الغور الشمالي- مع تكرار الخسائر المالية التي يتعرض لها مزارعو الحمضيات في لواء الغور الشمالي، أصبح التخلي عن هذا النوع من الزراعة لحساب زراعة أشجار النخيل خيارا مطروحا، يتوقف تنفيذه على توفر الإمكانات، لا سيما بعد أن أثبتت التجارب نجاح زراعة النخيل وعوائده المادية.
ويؤكد مزارعو الحمضيات أن عشرات المزارعين باللواء وبعد الخسائر المالية المتكررة، باشروا بتغير نمط المزروعات، والعمل على إزلة أشجار الحمضيات وزراعة النخيل بدلا منها، مشيرين إلى توسع بات ملحوظا وواضحا في زرعة النخيل بالأغوار الشمالية.
يقول المزارع عامر طلاع إنه يمتلك حوالي 30 دونما مزروعة بأشجار الحمضيات، ومنذ 3 سنوات، لم تحقق له أي أرباح مالي، مؤكدا على أنه لجأ مؤخرا إلى زراعة عدد من أشجار النخيل مقابل التخلص من أشجار حمضيات كي يعوض الخسائر المالية التي مني بها على مدار عدة مواسم.
وأضاف أنه قام بتغيير النمط التقليدي في الزراعة والتوجه إلى زراعة التمور والزراعات الاستوائية، معتبرا أن زراعة التمور أفضل في ظل الوضع الذي يشهده قطاع الحمضيات من فائض في الإنتاج وأزمة بالتسويق.
وتشهد مناطق وادي الأردن توسعا في زراعة أشجار النخيل، وتقدر مساحة الأراضي المزروعة بما يزيد على 40 ألف دونم تضم ما يزيد على 600 ألف نخلة من مختلف الأصناف وخاصة صنف المجهول الذي يشكل الغالبية العظمى منها، إضافة إلى المشاريع الجديدة قيد الإنشاء الأمر الذي يتطلب حسب خبراء ومهتمين في المجال الزراعي من وزارة الزراعة والجهات المعنية وضع خطة عمل تمكن المزارعين إعادة إحياء القطاع الزراعي وتقلل الخسائر المالية.
ويؤكد رئيس جمعية مزارعي وادي الريان سابقا مثقال الزيناتي، أن القطاع الزراعي يشهد خسائر مالية لم يشهدها من قبل، مشيرا إلى أن الخسائر سببها مشترك منها العمل الفردي غير المنظم من قبل المزارع، ووجود فجوة بين المزارعين والجهات المعنية.
ويقول المزارع محمد البشتاوي إن التوسع في قطاع النخيل وإنتاج التمور سيوفر فرص عمل للعديد من الشباب في المنطقة.
ويرى أن قطاع النخيل يشكل مصدرا دخل مهم لآلاف الأسر، نظرا لجدواه الاقتصادية، لافتا إلى أن الاستثمار في زراعة النخيل انعكس على ديمومة الحاجة إلى العمالة.
ويوضح أن المردود المادي الجيد يسمح للمزارع بدفع المستحقات المالية للعمل في وقتها على العكس من الزراعات التقليدية ما يوجد بيئة آمنة للعاملين، مشيرا إلى أن موسم العمل في مزارع النخيل ينقسم على فترات، تبدأ ما بين شباط (فبراير) وآذار (مارس) لتلقيح الثمار وما بين نيسان (ابريل) وأيار (مايو) للتفريد ومن آب (اغسطس) وحتى تشرين الثاني (نوفمبر) للحصاد، اضافة إلى عمليات التقليم خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) من كل عام، لافتا إلى أن جميع هذه العمليات الزراعية، تعتمد على العمالة الأردنية.
وأكد الخبير والمهندس الزراعي فارس المشرقي أن زراعة النخيل مجدية غير أنها لا تخلو من التحديات ولا بد من البحث في إمكانية تجاوز ذلك عبر الهندسة الوراثية في إنتاج وزراعة أصناف تتحمل العطش والملوحة، وتستخدم كميات أقل من المياه، والاستفادة من كل قطرة ماء، لافتا إلى أن نقص المياه هو أكبر تحد يواجهنا مستقبلا، وإمكانية تحويله لفرصة يكمن من خلال الاستفادة من الثورة الرابعة والطاقة البديلة والأتمتة، مع الحاجة لإعادة النظر في مناهج تعليم وتدريب المزارعين.
وقال الخبير الزراعي رامي الجمل، الواقع يفرض علينا اتباع إجراءات تتناسب وحجم التحديات، فالقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، يتأثر بالتغيرات المناخية وينعكس على الإنتاجية، وهناك تأثير للتغيرات على الغطاء النباتي والغابات والمراعي، وتزايد انتشار الآفات الزراعية وحرائق الغابات، وانجراف التربة وحدوث التصحر.
وأضاف، أن تأثير التغيرات المناخية على الأمن الغذائي في ظل زيادة السكان والطلب على الغذاء، يتطلب منا جميعا، وضع خطط وبرامج وإدخال أساليب زراعية حديثة، لمواجهة التغير المناخي والتكيف معه، وإعطاء الأولوية للإنتاج الزراعي، باعتباره ركنا أساسيا لتحقيق الأمن الغذائي.
اقرأ أيضا:
بسبب نقص مياه الري.. هل تصمد أشجار النخيل في وادي الأردن؟
