، وليس فقط في الهيئة للتواصل مع كافة الجهات المختلفة على أمل ان تساعد الشروط المرجعية التي وضعتها وزارة الطاقة في ان ينجح وان يبدأ في أسرع وقت ممكن.
وحول الاستثمارات الكويتية في المملكة قال الوزني، تكاد ان تكون الأعلى في المملكة حيث يتجاوز حجمها 18 مليار دولار في القطاعات المالية والعقارية والصناعية والتعدينية.
وكانت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، أكدت ضرورة الالتزام بالآلية التي أقرها مجلس الوزراء مطلع العام 2019 حول التعامل مع الطلبات المقدمة من الشركات الراغبة في الاستثمار في مجال البترول في المملكة، وتشمل: أن تتوفر لدى الشركة الملاءة الفنية والمالية المناسبة، وعدم تقديم ضمانات من الحكومة الأردنية لتأمين المواد الخام اللازمة لعملية التكرير، وعدم تقديم الحكومة أي ضمانات لشراء منتجات المصفاة من المشتقات النفطية.
كما تشترط الآلية أن لا يترتب على الحكومة الأردنية أي التزامات مالية أو تعاقدية نتيجة منح الموافقة أو ترخيص لهذا المشروع، وأن يكون عمل المصفاة على أسس تجارية مع مراعاة وجود الشركات التسويقية صاحبة الحق باستيراد وبيع المشتقات النفطية في المملكة.
كما تنص الآلية على مراعاة قدرة ميناء العقبة على استيراد النفط الخام واحتياجات مصفاة البترول الحالية، مؤكدا أن الموافقة المبدئية للمستثمر تنص أيضا على الالتزام بتأمين الأراضي المراد بناء المشروع عليها دون أن تتحمل وزارة الطاقة والثروة المعدنية أي التزامات لتأمين هذه الأراضي، والالتزام بقانون المشتقات النفطية وتأسيس شركة في الأردن للمشروع وفقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة والالتزام بالقوانين والأنظمة النافذة في المملكة.
وتؤكد الموافقة المبدئية التي منحتها الوزارة للمستثمر على الالتزام بالقوانين الأردنية النافذة (العمل والعمال والاستثمار والبيئة).
