هشال العضايلة – قال رئيس مجلس محافظة الكرك الدكتور عبدالله العبادلة إن موازنة محافظة الكرك هي الأقل بين المحافظات وللعام الثالث على التوالي، رغم العديد من الاحتجاجات والمطالبات بضرورة رفع حجم موازنتها خاصة وأن الكرك السادسة على مستوى المملكة من حيث عدد السكان والمساحة.
واعتبر العبادلة في مقابلة مع الـ "الغد"، أن تخصيص موازنة متدنية على مدار ثلاث سنوات متتالية لمحافظة الكرك حال دون تنفيذ العديد من المشاريع التنموية التي تحتاجها المحافظة كغيرها من المحافظات الأردنية.
ولم تفلح احتجاجات الفاعليات الكركية على تدني موازنة المحافظة، لتبقى الأدنى بين الحافظات، والتي لا تكفي لتغطية النفقات الضرورية لتنفيذ المشاريع واقتصارها على تسديد ديون مشاريع سابقة يتم تناقلها كل عام، وفق العبادلة.
وانتقد ما اعتبره غيابا للمعايير الواضحة بتخصيص المبالغ المالية لموازنات المحافظة باستثناء بند التنمية المستدامة والمتعلق بوجود شركات كبرى بالمحافظات ومنها الكرك التي يوجد بها شركات كبرى لكنها لا تقدم مباشرة دعما للمحافظة وما تقدمه للمشاريع لا يكاد يذكر، مطالبا بإنشاء صندوق للشركات الكبرى العاملة بالمنطقة ليكون دعمها واضحا لموازنة مجلس المحافظة في كل محافظة تعمل بها.
وبين أن موازنة العام الحالي والبالغة 7 ملايين و800 ألف دينار لن يبدأ تنفيذ أي مشاريع منها قبل شهر تموز (يوليو) لأسباب متعلقة بالإجراءات الرسمية لطرح العطاءات وغيرها من الإجراءات المعقدة التي تعيق التنفيذ وبحيث لا يتم الانتهاء من أي من المشاريع حتى وإن كانت بسيطة، موضحا أن المماطلة بالتنفيذ تؤدي إلى إعادة الأموال للموازنة العامة وتأجيل تنفيذ المشاريع الى موازنة العام المقبل.
وفيما يخص تقسيم الموازنة الحالية أشار رئيس المجلس إلى أن جزءا من موازنة العام الحالي والمقدر بمليون ونصف مليون دينار سيكون لحساب سداد ديون العام الماضي لحساب المشاريع التي لم يتم الانتهاء منها، وبالتالي يبقى من الموازنة حوالي 6 ملايين و300 ألف دينار فقط، وسيعود منها للموازنة العامة جزء كبير بسبب عدم الانتهاء من مشاريع المحافظة لأسباب متعلقة بإجراءات العطاءات وطرحها بحدود 40 % من الموازنة كما حدث مع موازنة العام الماضي.
وبين العبادلة أن معيقات عمل المجلس تتلخص في تأخر إعداد الدراسات من الجهات الرسمية وطول فترة طرح العطاءات من الوزارات المعنية وتسليم الموقع للتنفيذ وتأخير العمل لأسباب مختلفة، إضافة إلى غياب مهندسي الإشراف وخصوصا في موضوع بناء المدارس، لافتا إلى أن قلة عدد المهندسين بوزارة التربية أخر تنفيذ مشاريع مدارس بالكرك حيث أن مخصصات مدارس بقيمة 350 ألف دينار عادت للموازنة العامة بسبب عدم استخدامها بنفس العام.
وشدد على أن جميع مناطق محافظة الكرك بحاجة إلى جملة من المشاريع التنموية الضرورية، والتي كان مجلس المحافظة أكدها بشكل دائم في حواراته مع الحكومة، مؤكدا أن حجم الموازنة العامة للمحافظة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة ومنها العام الحالي لا يرتقي إلى احتياجات المحافظة التنموية المختلفة.
وأكد أن محافظة الكرك تحتل المرتبة السادسة بين المحافظات من حيث عدد السكان والبالغ حوالي 365 ألف نسمة، بما يفوق عدد سكان محافظتين مجتمعتين، معتبرا أن التفاوت وعدم العدالة في تحقيق التنمية الاقتصادية بين المحافظات يستدعيان تعزيز عملية التخطيط السليم، بحيث ان المحافظة لم تشهد تنفيذ مشاريع تنموية منذ أعوام لتردي قيمة موازنتها.
وبين أن موازنة العام الحالي تتوزع على 16 قطاعا تشمل مختلف القطاعات التنموية بالمحافظة، بواقع 137 مشروعا.
وأشار إلى أن هذه القطاعات هي الأشغال العامة بنسبة 31 % والتربية والتعليم بنسبة 19 % والصحة بنسبة 12 % وهي الثلاثة قطاعات الأكثر استحواذا على الموازنة بنسبة 62 %، في حين تحصل بقية القطاعات وهي المياه والري والشباب والبيئة والأوقاف والقضاء الشرعي والزراعة والتنمية الاجتماعية والآثار العامة والسياحة والصناعة والتجارة ومؤسسة التدريب المهني والثقافة والإدارة المحلية على بقية الموازنة وبنسب متفاوتة.
ويأمل العبادلة بأن تتجاوب الوزارات المختلفة في تنفيذ خطة للعام الجاري في موضوع التحديات بخصوص تنفيذ المشاريع التي يضعها المجلس بالتعاون مع الجهات الرسمية الأخرى وفقا لاحتياجات المناطق المختلفة للمحافظة.
وقال إن مركزية القرارات للمؤسسات الرسمية يعيق العمل وخصوصا وأن غالبية مدراء الدوائر بالمحافظة ليس لديهم صلاحيات بخصوصا اتخاذ القرارات بالمشاريع.
ولفت إلى أن موازنة العام الماضي والتي بلغت قيمتها 6 ملايين و700 ألف دينار تم تنفيذ ما نسبته 60 % من المشاريع فيها وقسمت على 16 قطاعا، والأشغال العامة القطاع الأعلى. مشيرا إلى أن 40 % من قيمة الموازنة للعام الماضي عادت للموازنة العامة للحكومة لعدم تنفيذ المشاريع على الموازنة بسبب تأخر التنفيذ والإجراءات الرسمية المتبعة.
وأكد أن هناك ارتفاعا كبيرا في أرقام كلف المشاريع وفق الإجراءات الرسمية بوزارة الأشغال، لافتا إلى أن كلفة غرفة صفية واحدة تصل إلى مبالغ كبيرة ليست معقولة وهو الأمر الذي يسبب هدرا لأموال المحافظة.
اضافة اعلان
