الوحدات يؤكد.. النادي للجميع

يُسجل لمجلس إدارة نادي الوحدات برئاسة يوسف المختار، اتخاذ قرار جريء بفتح باب العضوية وقبول عضوية من تقدم بطلبات انتساب للهيئة العامة خلال الفترة السابقة "3600 طلب"، وقبول أعضاء جدد خلال الفترة 1-30 آذار (مارس) المقبل، منهيا بذلك جدالا واسعا، ومانحا الفرصة للجميع بذات الدرجة من العدالة والمساواة وبعيدا عن الحسابات الانتخابية.اضافة اعلان
مثل هذا القرار يؤكد بأن النادي للجميع، وأنه ليس حكرا لفئة ولا ملكا لبضعة أفراد يتحكمون به كيفما شاءوا، ولا "دكان" يفتحها ويغلقها مالكها متى شاء.
عدد كبير من محبي الوحدات يرغبون في الانتساب لعضوية الهيئة العامة وهذا حقهم طبقا للدستور الأردني والأنظمة والقوانين التي تحكم تأسيس الأندية التابعة لوزارة الشباب، وكما يحدث في مختلف دول العالم، وهذا أيضا حق محبي الأندية الجماهيرية الأخرى كالفيصلي والرمثا والأهلي والجزيرة والأرثوذكسي وشباب الأردن والبقعة وغيرها الكثير، فلا يعقل أن لا يتجاوز عدد أعضاء الهيئة العامة في بعض الأندية العريقة أكثر من 200 شخص فقط، علما أنه في حال فُتح باب العضوية لمثل هذه الأندية لانتسب للهيئة العامة عشرات الآلاف من عشاق النادي.
على مدار العقود الماضية كانت المشكلة وحلها في ذات الوقت عند وزارة الشباب، فلا يجوز أن تخالف الأنظمة الأساسية لبعض الأندية الدستور الأردني، ولا يجوز أن يبقى باب العضوية لكثير من الأندية مغلقا وحكرا على أشخاص بحد ذاتهم، يتم اختيارهم بـ"الفرازة" لضمان المحافظة على مقاعد الإدارة في كل انتخابات حقيقية كانت أو وهمية تجرى أحيانا تحت عنوان "شاهد ما شافش حاجة".
زيادة عدد أعضاء الهيئات العامة طبقا للقواعد والأنظمة المعمول بها يشكل حالة ديمقراطية يجب التعاطي معها بإيجابية، طالما كانت هناك شروط واقعية وغير تعجيزية تمكن الراغبين من الانتساب لعضوية النادي الذي يشجع.
ربما لو جمعنا عدد أعضاء الهيئات العامة في كل الأندية الأردنية لوجدناه رقما متواضعا لا يعادل عضوية ناد في بلد عربي آخر، ولا أقول بلدا أوروبيا لأن تلك المقارنة ستكون "تعجيزية"، حيث أن تلك الأندية تعرف كيف تستثمر بجماهيرها على مختلف الأوجه.
وزارة الشباب مطالبة بأن لا تسمح للأندية بممارسة سياسة إغلاق أبواب الهيئات العامة أمام من لا ترغب بهم وتفتحها أمام فئة قليلة لحسابات انتخابية بحتة، فكلما زادت الهيئة العامة ازداد دخل الأندية ماديا، لأن النادي أولا وأخيرا للجميع.