قال خبراء زراعيون إن "مشروع تحفيز الصناعات الزراعية في المدن الصناعية والتنموية تحقيقا للأمن الغذائي" يعتبر رائدا في تحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي وتوفير فرص العمل.
وأضافوا أن هذا التوجه يعد حافزا استثماريا لاستقطاب المستثمرين وإيجاد الحلول المناسبة لمعالجة الاختناقات التسويقية لبعض المحاصيل الزراعية بين الحين والآخر، كما سيزيد من الفرص التصديرية للخارج وسيكون ذا جدوى على المنتجات الزراعية مما سيزيد القيمة المضافة للمنتج الزراعي الأردني.
واقترحوا بعد إنشاء هذه المصانع، أن يكون هناك التزام من قبل المستثمرين فيها بحيث يتم التأكيد عليهم بأن تكون المواد الخام الأولية ذات منشأ أردني ومنتج محلي 100 بالمائة من إنتاج المزارعين الأردنيين ويكون هناك قاعدة بيانات للمزارعين الذين يوردون لهذه المصانع خوفا من أن تصبح بعد أخذها الحوافز والميزات مجرد مصانع تعبئة وتغليف فقط كما هي باقي المصانع الان .
الباحث في المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور حسان العسوفي بين أن خطة "مشروع تحفيز الصناعات الزراعية في المدن الصناعية والتنموية تحقيقا للأمن الغذائي رائدة في تحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي وتوفير فرص العمل.
وأضاف أنه يعد هذا التوجه حافزا استثماريا لاستقطاب المستثمرين وإيجاد الحلول المناسبة لمعالجة الاختناقات التسويقية لبعض المحاصيل الزراعية بين الحين والآخر.
وقال العسوفي إن هذا الإنجاز حافز مهم لتوفير العملة الصعبة وتوفير منتجات زراعية صناعية بدلا من استيرادها مما سيساهم في تخفيف كلف الإنتاج والحفاظ على المنتج المحلي، مبينا أنه بالمجمل سيساهم في رفد السوق المحلي كما سيزيد من الفرص التصديرية للخارج. وسيضيف قيمة مضافة للمنتج الزراعي الأردني.
سفير الأمم المتحدة للأغذية سابقا والخبير الدولي في الأمن الغذائي الدكتور فاضل الزعبي، بين أن "مشروع تحفيز الصناعات الزراعية في المدن الصناعية والتنموية تحقيقا للأمن الغذائي" هي من أهم المبادرات التي ركزت عليها رؤية التحديث الاقتصادي 2020- 2033.
وأضاف أن أهميتها تكمن في أنها ترفع القيمة المضافة حيث تعمل على رفع الأسعار، كما أنها ترفع من رصيد وتغذي المخزون الغذائي، وتقنن من الفاقد والهدر الغذائي حيث أن تصنيع البندورة والبطاطا يتم استيعابها بدل إتلافها من قبل المزارعين في حال عدم بيعها ونزول أسعارها الأمر الذي يؤدي إلى استقرار الأسعار وتشجيع المزارعين على الزراعة.
مدير عام اتحاد المزارعين محمود العوران، قال إننا في الاتحاد العام للمزارعين نشجع الصناعات الغذائية حتى تستوعب فائض الإنتاج وهي جزء من المراحل التسويقية حيث يشمل التسويق الزراعي إنشاء الصناعات الغذائية.
وأضاف أن ما نخشاه أن هذه المصانع تأخذ الحوافز التي تقدم للقطاع الصناعي والزراعي ومن ثم تبداء بتحويلها تدريجيا لمصانع تعبئة وتغليف حيث أنه مصانع رب البندورة الموجودة حاليا هي مصانع تعبئة وتغليف وكذلك مصانع الفول والحمص والعصائر حيث أن المادة الخام تكون مستوردة وليس من الإنتاج المحلي لذلك لابد بعد إنشاء هذه المصانع أن يكون هناك التزام من قبل المستثمرين فيها أن تكون المواد الخام الأولية ذات منشأ أردني ومنتج محلي 100 % من إنتاج المزارعين الأردنيين ويكون هناك قاعدة بيانات للمزارعين الذين يوردون لهذه المصانع ونحن مع أي خطوة في مجال الصناعات الغذائية الحقيقية لما لها أيضا من فائدة في تشغيل الأيدي العاملة ودعم القطاع الزراعي باستيعاب الفائض من المنتجات الزراعية الأردنية مع قاعدة بيانات سليمة 100 بالمائة حتى نضمن كذلك أن لا يذهب إنتاج المزارعين كله لتلك المصانع حيث أن المستهلك يريد أن يأخذ الخضار والفواك الطازجة علما أن الصناعات الغذائية بحاجه إلى أصناف معينة ونبدأ من خلال الإرشاد الزراعي بتوجيه المزارعين لزراعتها مثل البطاطا التصنيعية والبندورة التصنيعية ومن ثم التعاقد من خلال الزراعات التعاقدية مع المزارعين .
وكان وزير الزراعة خالد الحنيفات، وقع الخميس الماضي ثلاث اتفاقيات مع منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية وعدد من المستثمرين ضمن مشروع تحفيز الصناعات الزراعية في المدن الصناعية والتنموية تحقيقا للأمن الغذائي.
وأكد الحنيفات حينها أن خطط التصنيع الغذائي ستعمل على خلق فرص عمل وتنظيم المنتج المحلي "الإحلالي" بديلا للمستورد مع تحقيق الرقابة على المنتج المحلي وصولا إلى الجودة الأعلى والسعر المنافس وبما يستوعب فائض الإنتاج من الخضار و الفواكه.
وأشار إلى أن المصنعين في الأغوار الجنوبية وصلت نسبة الإنجاز فيها إلى 80 % حتى الآن، وسيتم استكمال 7 مصانع مع نهاية الأسبوع القادم في عدد من المحافظات ليصل عدد المصانع إلى 9 مصانع، متوقعا الحنيفات الوصول إلى 15 مصنعا حتى نهاية هذا العام.
وقد شملت الاتفاقيات التي وقعت اتفاقية مع منطقة الملك حسين التنموية ممثلة بمديرة المنطقة ليزا الدغمي حيث ستعمل الاتفاقية على شمول المنطقة ضمن برامج التحفيز للاستثمار في القطاع الزراعي والصناعات الغذائية وسيتم توقيع اتفاقيات مع مستثمرين في المنطقة الأسبوع القادم.
وتم توقيع اتفاقيتين لتصنيع البطاطا "نصف المقلية" في محافظة الطفيلة لاستيعاب الفائض المحلي من البطاطا حيث يستورد الأردن سنويا ما يصل إلى 100 ألف طن من البطاطا التصنيعية وهذه المصانع ستساهم في تحقيق القيمة المضافة محليا وتقليل الاستيراد واستيعاب الفائض حيث ستتكفل الوزارة بأجرة المصانع لمدة خمس سنوات.
وأشار حنيفات إلى أن خطة التحفيز وإنشاء المصانع ستخلق 2000 فرصة عمل مباشرة و500 فرصة عمل غير مباشرة إضافة إلى تحقيق رؤية الأمن الغذائي والتصنيع الغذائي وتأتي ضمن خطة الشراكة مع القطاع الخاص والاستثمار في القطاع الزراعي.
اقرأ المزيد :
ماذا يعني شمول المدن التنموية بمشروع تحفيز الصناعات الزراعية؟
