نادية سعد الدين
عمان- تجتمع القيادة الفلسطينية، اليوم، برئاسة الرئيس محمود عباس لبحث الموقف النهائي من قرار عقد الانتخابات التشريعية في موعدها، في ظل الميل بتأجيلها بسبب التعنت الإسرائيلي بإجرائها في القدس المحتلة، وسط معارضة الفصائل الوطنية للرضوخ لإرادة المُحتل.
ومن المقرر أن يعرض الرئيس عباس أمام أمناء الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية، النتائج النهائية المتعلقة بالانتخابات، وآخر المستجدات الخاصة بجهود الضغط على سلطات الاحتلال لإجراء الانتخابات في القدس، تمهيداً لاتخاذ القرار النهائي بشأنها.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن الجانب الفلسطيني ملتزم بإجراء الانتخابات بمشاركة مدينة القدس، مضيفاً أن الانتخابات الفلسطينية قائمة حتى الآن وفق المراسيم التي أعلنتها الرئاسة مسبقاً.
وأكد أن الرد الإسرائيلي الرسمي ما يزال رافضاً إجراء الانتخابات في القدس، نافياً أن تكون سلطات الاحتلال قد أبلغت الاتحاد الأوروبي استعدادها لعدم التدخل في الانتخابات الفلسطينية، فهي مجرد تقارير إعلامية، وسط مساعيها لمراوغة المجتمع الدولي وإبعاد تهمة عرقلة الديمقراطية الفلسطينية عنها.
ونوه إلى أن الاتصالات للضغط على سلطات الاحتلال لإجراء الانتخابات في القدس المحتلة ستتواصل حتى اجتماع القيادة مساء اليوم لتحديد مصير إجرائها والتوصل إلى موقف موحد بشأن ذلك.
وأضاف أبو ردينة أنه سيتم دراسة جميع المعطيات المتوفرة والاستماع لكافة الأطراف الفلسطينية المشاركة في اجتماع القيادة لإعطاء صورة واضحة والخروج بموقف موحد وجواب نهائي حول إجراء الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية بما يشمل مدينة القدس.
بدورها؛ جددت حركة "فتح" رفضها الحاسم للتوجهات الإسرائيلية لتعطيل الانتخابات الفلسطينية من خلال حظر إجرائها في القدس المحتلة، التي يعترف بها العالم كعاصمة لدولة فلسطين وكجزء أساسي من الأراضي التي تحتلها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشكل غير شرعي.
وقال المتحدث باسم حركة "فتح"، جمال نزال، في تصريح أمس، إن السياسة الإسرائيلية في تعطيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية بالقدس تهدف إلى ضرب العملية الديمقراطية، وتتنافى مع الحقوق السياسية للمواطنين في القدس المحتلة.
ودعا دول العالم للتخلي عن صمتها والتحرك لجهة وقف الاحتلال عن تدمير الديمقراطية في الأراضي الفلسطينية بتعطيل عقد الانتخابات بالقدس، بينما تشكل العملية الانتخابية أساساً لتعزيز الديمقراطية ومدخلاً للحكم الرشيد وبناء المؤسسات وسلطة القانون.
وأكدت "فتح" إصرارها على إجراء الانتخابات في القدس قبل أي مكان آخر باعتبارها مركز ثقل فلسطيني حضاري وسياسي وثقافي، ويحتل مكانة القلب في الجسم الفلسطيني.
فيما اعتبر نائب رئيس حركة "فتح"، محمود العالول، أن الذهاب إلى الانتخابات بدون القدس خيانة وجريمة، بحسب وصفه.
وكشف عن امتناع سلطات الاحتلال من إعطاء أي إجابة حول الانتخابات في القدس رغم مخاطبتها رسمياً من جهات أوروبية وإقليمية وأطراف أخرى تعهدت بعمل كل ما يلزم لمنع عرقلتها في القدس.
وأضاف العالول، في تصريح أمس، إن "الكل يدرك الجهد السياسي والدبلوماسي الحثيث الذي تبذله القيادة الفلسطينية لإجراء الانتخابات في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة"، مؤكداً اتفاق الكل الفلسطيني على قضية الانتخابات في القدس.
ورأى أن اعتقال أعضاء قوائم انتخابية اجتمعوا في القدس لوضع خطة للدعاية الانتخابية لكتلهم، بعد محاصرتهم وفض الاجتماع يعد إجابة عملية من سلطات الاحتلال على موضوع الانتخابات في القدس، وذلك رغم تعهد دول إقليمية وأوروبية بعمل ما يلزم لمنع عرقلة الانتخابات في العاصمة المقدسة.
وأكد أن إجراء الانتخابات في القدس المحتلة قضية سياسية وسيادية، وليست فنية، أو إجرائية كما يحاول البعض الترويج، بالإضافة إلى البعد الديني والروحي.
وشدد على ضرورة التعامل مع الانتخابات في القدس كمثلها في كافة المحافظات الفلسطينية، وفق ما تم الاتفاق عليه في اجتماعات سابقة لأمناء الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية.
من جانبه، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، اللواء جبريل الرجوب، إن الانتخابات ستجري في موعدها، مضيفاً أن القيادة ستناقش اليوم آليات الضغط على سلطات الاحتلال من قبل المجتمع الدولي لإجراء الانتخابات في موعدها.
وأكد أن الانتخابات لن تكون من دون مدينة القدس، موضحاً بأن الدعاية الانتخابية ستبدأ يوم 30 نيسان (أبريل) الجاري، داعياً كوادر حركة فتح للاستعداد للانتخابات، والالتزام بالأخلاق العالية في الدعاية الانتخابية.
وكان المدير السياسي بوزارة الخارجية الإسرائيلية، ألون بار، قد ادّعى أمام مجموعة من السفراء الأوروبيين، التقاهم مؤخراً وفق صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، بأن الاحتلال لا يمنع أو يتورط بأي شكل في الانتخابات الفلسطينية المزمعة، بوصفها شأناً فلسطينياً داخلياً"، حسب مزاعمه.
من جانبها؛ أوضحت حركة الجهاد الإسلامي موقفها من المشاركة في اجتماع الفصائل التي دعت له السلطة الفلسطينية لمناقشة ملف الانتخابات التشريعية.
وقال القيادي في الحركة، الشيخ خضر عدنان، أنه لا نية لدى "حركه الجهاد الإسلامي للمشاركة في الاجتماع الذي دعت إليه السلطة لمناقشة موضوع الانتخابات".
وفي الأثناء؛ أعلنت لجنة الانتخابات المركزية، أمس، أن آخر موعد لتقديم طلب انسحاب القائمة المترشحة لعضوية المجلس التشريعي، اليوم الخميس، مع احتفاظها بحقها في استرداد مبلغي التأمين، ولن يتم استلام أي طلبات انسحاب تقدم بعد هذا الموعد.
وأوضحت اللجنة، في تصريح صادر عنها، أن طلب الانسحاب للقائمة يقدم في مكتب الانتخابات المركزي في مدينة البيرة، بالضفة الغربية، أو مكتب غزة الإقليمي في مدينة غزة، وأن المخول بتقديم طلب انسحاب القائمة هو مفوض ومنسق القائمة فقط.
وأشارت إلى أن نشر الكشف النهائي بأسماء القوائم ومرشحيها سيتم غداً الجمعة على الموقع الإلكتروني للجنة.
