ثلاثة جمعيات من أصل 87 جمعية باشرت بزراعة الغراس الحرجية.
لم يحرز مشروع التحريج الوطني لزراعة عشرة ملايين شجرة حرجية، وعلى مدى عشرة أعوام، "تقدماً ملحوظاُ نتيجة نقص التمويل المطلوب لاستدامة عمليات الزراعة طيلة فترة التنفيذ، والتي تقدر بنحو 50 مليون دينار".
وبعد مضي ما يقارب الثلاثة أعوام ونصف على إطلاق المشروع في شهر تموز (يوليو) 2020، وتوقيع 87 اتفاقية مع جمعيات بيئية لتنفيذه، لم تقم "سوى ثلاثة جمعيات فقط بزراعة الغراس الحرجية ضمن الأراضي المخصصة لهذه الغاية"، وفق بيانات وزارة البيئة.
ورغم حصول 29 جمعية على أراضي تتراوح مساحاتها ما بين 10 و20 دونم لزراعة الغراس، الا أن "25 جمعية توقفت عن السير بتنفيذ بنود الاتفاقيات الموقعة مع وزارة البيئة بحجة عدم توفر التمويل لاستدامة الغراس الحرجية".
وحاولت "الـغد" الحصول على أرقام حول عدد الأشجار المزروعة منذ إطلاق مشروع التحريج الا أنها لم تتمكن من الحصول عليها.
وأكد أمين عام وزارة البيئة د. محمد الخشاشنة على أن "وزارة الزراعة طلبت في وقت سابق توفير ما قيمته خمسة ملايين دينار سنوياً من أجل ضمان استدامة الأشجار المزروعة تحت مظلة مشروع العشرة ملايين شجرة".
ولفت لـ"الغد" الى أن "المبلغ الإجمالي للتمويل سيصل لحوالي 50 مليون دينار، تُنفق على مدار فترة مشروع التحريج الوطني والتي تبلغ عشرة سنوات".
وأضاف أن "صندوق حماية البيئة خصص مبلغ 500 ألف دينار سنوياً لغايات استدامة زراعة الأشجار، في حين تقدمت وزارة الزراعة بطرح أولي يتضمن تقديم مليون غرسة في كل عام لزراعتها في الأراضي الممنوحة للجمعيات".
وكانت عقدت وزارة البيئة الفترة الماضية ورشة عمل ضمت ممثلين عن القطاعين العام والخاص (التجاري، والخدماتي)، وغيرهم، والذي بُحث خلاله قضية توفير التمويل اللازم لاستدامة المشروع.
ومع بداية انطلاق المشروع في تموز (يوليو) 2020 وقعت الوزارة مع نحو 14 جمعية مذكرات تفاهم لتزويدها بقطع اراضي في مختلف مناطق المملكة، وأغراس كذلك لزراعتها فيها.
وفي 26 تموز (يوليو) عمم وزير البيئة الاسبق صالح الخرابشة على كافة رؤساء الجمعيات البيئية البدء خلال الفترة المقبلة بتحديد أسماء مناطق في مختلف أنحاء المملكة، بهدف تحريجها، ليصار بعدها الى مخاطبة مديرية الحراج من أجل ارسال كميات الأشتال المحددة من قبلهم، وفي موعد أقصاه 6 آب (أغسطس) عام 2020.
وخلال شهر أب (أغسطس) عام 2021 وقعت وزارتي البيئة والزراعة 17 اتفاقية جديدة مع جمعيات بيئية، لترتفع عدد المذكرات الموقعة بذلك تدريجيا حتى وصلت لغاية 87 حتى هذه اللحظة، وفق أرقام وزارة البيئة.
الا أن فقط 29 جمعية حصلت على قطع أراضي بهدف زراعتها تتراوح مساحتها ما بين 10 دونمات و20 دونم، من بينها ثلاثة فقط حصلت على مخصصات مالية لكونها باشرت في عمليات زراعة الأغراس التي تسلمتها من وزارة الزراعة في وقت سابق، وفق الخشاشنة.
ولفت الى أن "قضيتي التمويل والاستدامة دفع بالجمعيات لإيقاف العمل ببنود الاتفاقيات المبرمة، لذلك ستُعقد ورشة عمل لكافة الـ 87 جمعية لبحث التحديات التي تقف عائقاً أمام عملهم، بهدف إيجاد الحلول لها، أو الغاء الاتفاقية في حال عدم توفر الحل".
وتتجه "الوزارة لمنح الجمعيات مهلة زمنية لتنفيذ ما ورد في بنود الاتفاقيات قبيل الإقدام على الغائها، في ضوء أن عدم حصولهم على مبلغ الألف دينار المخصص لها لاستدامة المشروع كان مبرراً لامتناعهم عن المضي في مراحل الزراعة".
وأما ما يتعلق بالأدوار المناطة بوزارة الزراعة بموجب المشروع أجملها مدير مديرية الحراج فيها م. خالد المناصير بـ" توفير العشرة ملايين غرسة لزراعتها ضمن المساحات المخصصة للجمعيات تتطلب توفير تمويل لإنشاء مشاتل جديدة لرفع الطاقة الانتاجية للغراس الحرجية من 2.5 مليون الى 5 مليون غرسة سنويا".
وبين لـ"الغد" أن "التكلفة المقدرة لاستدامة ونجاح الغرسة الحرجية يدخل ضمنها العديد من الاجراءات من بينها عمليات تجهير الموقع المنوي زراعته من تأسيس شبكات للري، وتعيين العمال، وغيرها".
ويهدف المشروع الى تمكين الأردن من الوفاء بالتزاماتها الدولية، ولاسيما المتعلقة بخفض انبعاثات الكربون، ومكافحة التصحر، وحماية عناصر التنوع الحيوي، ودعم الانظمة البيئية في الأردن، وفق تصريحات سابقة للخرابشة.
كما كان يتوقع أن يساهم المشروع بدعم المجتمعات المحلية عبر توفير فرص عمل دائمة، وتخصيص الموارد اللازمة لتصميم عدد من المشاريع الصغيرة داخل الغابات، وإنشاء التجمعات المائية في البادية والمناطق الصحراوية بهدف تقديم الخدمات الاساسية لروادها.
اقرأ المزيد :
الأردن يرمِّم ما أفسده تغير المناخ.. زراعة 3 ملايين شجرة حرجية سنويا
