في وقت أجمع فيه خبراء في الزراعة على أهمية وجود سجل بيانات للمزارعين، أثار وجود مثل هذا السجل مخاوفهم، وفق رئيس اتحادهم محمود العوران، خشية ما قد يتعرضون له من ملاحقات ضريبية، ومتابعة لموجوداتهم ومبيعاتهم.
وستعكف وزارة الزراعة مطلع الشهر المقبل، على تنفيذ هذا السجل، ليسهم ببناء الإستراتيجية الوطنية الزراعية والتصنيعية، وهذا يتطلب لتحقيقه مسوحات ميدانية، تغطي الجوانب المتعلقة بالزراعة كافة.
العوران، اشار الى ان المزارعين قلقون من فكرة وجود السجل، خشية ملاحقتهم ضريبيا، ولأن وجوده يسهل الوصول الى بياناتهم، لكنه بين ان الواقع يشير الى ان المزارع بحاجة لمتابعة حقيقية، لمعرفة المستوى الحقيقي لتكاليف الانتاج، بخاصة في ظل تأثيرات التغيرات المناخية.
وفي هذا النطاق، بين الخبراء في تصريحات لـ”الغد”، ان السجل، سيشكل قاعدة معلومات زراعية مهمة جدا، يمكن عبرها التنبؤ بكميات الإنتاج الزراعية في مختلف المواسم، والبناء عليها في التخطيط لإنتاج وتسويق المنتجات الزراعية، بما في ذلك تحديد الأوقات المناسبة للاستيراد والتصدير، وبالتالي المساهمة بتعزيز صناعة القرارات التي تصب في المصلحة العامة، وتراعي دعم وتطوير القطاع وتحقيق الأمن الغذائي. واعتبروا بأن أهميته، تكمن في أن يصدر بقانون، يضمن احترام ما يحتويه من معلومات، واعتماده كمرجعية وطنية، والعمل عليه باستمرار بهدف تطوير وتحديث وتفعيل التخطيط الزراعي.
وشددوا على انه عند البدء به، فيتوجب معرفة من هو المزارع الذي نحتاج قاعدة بيانات له، وهل هو صاحب الأرض والشجر؟ أم هو صاحب الأرض والمحصول؟ أم هو المستأجر للأرض “الضمين”؟ وبناء عليه يمكن أن ينجح السجل.
مساعد الأمين العام الأسبق بالوزارة جمال البطش، بين أن الوزارة تتعاون مع برنامج منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) على إنشاء السجل، للمساهمة برسم وتنفيذ سياستها العامة، في مسعى لتحسين أوضاع المزارعين، بإقامة نظام دائم ومتجدد للمعلومات، يشكل مرجعا للموارد البشرية التي تمارس أنشطة زراعية، وتوفير قاعدة بيانات تمكن الوزارة من تنظيم القطاع.
واضاف البطش، كما يمكن توجيه سياسات الدعم لضمان التوزيع العادل والفعال للمساعدات العينية وما توفره الوزارة من تعويضات للمزارعين، أكان في الإنتاجين النباتي أو الحيواني.
وشدد على أهمية وضع إطار قانوني عملي وعصري، يساعد في تنظيم المزارعين وربطهم بالإدارات المعنية بالزراعة، وتسهيل تبادل المعلومات بينها بدعمهم والتنسيق معها، والاستفادة من السجل بحل بعض المشاكل الزراعية، والمساعدة بعمل مقارنة للإنتاج عبره.
ولفت الى ان البرنامج الإلكتروني لتسجيل المزارعين، سيعتمد إدخال معلومات عن كل منهم وما يتعلق بتفاصيل أوضاعهم المعيشية وعملهم ومعداتهم ومواقع عملهم وزراعاتهم، وحيواناتهم ومعداتهم، كما سيجري الاعتماد ايضا في هذه المهمة، على صور جوية وخرائط للغطاء النباتي، واستعمالات الأراضي، وغيرها من التفاصيل.
العوران بدوره، أشار إلى أن الأصل هو أن يكون لدينا سجل للمزارعين وقاعدة بيانات، تسهم بترسيخ الأمن الغذائي وسلاسل التزويد، وتجنيب الأردن أي كوارث في المستقبل، كجائحة كورونا، لتبيان الكميات والأنواع التي ينتجها كل مزارع، والمساحات المزروعة، وتوجيه المزارعين للزراعات التي نريدها، والابتعاد عن الزراعات التقليدية.
وأضاف، أن هناك أهمية للسجل، تكمن في تحديد العمالة الزراعية التي باتت تؤرق المزارعين حاليا، إذ جرى تحديد المساحات المزروعة لكل مزارع، ليستطيع عبرها السماح له بعدد العاملين الذين سيعملون في أرضه بعدل وإنصاف.
أما بشأن الثروة الحيوانية، فقال العوران إن السجل يساعد على تحديد الكميات التي سيجري منحها من الأعلاف لمربي الثروة الحيوانية، بناء على عدد رؤوس الماشية لدى كل منهم، ليصل الدعم لمستحقيه بإنصاف وعدالة، في وقت يوجد فيه العديد من مربي الثروة الحيوانية، لا يملكون أي رأس ماشية، ويحصلون على أعلاف دون وجه حق، ما يؤثر على صغار المزارعين.
ولفت إلى أنه عند البدء بالسجل، يتوجب معرفة من هو المزارع الذي نريد له قاعدة بيانات: هل هو صاحب الأرض والشجر؟ أم هو صاحب الأرض والمحصول؟ أم مستأجر الأرض “الضمين”؟، أم الوسطاء؟ إذ أصبحنا نجد مؤخرا بأن معظم الوسطاء أصبحوا “ضمينة” لأراضي المزارعين الأصليين، نتيجة عدم قدرة المزارع على السداد، جراء تراكم الديون عليه خلال الأعوام الماضية، ما أجبره على تضمينها لوسيط.
الخبير الزراعي ومساعد أمين عام الوزارة سابقاً د. عزت العجالين، قال إن المقصود بالسجل، أو قاعدة بيانات الحيازات الزراعية، هو قاعدة معلومات زراعية، يمكن عبرها التنبؤ بكميات الإنتاج المتوقعة من المنتجات الزراعية في مختلف المواسم لأقرب أسبوع إنتاجي، ما يمكن البناء على أساسه في التخطيط للإنتاج والتسويق للمنتجات الزراعية، بما في ذلك تحديد الأوقات المناسبة للاستيراد والتصدير، وبالتالي المساهمة بتعزيز صناعة القرارات التي تخدم المصلحة العامة للمزارعين، ودعم وتطوير القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.
أما من حيث التطبيق، فبين العجالين أن الوزارة قادرة على تصميم وتنفيذ الإجراءات والنشاطات اللازمة لتسجيل جميع الحيازات الزراعة النباتية والحيوانية، وتطوير قاعدة بيانات محدثة تسهم بتنظيم الإنتاج وتطويره.
وبين الخبير في الشأن الزراعي د. أنور حداد، أن الزراعة تشكل 30 % من النشاط الاقتصادي العام في المملكة، والمتعلق بتنظيم الأسواق المركزية والسجل الزراعي وبنك البذور والمجمعات الزراعية الصناعية والاستثمار بمحطات زراعية، وغيرها.
وأشار حداد إلى أننا بأمسّ الحاجة للسجل، إذ يمكن اللجوء إليه كقاعدة معلومات تحقق بناء الإستراتيجية الوطنية الزراعية والتصنيعية، والتي تحتاج إلى مسوحات ميدانية كبيرة لجمعها، مشددا على أن قيمة السجل تكمن في إصداره بقانون يضمن احترام محتواه من معلومات واعتماده كمرجعية وطنية.
ولفت إلى أن إنجاز هذا المشروع، يعد تحديا كبيرا أمام الوزارة، على الجميع إنجاحه، وسيكون بحاجة دائمة للتطوير والتحديث والتفعيل.
اقرأ المزيد :
الحنيفات : قطاع الأسماك يحظى بدعم وزارة الزراعة
