بقلم: ناحوم برنياع 24/5/2024
المقاطع التي نشرت من الأشرطة التي سجلها مقاومو حماس في قاعدة ناحل عوز هي مجرد نموذج. لدى الجيش الإسرائيلي يوجد نحو ساعتين من الأشرطة التي توثق السهولة التي حقق بها (المقاومون) السيطرة على منشآت الجيش الإسرائيلي، القتل والإهانات التي اجتازها المجندات والجنود إلى غزة. كل إسرائيلي يشاهد الأشرطة يرى نفسه كأنه هو او ابنه أو ابنته كانوا في ذاك السبت اللعين على أرضية المخيم العسكري. مشاهدة الصور أعادت إلى جدول الأعمال السؤال الذي لا يخفف ضغطه منذ ذاك اليوم: أين كان الجيش الإسرائيلي في ذاك الصباح ولماذا يواصل من فشلوا بهذا الشكل الرهيب في حينه إدارة الحرب اليوم؟
في المؤتمر الصحفي الذي عقده غالنت قبل عشرة أيام في وزارة الدفاع، طرحت عليه السؤال الآتي: في خطاب ألقاه رئيس الأركان في المبكى في يوم الذكرى عاد واعترف بمسؤوليته ومسؤولية الجيش عن الإخفاقات في 7 تشرين الأول (أكتوبر). متى ينوي هو وآخرون في المنظومة الاستقالة.
لدي، مثل كثيرين آخرين، تقدير عميق لهرتسي هليفي، لاستقامته، لشجاعته، لقيمه، لجديته. هو أحد الضباط الأفضل الذي عرف الجيش الإسرائيلي كيف ينتجهم. لكن الضربة عسيرة على الحمل؛ وكذا الضرر. محقون أولئك الذين يصرخون على نتنياهو، أنت الرأس، أنت المذنب. لكن المسؤولية لما حصل ويحصل لا تنتهي في رأس واحد.
للرزمة المأساوية التي يسحبها هليفي على ظهره يوجد معنى عملياتي فوري. فمنذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) يأتي الجيش إلى المداولات ضعيفا ومطاردا. صوته خفيض أيضا في المداولات على احتلال رفح وكذا في المداولات على صفقة المخطوفين. كل الرزمة بكاملها. نتنياهو هو أول من يلاحظ الضعف. سموتريتش وريغف يشمان وينقضان بسرور على الفريسة. الحوار بين لابسي البزات والسياسيين فقد التوازن الذي أتاح لنا اجتياز الحروب في الماضي. عملية اتخاذ القرارات تتشوش. في الفترة الحالية حين يسحب رئيس الوزراء الدولة إلى هوته الخاصة، يكون الخطر أكبر بأضعاف.
بدلا من الجواب عن السؤال، اختار غالنت إغداق الثناء على رئيس الأركان. "طوبى لنا في أن من يقود المعركة هو هرتسي هليفي"، قال. سررت أنه في هذه الأيام الصعبة يوجد شيء ما يحقق لوزير الدفاع السعادة. تنازلت عن مزيد من الأسئلة.
في فجر أول من أمس، نشر كابنت الحرب بيانا عن استئناف المفاوضات. ستفحص أفكار جديدة، وربما أيضا أفكار لوسطاء جدد. البيان كان أساسا خطوة إسرائيلية داخلية، حيال العائلات، حيال المتظاهرين، حيال الأجواء في الشارع. ليس سياسة - بل علاقات عامة. الجوهر لم يتغير: حماس مستعدة للصفقة فقط بشرط أن تتضمن وقفا ملزما للقتال؛ نتنياهو مستعد للصفقة فقط شرط ألا تتضمن وقفا للقتال. كل طرف يسعى إلى وهم نصره المطلق و 128 مخطوفة ومخطوفا عالقون في الوسط بين الحياة والموت. بكلمات أخرى طالما يوجد الطريق لإخراج السنوار، ومع الفرق، نتنياهو من منطقة راحتهما - لا أمل في الصفقة.
وضع السنوار اليوم أفضل من وضعه عشية رمضان، حين كانت معارضة الجيش لإخلاء منطقة الفصل أو ما يسمى "محور نتساريم"، ساعد نتنياهو على إحباط الصفقة الإنسانية. هو أفضل لأنه لا يوجد في هذه اللحظة نقص حقيقي في المنتجات الأساس وفي الأدوية في القطاع، وإذا كان يوجد فالسكان لا يعلقون الذنب على رفضه. المنتجات توزعها حماس أو تباع في السوق الحرة، ضمن أمور أخرى بوساطة تجار اشتروها في إسرائيل.
في تشرين الثاني (نوفمبر)، كان ما يزال السنوار يساوم على عدد الشاحنات الوافدة إلى غزة: كان هذا مهما جدا له. منذئذ شطب الموضوع عن جدول الأعمال.
والأساس، المصريون يعطون السنوار ريح إسناد. تقدم الجيش الإسرائيلي على طول الحدود وفي داخل رفح يتعارض ومصالحهم، وكذا المصالح الاقتصادية. فهو يحرج السيسي في الشارع في القاهرة وهو يرد بما يتناسب مع ذلك.
لإسرائيل يوجد سبب وجيه خاص بها للغضب على المصريين: للاقتراح المصري الذي كان يفترض به أن ينتج صفقة كانت صيغتان - واحدة وافقت عليها إسرائيل؛ والأخرى وافقت عليها حماس. "كان هنا سلوك شرق أوسطي"، كما شرح مسؤول إسرائيلي لمراسلة "يديعوت احرونوت" سمدار بيري. "يبيعون لكل طرف رواية ويصلون أن تنجح". لشدة الأسف، المناورة لم تنجح: كل طرف حبذ التمترس في موقفه. الفشل في مسعى تخفيض مستوى اللهيب يرد لرئيس الشاباك رونين بار المسافر المواظب على خط القاهرة.
هذا الأسبوع، نشرت إحدى هيئات البث بأن اللواء احتياط نيتسان الون رئيس المديرية التي أقامها الجيش للعناية بالمخطوفين يفكر بالاستقالة. النشر فتح جرحا آخر في روح عائلات المخطوفين: الون هو الجهة الرسمية الوحيدة التي تكن لها كل العائلات الثقة.
نيتسان لا يستقيل طالما كان بتقديره احتمال، حتى لو كان صفريا للوصول إلى صفقة سيواصل أداء مهمته، 24/7، لكن الحل ليس بيديه.
الحرب في غزة يجب إنهاؤها من أجل المخطوفين وليس فقط من أجلهم، وإنما لأسباب أخرى
مع نهاية الحرب العالمية الثانية، اقترح وزير الخزينة الأميركية هنري مورغانتو إبادة كل الصناعة الألمانية الثقيلة. وفي نظره أراد حصر رزق الألمان حصريا من الزراعة للأبد، الاقتراح درس بجدية. في تلك الفترة اغتصب جنود الجيش الأحمر نساء ألمانيات في الطريق إلى برلين. السياسة كانت مقصودة، بتشجيع من القادة. اغتصبت مليونا امرأة، اليوم، كان مورغانتو وستالين سيكونان مرشحين لأمر اعتقال من محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.
هذا لا يعني أن منظومة القضاء الدولية اليوم هي أكثر حساسية لحقوق الإنسان. هذا يعني فقط أن قواعد اللعب تتغير كل الوقت. وكذا مكانة الدول تتغير. فالحصانة التي تلقتها إسرائيل بفضل سمعة جهاز القضاء لديها لم تعد الحصانة ذاتها. كما أن جهاز القضاء لدينا لم يعد كما كان عليه.
"هذا يوم غفران جهاز القضاء الإسرائيلي"، قال لي هذا الأسبوع المحامي ميخائيل سفراد الذي اختص بتمثيل منظمات حقوق الإنسان.
قرأت بيان المدعي العام في المحكمة، كريم خان. وفتوى محفل الخبراء الذي فحص إعلان المدعي العام وصوت معه بالإجماع. سطحيا، التعليل غير جدي وغير نزيه. فالقرار للربط في دفعة واحدة رؤساء منظمة (حماس) ومنتخبي جمهور في دولة قانون، مخزٍ من ناحية أخلاقية وسائب. بقدر لا يقل عن كونه يهدد بشرعية إسرائيل، يهدد شرعية المحكمة.
طاقم من رجال القانون يعمل الآن على إعداد الجواب الإسرائيلي عن الدعوى. واللغز الذي يحوم فوق مداولاتهم هو ما الذي حصل لكريم خان، المدعي العام: من أجل ماذا ولأجل من انقلب. الادعاءات نحوه ستكون في مركز الحجج القضائية.
حسب دستور المحكمة يقع على المدعي العام واجب البحث عن مادة مبرئة. عندما يدور الحديث عن إسرائيل، الدولة التي لم توقع على الميثاق الذي بموجبه تعمل المحكمة، يكون الواجب مزدوجا ومضاعفا. خان، كما ستدعي إسرائيل لم يجر الجهد اللازم.
باتو بنتسودا، المدعية العامة السابقة، قضت بأن للمحكمة الصلاحيات للبحث في أعمال إسرائيل في الضفة الغربية، الإسرائيليون منقسمون حول قرارها، بحجج قضائية. بزعمهم خان نفسه اختلف مع قرارها، صراحة أو ضمنا. فقد ادعى بأنه في أثناء ولايته سيمتنع عن خطوات صاخبة تبحث عن عناوين الصحف. المحكمة ستكون أكثر تواضعا وأكثر حذرا. وهو سيتوقع من الحكومات أن تهتم بنفسها وألا تسعى إلى تدخل المحكمة. "نحن لن نتصرف كمنظمة حقوق إنسان"، يقتبس أحد الإسرائيليين قولا سمعه على لسانه.
أحد الادعاءات، في بيان المدعي العام، هو أن إسرائيل دمرت منشآت مدنية في غزة. الحجة المضادة هي أنه كان على خان أن يتأكد قبل ذلك من أن المباني موضع الحديث لم تكن أهدافا عسكرية. هو لم يتأكد.
حجة أخرى ضده هي أنه كان يمكنه أن يمارس ضغطا على إسرائيل لكي تفتح تحقيقا من جانبها في أحداث الحرب. الخوف من المحكمة كان كفيلا بأن يحفز حكومة إسرائيل لأن تقيم لجنة تحقيق رسمية منذ الآن. هو قال في حينه إنه توجد لإسرائيل أجهزة تسمح لها بالتحقيق مع نتنياهو. ومع ذلك، لم يكلف نفسه عناء التحذير؛ بدلا من هذا هرع إلى الأوامر (لو كانت الحكومة قررت إقامة لجنة تحقيق، لما كانت الأوامر، لكن الحكومة ترفض).
الحجة القضائية بالنسبة للصلاحيات تتلخص في ثلاث نقاط:
1. مسألة صلاحيات المحكمة للبحث في أحداث في الضفة وفي غزة. قرار بنتسودا تناول قضية واحدة وهي حقا لم تحسم.
2. مسألة هل حرب غزة هي نزاع دولي، توجد فيه للمحكمة صلاحيات أم نزاع داخلي بين دولة ومنظمة إرهاب، يوجد على ذلك جدال بين الخبراء.
3. مسألة الحوكمة. المدعي العام ملزم بأن يسمح للدول بأن تستكمل التحقيقات بنفسها. المحكمة لا تتدخل إلا عندما ترفض الدولة عمل ذلك.
