جرش – تواجه غالبية مزارع إنتاج الدجاج اللاحم في محافظة جرش، نقصا في الأيدي العاملة يهدد استمرارها بالعمل، في وقت يسعى أصحابها إلى الوصول لأقصى طاقة إنتاج في أوقات زيادة الطلب، من أجل تحقيق التوازن بين ارتفاع الكلف وانخفاض الأسعار.
وفيما يطالب مزارعون بضرورة استقدام العمالة الوافدة لسد النقص الحاصل، أكد مصدر مطلع في مديرية عمل جرش لـ "الغد" أن قرار وقف استقدام العمالة مركزي ومرتبط بالوزارة، موضحا أن مثل هذه القرارات يتم اتخاذها لتوفير فرص عمل للعمالة المحلية والتخفيف من مشكلتي الفقر والبطالة.
غير أن أصحاب مزارع دواجن، أكدوا لـ"الغد"، أن أعمالهم تعتمد بشكل كامل على العمالة الوافدة في ظل عزوف المحلية عن العمل بالقطاع، واستمرار نقص العمالة يهدد بوقف عملهم.
ويضاف إلى مشكلة نقص العمالة، جملة من التحديات الأخرى التي تهدد ديمومة العمل في قطاع تربية الدواجن بمحافظة جرش، ومن أهمها ارتفاع كلف الإنتاج من أثمان محروقات وفواتير كهرباء وحجم الضرائب، فضلا عن مشكلة تدني أسعار البيع في أحيان كثيرة والتي تعتمد على العرض والطلب.
وتعد جرش الأولى بين المحافظات بعدد مزارع الدواجن، إذ تضم قرابة 120 مزرعة، ويصل إنتاجها حاليا إلى قرابة 600 ألف طير شهريا، بينما تواجه في أحيان كثيرة صعوبة بالتسويق وانخفاضا في الأسعار.
ووفق المزارع إبراهيم عقيل، فإن أكبر مشاكل تربية الدواجن حاليا هو نقص العمالة الوافدة، لا سيما وأن هناك عزوفا من أبناء المنطقة للعمل في هذا القطاع.
وأوضح أن وزارة العمل منعت استقدام عمالة حتى توفر فرص عمل لأبناء البلد، الذين يرفضون العمل في مزارع الدواجن، ويواجه المزارعون صعوبة كبيرة في الحصول على عمال ويضطرون إلى استخدام عمال مخالفين.
المزارع عقيل قال أيضا، إن مزارعي الدواجن في هذه الفترة يتعرضون للخسارة، إذ انخفض سعر بيع كيلوغرام الدجاج، وتراجعت القوة الشرائية رغم انخفاض الاسعار في "النتافات"، لكن ذلك لا يتناسب مع تكاليف الإنتاج، مقدرا نسبة الخسائر بـ 30 % في كل مزرعة، وقد ترتفع النسبة أكثر في حال استمر الوضع على ما هو عليه.
وتوقع عقيل بأن تتوقف عشرات المزارع عن العمل الأسابيع المقبلة، لتفاقم كلف الانتاج في مقابل انخفاض أسعار المنتج، ما يضاعف من الخسائر، في وقت يستعد فيه المزارعون لتجهيز دورة انتاجية جديدة لشهر رمضان المقبل، كون الإنتاج خلاله يعتبر من أفضل المواسم، ويمكنه تعويض جزء من خساراتهم، مقارنة بالفترة الحالية التي يتعرضون فيها للخسائر.
واستدرك، انه ومع استمرار نقص العمالة فإن المزارعين لن يكونوا قادرين على رفع الطاقة الانتاجية، وهذا يعني ضياع موسم الربح والبقاء في دائرة الخسائر.
وأوضح أن سعر طن العلف كان يباع بـ 350 دينارا، ومن ثم ارتفع قبل عدة شهور ليصل إلى 450 دينارا، لافتا إلى أن مزرعته تحتاج شهريا لأكثر من 100 طن من الأعلاف شهريا، وبتكلفة إضافية تقدر بـ 10 آلاف دينار عما كان عليه الوضع سابقا.
ولفت عقيل لارتفاع كلفة التدفئة التي يجب أن تستمر في المزارع على مدار الساعة في فصل الشتاء، وتستمر هذه العملية حتى أيار (مايو) المقبل، مبينا أن مزرعته تحتاج شهريا لأكثر من 3 آلاف دينار كلفة لتدفئة دورات الدواجن على مدار الساعة، ما يفاقم عجز ميزانيته، وهو لم يقترب بعد من الارتفاعات الكبيرة في قيمة استهلاك الكهرباء التي ستشهدها الشهور المقبلة، وهذا بالتالي سيدمر القطاع.
ويدعو عقيل إلى ضرورة تخفيض أسعار مدخلات الإنتاج لديمومة عمل القطاع، وارتباطه بالمواطنين ذوي الدخل المحدود مباشرة، وحاجة البيوت للدواجن باستمرار، لكن ارتفاع أسعاره ستهدد الأسر ذات الدخل المحدود وتؤثر عليهم.
وأكد المزارع خليل عبد الجواد، أنه اضطر لإغلاق مزرعته في الشهور الماضية، وبحث عن عمل آخر، علما بأنه يعمل في قطاع تربية الدواجن منذ عشرات السنين، وقد ورث هذا العمل عن عائلته، ونظرا لزيادة الديون المتراكمة عليه، اضطر لإغلاق المزرعة وإيقاف الإنتاج، لحين سداد جزء من ديونه، بخاصة وأنه عاجر عن إنتاج دورات من الدواجن مجددا لارتفاع تكاليف الإنتاج.
وأضاف أن عدم توافر أيدي عاملة لهذا القطاع الذي يحتاج إلى 1200 عامل، بسبب عزوف أبناء المحافظة عن العمل، يلجأ القطاع الى العمالة الوافدة، وهذا يكبدهم تكاليف تصاريح عمل وهي متوقفة أصلا، إضافة إلى دفع اشتراكاتهم لمؤسسة الضمان الاجتماعي المرتفعة، والتي يتحملها المزارع وحده، مشيرا الى ارتفاع الكلف خلال فصل الشتاء أوصل قيمة الكيلو الغرام الواحد في المزرعة إلى 125 قرشا، بينما يباع بـ 105 قروش، بخسارة 20 قرشا في كل كيلو غرام.
وأوضح عبد الجواد، أن العمالة المحلية ترفض العمل بمزارع تربية الدواجن، وأنه حاول أكثر من مرة استخدام عمالة محلية للعمل بأجور مناسبة وميزات إضافية، لتعويض نقص العمالة الوافدة، لكنهم كانوا يرفضون، نظرا لظروف العمل وأجواء رعاية الدواجن، وهذا بالتالي يلقي أعباء على مربي الدواجن، تنعكس على التكاليف الباهظة لجلب عمالة وافدة.
من جانبه، قال مدير زراعة جرش الدكتور فايز الخوالدة، إن هناك ما يزيد على 80 مزرعة دواجن في جرش، منها مزارع لشركات كبرى ومشاريع إنتاجية صغيرة لمئات من الأسر وهي توفر الآلاف من فرص العمل.
وأكد أن مديرية الزراعة تحرص كل الحرص على متابعة المزارع وفحص الدواجن فيها وترخيصها والتأكد من توفر الأعلاف والأدوية اللازمة لها لضمان وصول المنتج بأعلى المواصفات الصحية للمستهلك.
وأضاف أن مديرية الزراعة تتابع مزارع الدواجن بشكل مباشر للتأكد من إعطاء المطاعيم كذلك وتوفير شروط الرعاية الصحية للدواجن، سيما وأن المحافظة من أكبر المحافظات التي تضم مزارع دجاج، ويوزع إنتاجها على مختلف محافظات المملكة واكتسب الدجاج الذي يتم إنتاجه في محافظة جرش سمعة وجودة عالية على مستوى المملكة.
بدورها، قالت رئيسة قسم الثروة الحيوانية في زراعة جرش الدكتورة غدير غسان إن محافظة جرش تتميز بمزارع الدواجن التي تغطي حاجة العديد من المحافظات القريبة كونها بيئة مناسبة لتربية الدواجن وقريبة من كافة المحافظات وفيها مزارع للدجاج البياض ومزارع للدجاج اللاحم.
وأوضحت أن مديرية الزراعة تتابع عملها وتقوم بعمل جولات ميدانية على المزارع والتأكد من حصولها على المطاعيم اللازمة والعلاجات التي تؤمن من القطاع الخاص على حساب المزارعين.
اقرأ أيضا:
بسبب الركود.. تسريح عاملين بـ"جرش الحرفي" بعد العجز عن دفع أجورهم
