لم تجد آمال وطموحات مجلس محافظة الكرك بزيادة يعتبرها منصفة لموازنته للعام المقبل 2024، طريقها إلى تحقيق ذلك، إذ جاءت بقيمة 8 ملايين و600 ألف دينار وبزيادة قدرها 800 ألف دينار عن العام الحالي، وهو المبلغ الذي يعتبره المجلس "ضعيفا ومتواضعا"، لذلك قام برفض الموازنة عند طرحها مطلع الشهر الحالي، قبل أن يعود لقبولها لاحقا على وقع وعود رسمية بإعادة النظر في معايير مجمل موازنات مجالس المملكة.
وموازنة مجلس محافظة الكرك، هي الأقل بين موازنات المجالس الأخرى في المملكة طيلة 3 أعوام سابقة، فيما لم تنفذ في المحافظة أي مشاريع تنموية، لمحدودية المبلغ، وعودة جزء كبير منه لخزينة الدولة بسبب تأخر الجهات الرسمية بطرح وإحالة العطاءات الحكومية، وذلك أيضا مع عدم السماح لمجلس المحافظات بتدوير المبالغ إلى العام التالي.
ووفقا لرئيس مجلس المحافظة الدكتور عبدالله العبادلة، فإن "موازنة العام المقبل، رُفضت في أول الاجتماعات لمناقشة الموازنة بعد ورودها من الجهات الرسمية، بسبب تدني قيمتها للعام الرابع على التوالي، وعدم الأخذ بملاحظات المجلس من قبل الجهات الرسمية في ضرورة رفع الموازنة وفقا لاحتياجات المحافظة".
وبين، أن "المجلس قبِل الموازنة مجددا، وذلك بعد حصوله على وعود رسمية بتعديل المعايير التي يتم على أساسها وضع موازنة المحافظات، والتي كانت بموجبها المحافظة تظلم بالموازنة بسبب وجود شركات كبرى فيها وعلى اعتبار أنها تقدم مساعدات تنموية للمحافظة"، مشيرا إلى أن "المجلس عقد أول اجتماعاته لبحث الموازنة، وهي بحاجة إلى عدد من الاجتماعات للانتهاء منها رسميا وإقرارها".
وذكر العبادلة، أن "موازنة محافظة الكرك خلال الأعوام الماضية، هي الأقل بين المحافظات، رغم العديد من المطالبات بضرورة رفع حجم موازنتها، خصوصا أن الكرك هي السادسة على مستوى المملكة من حيث عدد السكان والمساحة".
وقال إن "موازنة العام الحالي والبالغة 7 ملايين و800 ألف دينار، لم تبدأ عملية تنفيذ المشاريع فيها، إلا قبل شهر، لأسباب متعلقة بالإجراءات الرسمية لطرح العطاءات وغيرها من الإجراءات المعقدة التي تعيق التنفيذ، وبحيث لا يتم الانتهاء من أي من المشاريع حتى وإن كانت بسيطة"، لافتا إلى أن "المماطلة بالتنفيذ تؤدي إلى إعادة الأموال للموازنة العامة وتأجيل تنفيذ المشاريع إلى موازنة العام المقبل".
وأشار العبادلة، إلى أن "جزءا من موازنة العام الحالي والمقدر بمليون ونصف المليون دينار، سيكون لحساب سداد ديون العام الماضي لحساب المشاريع التي لم يتم الانتهاء منها، كما سيعود جزء مهم من الموازنة إلى الموازنة العامة، بسبب عدم الانتهاء من مشاريع المحافظة لأسباب متعلقة بإجراءات العطاءات وطرحها كما حدث مع موازنة العام الماضي".
وبين العبادلة، أن "هناك اتفاقا بين أعضاء المجلس الذين يعملون الآن على إعداد مسح للمشاريع واحتياجات المحافظة، على تنفيذ مشاريع عامة تخدم جميع سكان المحافظة، مثل تنفيذ مجمع الشركة الوطنية للتدريب المهني بقيمة 400 ألف دينار، وتأهيل مجمع العيادات الحكومية لمستشفى الكرك بكلفة 200 ألف دينار، وكذلك تنفيذ وإنارة طرق الموجب والعدنانية جنوب الكرك وطريق الخرزة بقيمة 500 ألف دينار".
وأكد، أن "إقرار الموازنة بشكل نهائي، يساهم في توضيح حاجة المحافظة من المشاريع التنموية، خصوصا أن جميع مناطق محافظة الكرك بحاجة إلى جملة من المشاريع التنموية الضرورية، والتي كان مجلس المحافظة أكدها بشكل دائم في حواراته مع الحكومة".
وأشار إلى أن "هناك وعودا خاصة من إحدى الشركات الكبرى بالكرك، وهي شركة البوتاس العربية بالمساهمة في تنفيذ إعادة تأهيل وصيانة طريق الخرزة الأغوار الجنوبية الكرك، ومبنى عيادات الاختصاص بمستشفى الكرك الحكومي".
كما أكد العبادلة، أن "محافظة الكرك تحتل المرتبة السادسة بين المحافظات من حيث عدد السكان والبالغ حوالي 375 ألف نسمة، بما يفوق عدد سكان محافظتين مجتمعتين"، معتبرا أن "التفاوت وعدم العدالة في تحقيق التنمية الاقتصادية بين المحافظات يستدعيان تعزيز عملية التخطيط السليم، ذلك أن المحافظة لم تشهد تنفيذ مشاريع تنموية منذ أعوام لتردي قيمة موازنتها".
من جهته، قال عضو مجلس المحافظة علي الضمور، إن "مجلس المحافظة رفض موازنة العام المقبل رفضا كاملا لعدم وصولها إلى مستوى احتياجات محافظة الكرك، وتعامل الجهات الرسمية مع المحافظة بطريقة لا ترقى إلى تحقيق مصالح الناس واحتياجاتهم بمختلف المجالات"، لافتا إلى أنه "رغم احتجاجات المجلس والمواطنين والفاعليات الشعبية على تدني قيمة الموازنة وضرورة زيادتها لتتساوى مع حجم المحافظة وعدد سكانها ومساحتها إلا أن الجهات الرسمية عادت وقدمت موازنة متواضعة للغاية ومثل سابقاتها".
وبين الضمور، أن "المجلس وبعد حصوله على وعود رسمية بتعديل معايير وضع الموازنة للعام 2025 ووعود من شركات بتقديم الدعم لمشاريع تنموية، عاد المجلس ووافق على الموازنة على أمل تحسن الأوضاع".
اقرأ أيضا:
رئيس "مجلس الكرك" لـ"الغد".. تدني الموازنة أعاق تنفيذ المشاريع التنموية
