نادين النمري
عمان – بلغ عدد بلاغات العنف الواقعة على النساء والاطفال التي تعاملت معها مكاتب الخدمة الاجتماعية في ادارة حماية الاسرة منذ مطلع العام الحالي 9373 حالة، بينها 5520 واقعة على نساء و3853 على أطفال، وفق مساعد امين عام وزارة التنمية الاجتماعية لشؤون الرعاية والحماية محمود الجبور.
وقال الجبور لـ"الغد" إنه "وبالتزامن مع "حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة"، ونظرا لوجود ملفات متراكمة في مكاتب الخدمة الاجتماعية تحتاج للمتابعة، تشكلت لجنة تنفيذ لخطة متابعة الملفات في مكاتب الخدمة الاجتماعية، الى جانب التوسع في برنامج أتمتة اجراءات التعامل مع حالات العنف الاسري، لتشمل دور الرعاية التي تعنى بالاطفال من عمر يوم الى 18 عاما.
وأضاف أنه "جرى تدريب الكوادر البشرية داخل الدور للتعامل مع النظام الجديد، بما يتضمن توحيد الجهود وتكاملية الادوار بين الجهات مقدمة الخدمة، لتلافي اية معوقات في تقديم الخدمات، وصولا الى افضل الخدمات، وتضمن تحقيق مصالح الاطفال والنساء الفضلى في وقت قصير، واجراءات عمل موحدة وسهلة".
الى ذلك، تظهر ارقام وزارة التنمية الاجتماعية، تضاعفا في اعداد النساء المعنفات والمحتاجات للحماية اللواتي دخلن الى دور الوفاق الاسري، اذ تضاعف العدد للداخلات العام الحالي حتى نهاية الشهر الحالي الى 292 مقارنة بـ134 فقط العام الماضي، ارتفع عدد النساء الداخلات الى دار آمنة المخصصة للنساء المعرضات للخطر من 89 العام الماضي الى 103 العام الحالي، اما دار كرامة لحماية ضحايا الاتجار بالبشر، فوصل عدد الحالات التي استقبلت العام الحالي الى نحو 44 حالة مقارنة بـ14 حالة فقط العام الماضي.
وبخصوص الفتيات دون سن الـ18، فدخلت الى دور الوفاق 184 طفلة، في حين دخل الى دار رعاية فتيات الرصيفة 120 طفلة من المحتاجات للحماية والرعاية.
وبخصوص الاطفال ضحايا العنف، فأظهرت ارقام مكاتب الخدمة الاجتماعية، ان الفئة الاكثر تعرضا للعنف، هم فئة الاطفال دون الـ10، ليبلغ عدد الحالات التي جرى التعامل معها 2072 لأطفال دون الـ10، مقسمين بين اناث وذكور، أما الفئة من 10 الى 14 فكان عدد الذكور 353، والاناث 513، في حين بلغ عدد الاطفال في الفئة 15-17 نحو 267 ذكرا و648 انثى.
وفيما يخص حماية الاسرة من العنف، اوضح الجبور دور الوزارة في توفير الآليات الآمنة والمراعية للطفل، في تقديم الشكوى والابلاغ منذ بداية مرحلة الاكتشاف والتبليغ مرورا بالاستجابة الاولية وخطة التدخل واغلاق ملف الحالة عند التأكد من استقرار الوضع الاسري، والانتهاء من تقديم الخدمات الشاملة.
وأشار الجبور الى دور مكاتب الخدمة الاجتماعية بتأمين الاطفال والنساء في دور الحماية والرعاية، ضمن استجابة ثانية للوزارة مع حالات العنف الاسري، ويستمر خلال هذه الفترة تقديم الخدمات المتكاملة للحالات، مع تطبيق المتابعة الاجتماعية لأسرة ضحايا العنف، بما يتضمن اعادة الدمج الاجتماعي ضمن الاسرة الطبيعية حال توافرت الظروف المناسبة، وفي حال تعذر ذلك، يدمج الطفل ضمن اسر طبيعية حسب تعليمات الاحتضان والاسر الراعية البديلة، كبديل عن الرعاية المؤسسية، وبما يضمن حق الطفل في العيش حياة طبيعية.
أما النساء، فيكون عبر التمكين الاقتصادي للمرأة وإكسابها مهارات حياتية، وإلحاقها بدورات تدريبية تمكنها من الاعتماد على نفسها، بعيدا عن اي ضغوطات من اي جهة كانت.
ولفت الجبور، الى التعديلات التشريعية، لتتوافق مع الاتفاقيات الدولية تحديدا، بخاصة المتعلقة بحقوق الطفل والعنف ضد المرأة، بما يضمن تحقيق المصالح الفضلى لهما، ويضمن حشدا مجتمعيا رافضا لثقافة العنف.
وأشار الى تعديلات قانون الاحداث للعام 2014، والتي جاءت بتعديلات تحقق مصالح الطفل في العدالة والاستماع لآرائه وحقه بالمساعدة القانونية في مراحل التقاضي، كذلك قانون الحماية من العنف الاسري، وتعديلات قانون الاحوال الشخصية والعقوبات، بما يضمن حماية للطفل والمرأة على حد سواء.
إقرأ المزيد :
