طارق الدعجة وعمران الشواربة
عمان - أكد خبراء اقتصاديون أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر سن قانون عصري للشراكة يضمن تنفيذ اقامة مشاريع تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وقال الخبراء، لـ"الغد"، إن تطبيق توصيات لجنة تقييم التخاصية حول أهمية ايجاد قانون للشراكة بين القطاعين تتطلب وجود نية وعزيمة من قبل الطرفين لاقامة الشراكة واقامة المشاريع المشتركة.
وبين الخبراء ان تطبيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص على ارض الواقع سيكون له نتائج ايجابية على الاقتصاد الوطني من خلال إقامة مشاريع استثمارية تسهم في توفير فرص عمل في السوق الأردنية وبشكل ينعكس إيجابا على معدلات الفقر والبطالة.
كما أكد الخبراء على أهمية التوصيات التي خرج بها تقرير لجنة تقييم التخاصية والتي تهدف إلى المحافظة على المال العام والثروة الوطنية ومحاسبة الفاسدين.
وبين هؤلاء ان التوصيات جاءت لتسيير العملية الاقتصادية بشكلها الصحيح واستجابة للتذمر المجتمعي وشبهات الفساد والوقوف على حالة البيع وهدر المال العام بغير وجهه الصحيح.
يشار إلى أن لجنة تقييم التخاصية أوصت في تقريرها، الصادر أول من أمس، بضرورة إيجاد قانون ينظم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنظيم العلاقة بينهما في المشاريع الاستثمارية المتعلقة بتطوير البنية التحتية والمرافق والخدمات العامة واصدار قانون وإطار مؤسسي واضح للشراكة يعتمده مجلس الوزراء أو لجنة وزارية منبثقة عنه كمرجعية لكافة قرارات الشراكة ضمن إطار الدستور ومنظومة تشريعية تحقق الصالح العام، وجهة تنفيذية مرجعيتها مجلس الوزراء وتوصي اللجنة بان تكون وحدة مستقلة وتحل محل الهيئة التنفيذية للتخاصية.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور ماهر المدادحة، ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص لم تعد شيئا اختياريا، بل اصبحت شيئا لابد من تحقيقه على ارض الواقع من اجل تحقيق التنمية الشاملة وتلبية مطالب المجتمع المدني.
وبين المدادحة ان القطاع الخاص يتميز عن القطاع العام بأمور عدة أهمها حسن الإدارة والتسويق، إضافة إلى توفير التمويل والكفاءات، وهو الامر غير المتوفر لدى القطاع الحكومي.
وأشار المدادحة أن ارتفاع الاحتياجات التمويلية لدى القطاع العام تتطلب ايجاد رافعة تمويلية من اجل تحقيق التنمية؛ حيث ان الجانب التمويلي موجود عند القطاع، مؤكدا أهمية ان يدرك القطاع العام أهمية الشراكة ودور القطاع الخاص في تحقيق التنمية.
وشدد المدادحة على ضرورة ايجاد اطار مؤسسي وتشريعي ينظم العلاقة بين القطاعين العام والخاص وليقتصر دور القطاع العام على التنظيم والرقابة وليقم القطاع الخاص بالتنفيذ.
وقال المدادحة إن «مفهوم الشراكة يتضمن الحد من البيرقراطية وإزالة المعيقات بحيث يتم تسهيل دور القطاع الخاص في الاقتصاد».
وأكد المدادحة أن نجاج الشراكة يتطلب ايجاد لجنة مسألة وتدقيق تشرف على جميع المشاريع المشتركة التي يتم تنفيذها لضمان اقامتها وتحقيق الغاية منها.
وقال رئيس غرفة تجارة الأردن، نائل الكباريتي، إن فلسفة الشراكة بين القطاعين العام والخاص تقوم على توسيع الخدمات واستغلال الإمكانات المتاحة لدى القطاعين.
وأكد الكباريتي أهمية ان تُترك اقامة المشاريع الاستثمارية للقطاع الخاص، باستثناء المشاريع التي لها بعد استراتيجي على الدولة، في ظل ان القطاع الخاص يتمتع بالخبرات الطويلة ويقوم بإدارة المشاريع على اساس اقتصادي وليس على اساس محسوبية.
وبين الكباريتي ان تعزيز الشراكة بين القطاعين تعتبر مفتاح النجاح للخروج من المأزق الاقتصادي؛ حيث يسهم في إقامة المشاريع الاستثمارية التي تحقق التنمية وتسهم في توفر فرص العمل للأردنيين.
وأكد الخبير الاقتصادي، زيان زوانه، ان تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص يتطلب وجود نية وعزيمة من الطرفين من اجل تحقيق ذلك حتى في ظل غياب قانون للشراكة بين القطاعين.
وبين زوانة ان جميع الرسائل الملكية للحكومة والتكليف وتوصيات لجنة التخاصية تؤكد على أهمية تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص من اجل اقامة مشاريع مشتركة تسهم في تحقيق نتائج ايجابية على الاقتصاد الوطني.
وأكد زوانة ان تحقيق الشراكة على ارض الواقع ستكون له نتائج ايجابية على الاقتصاد الوطني من خلال إقامة مشاريع استثمارية تسهم في توفير فرص عمل في السوق الأردنية وبشكل ينعكس إيجابا على معدلات الفقر والبطالة.
يشار إلى أن الحكومة أعدت مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2013؛ حيث أعطى مشروع القانون صلاحيات أوسع للقطاع الخاص للمشاركة بالتنمية الاقتصادية.
ويظهر المشروع إلى أنه يجب إعداد إجراءات مؤسسية فعالة وشفافة لتحديد مشاريع شراكة بين القطاع العام والخاص وإعداد الهيكل المناسب لها وطرح العطاءات وتنفيذ هذه المشاريع واستخدام الموجودات العامة مع مصادر القطاع الخاص من الأسواق المحلية والدولية لتشجيع الاستثمارات في البنية التحتية والخدمات العامة.
وبين المشروع أنه يجب أن يتم التشجيع وترويج وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية في المملكة وخلق بيئة ملائمة للقطاع الخاص للمشاركة في مشاريع شراكة بين القطاع العام والخاص، ما يمكن القطاع العام من تحقيق تناسب التكلفة مع المنفعة من خلال مشاريع الشراكة وزيادة فرص إيصال الخدمة وفعالية المشاريع في توفير بنية تحتية وخدمات عامة ولتحسين نوعية الخدمات.
وأوضح الخبراء أن وضع هذه التوصيات لابد ان يكون ضمن إدارة جادة ووجود شفافية في العملية الاقتصادية ومعايير ضامنة وضوابط معلنة.
وقال الخبير الاقتصادي، حسام عايش، ان برنامج التخاصية شابه أخطاء كبيرة ارتكبت ولم تكن ذات تأثير ايجابي على العملية الاقتصادية في الأردن، الامر الذي نتج عنه تذمر مجتمعي وتهم بالفساد.
وبين عايش ان هذه الأخطاء استدعت من جلالة الملك التدخل وتوجيه الحكومة للمحافظة على المال العام والثروة الوطنية.
وأوضح عايش ان تطبيق هذه التوصيات ممكن إذا ما وجدت إدارة جادة وشفافة ضمن معايير ضامنة وضابطة وأن تكون معلنة لكافة المواطنين.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي مازن مرجي إن تطبيق التوصيات، وإن جاءت متأخرة، فرض عين على الدولة، مشيرا إلى أن مراقبة الخصخصة عليها مجموعة من علامات الاستفهام؛ حيث تم تصريف اموال الخصخصة بوجه غير صحيح عبر سداد مديونية نادي باريس، في حين كان من المفترض وضعها في «صندوق الجيل القادم».
وقال مرجي انه يجب محاسبة المسؤولين عن هدر المال العام ومتخذي القرار بالأموال العامة.
وأوصت لجنة التخاصية في الجانب التشريعي والمؤسسي في تقريرها أول من أمس بضرورة الالتزام بأحكام الدستور نصا وروحا؛ وبينت ان السلطة التنفيذية اقتربت، وفي بعض الحالات، من مخالفة المادة 117 من الدستور الأردني والتي تنص على ان كل امتياز يعطي لمنح اي حق يتعلق باستثمار المناجم او المعادن او المرافق العامة يجب ان يصدق عليه بقانون واخذت ممارسات اما شكل القوانين المؤقتة او رسائل التعهدات خارج صلاحيات الحكومة الفوسفات، او امتيازات تمت المصادقة عليها لاحقا بقانون دائم صادر عن مجلس الامة (المطار)، وهذا يستدعي الالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات، واحترام اختصاص كل سلطة في الدستور، فالغاية من توزيع الادوار بين السلطتين التنفيذية والتشريعية هي ضمان الرقابة الشعبية على أعمال الحكومة وعدم التفريط بالثروة الوطنية من خلال تفرد السلطة التنفيذية والتشريعية في إدارتها بمعزل عن السلطة التشريعية، كما انه من الضروري تحديد الفرق بين حق الامتياز وحق التعدين وتحديد المقصود بالمناجم والمعادن والمرافق العامة وذلك تأسيسا لنظام قانوني ودستوري واضح لا لبس فيه حول ما اذا كانت الاستثمارات بحاجة إلى مصادقة بقانون خاص ام منح حقوق بموجب قانون عام.
واشار التقرير إلى أن مكافحة الفساد تتطلب سد الثغرات التشريعية مستقبلا ومحاسبة الفاسدين؛ وان مكافحة الفساد تعني التحقق والتحقيق والمحاكمة على اساس البينة ووجود ضمانات المحاكمة العادلة والالتزام بمبدأ براءة المتهم حتى تثبت ادانته بحكم قطعي.
emranalshwarbeh@
tareq_aldaja@
