باكستان تعيد عقوبة الإعدام وتثير غضب الجماعات الحقوقية

إسلام أباد- أنهت حكومة باكستان الجديدة تجميدا لعقوبة الإعدام في خطوة نددت بها منظمات دولية ووصفتها بأنها "صادمة ورجعية".
وهناك ما يصل الى ثمانية الاف شخص محكوم عليهم بالاعدام في عشرات السجون ببنجلادش.اضافة اعلان
ويندر أن تعيد دولة عقوبة الإعدام بعد حظرها. وألغت بالفعل أكثر من 150 دولة هذه العقوبة أو أوقفت العمل بها.
وكانت الحكومة الباكستانية السابقة قد جمدت هذه العقوبة عام 2008 وأشادت منظمات حقوقية عالمية بالقرار آنذاك لكن قرار التجميد انتهى سريانه في 30 يونيو/ حزيران.
وقال عمر حامد خان المتحدث باسم وزارة الداخلية "لا تعتزم الحكومة الحالية تمديد العمل بالقرار".
ولا بد أن يصدق الرئيس الباكستاني على تنفيذ جميع أحكام الإعدام. وتقدر الحكومة عدد المحكوم عليهم بالإعدام بالفعل بحوالي 400 سجين. وينفذ الاعدام شنقا عادة.
وقالت اللجنة الدولية لفقهاء القانون "باكستان ضمن أقلية متناقصة من الدول لا تزال تبقي على عقوبة الإعدام وتطبقها".
وأضافت قرار رفع الحظر يثير قلقا بالغا نظرا لكثرة عدد من ستطبق عليهم عقوبة الإعدام.  وقال خان إن سياسة حكومة رئيس الوزراء الجديد نواز شريف تقضي باعدام كل السجناء الذين صدرت أحكام باعدامهم باستثناء من صدر عفو عنهم لاسباب انسانية.
وتقول الامم المتحدة وجماعات مدافعة عن حقوق الانسان انه ما من دليل قوي على أن تطبيق عقوبة الاعدام يمكن أن يفيد في ردع الجريمة أو التطرف. وقالت منظمة العفو الدولية في بيان مادامت هناك عقوبة اعدام فلا يمكن أبدا استبعاد خطر اعدام أبرياء.
وتقول باكستان ان عقوبة الاعدام ضرورية لمنع الجريمة في أماكن مثل كراتشي وهي مدينة كبيرة يسكنها 18 مليون نسمة وتكثر فيها أعمال العنف وكذلك في مناطق على الحدود مع أفغانستان حيث يشن مقاتلو طالبان هجمات يومية. ولدى سؤاله عن انتقادات منظمة العفو الدولية أشار خان الى أن عقوبة الاعدام مازالت مطبقة في أجزاء من الولايات المتحدة التي قال انها دولة بها أفضل نظام قضائي.- (رويترز)