إيمان الفارس
عمان- حدد تقرير دولي متخصص بقطاع المياه، الحواجز التي تحول دون تنفيذ الحلول التي تساهم بحل معضلة ندرة المياه المتفاقمة في مختلف دول العالم، لا سيما الأردن، ثاني أفقر دولة مائيا على مستوى العالم، بعوامل تقنية، أو مالية، أو من حيث الإرادة السياسية.
ودعا التقرير الذي نشرته "وورلد ايكونوميك فورم" الأسبوع الماضي، وحصلت "الغد" على نسخة منه، لاتخاذ نهج جذري جديد لأمن المياه، معتبرا أن بعض الاتجاهات يمكن أن تجعل الأمن المائي اختبارا كبيرا للسياسيين عبر الدول فيما يتعلق بتوافر المياه.
وأشار التقرير الذي جاء عنوانه "حروب المياه: كيف تتصاعد النزاعات على الموارد وسط تغير المناخ"، إلى مساهمة تغير المناخ بمضاعفة التحدي، حيث تكافح عدة مدن بالعالم النقص الحاد في المياه خلال الأعوام الأخيرة بسبب عدم انتظام هطل الأمطار.
وأكد التقرير أن النزاعات حول المياه، مثلت منذ آلاف السنين نقطة اشتعال، مما أدى إلى عدم الاستقرار السياسي والصراع.
وفي هذا السياق، فإن المنطقة العربية تعاني من عوامل تسهم في النزاعات المائية، ومن أبرزها ارتفاع معدلات النمو السكانية، والحاجة للطاقة والتنمية الاقتصادية، وضعف التكيف التكنولوجي، وعدم تكامل الموارد المائية على المستوى الدولي، بالإضافة لاستمرارية الوعي العام بأهمية المياه والطلب عليها في حده الأدنى.
ومن الحقائق التي أدت للوضع الحالي، عدم الاستقرار السياسي طويل الأمد لا سيما في منطقة الشرق الأوسط، وصعوبة حل مشاكل الموارد المائية المتنازع عليها، ما يقود لضرورة التفكير بالتعاون وبناء استراتيجيات إقليمية، بحسب التقرير.
وتصارع أزمات المشهد الجيوسياسي دول العالم العربي والإسلامي، ومن ضمنها الأردن، ما أفقد تلك الدول القدرة على بناء حلول استراتيجية جادة لقضية المياه، وما جدد أيضا طرح جدوى العمل وفق مفهوم دبلوماسية المياه والتشارك الإقليمي.
وانطلاقا من تحديات واقعية باتت تهدد تلك الدول وسط مخاوف مواجهتها في القريب العاجل، حذر مختصون في قطاع المياه، من خطورة مواجهة تبعات قضايا المياه الحساسة، ومن أهمها المياه في الأحواض المشتركة فيما بينها.
إلى ذلك، حذر التقرير الدولي ذاته من تزايد مخاطر النزاعات المتعلقة بالمياه جزئيا بسبب الندرة المتزايدة للمياه، والشراكة الأمنية.
ومع تزايد ندرة المياه، أصبحت أنظمة المياه أيضا أهدافا بشكل متزايد في أنواع أخرى من النزاعات، وفق التقرير. كما تسببت موجات الجفاف المتكررة في عدة أجزاء من العالم، خاصة إثر قلة الأمطار، إلى البحث عن ملاذ وفرص عمل في دول أخرى.
واعتبر التقرير أن أحد مفاتيح معالجة ندرة المياه هو تعزيز الاستثمار في المزيد من الاستخدام المقتصد للمياه في الزراعة، وهي صناعة تمتص أكثر من ثلثي المياه التي يستخدمها الناس كل عام.
كما أرجع التقرير زيادة المنافسة على المياه في جميع مناطق العالم، لعدم انتظام هطل الأمطار والجفاف الشديد، مع تزايد النزاعات المتعلقة بالمياه.
