طارق الدعجة
عمان- قال وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي إن "الحكومة لن ترفع أسعار الخبز رغم ارتفاع أسعار القمح إلى مستويات قياسية".
وأكد الوزير أن الحكومة ملتزمة بالحفاظ على أسعار الخبز عند مستوياتها الحالية فيما أشار إلى أن ملف تعديل الأسعار لم يناقش أصلا.
وتأتي تصريحات الوزير بينما يتناقل ناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي عزم الحكومة تعديل أسعار الخبز بعد الفراغ من رفع اسعار المشتقات النفطية.
ويشار إلى أن بعض الناشطين تحدثوا عن أن الأسعار التي اشترت فيها الحكومة القمح في الصفقة الأخيرة ارتفعت بنسبة 35 % وقالوا إن الارتفاع بهذه النسب سيدفع الحكومة لرفع أسعار الخبز بنسب كبيرة، غير أنهم أغفلوا أن سعر الصفقة الأخيرة سوف يضاف إلى معدل الأسعار الذي اشترت به الحكومة القمح على مدار أكثر من 12 شهرا، بمعنى أن كمية القمح التي اشترتها الحكومة بسعر مرتفع في الصفقة الأخيرة شكلت جزءا من المخزون الكلي للمملكة ( 11 %) ولذلك لن ينعكس سعر الصفقة الأخيرة بشكل كامل على أسعار بيع القمح في الأردن.
ويبلغ سعر كيلو الخبز الكبير (الكماج) 32 قرشا، فيما يبلغ سعر كيلو خبز الكماج الصغير 40 قرشا، ويباع سعر كيلو الخبز الطابون أو المشروح أو المنقوش أو الوردة بـ35 قرشا دون تغليف.
وتقدم وزارة "الصناعة" دعما يصل إلى 23 قرشا لكل كيلو خبر علما بأن كلفته تصل الى 55 قرشا في ظل ارتفاع أسعار القمح عالميا وانعكاسها محليا وفق ارقام حديثة اطلعت عليها "الغد".
وتبيع الوزارة طن القمح للمطاحن بسعر 139 دينارا في حين ان متوسط كلفته تبلغ 336 دينارا للطن ما يعني ان الحكومة تدعم كل طن بمقدار 197 دينارا.
وارتفعت أسعار القمح في آخر صفقة أبرمتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين مع التجار بنسبة 35 % للطن الواحد مقارنة بمستويات الأسعار التي تعاقدت عليها نهاية العام الماضي.
واشترت الحكومة ضمن الصفقة الأخيرة 120 ألف طن من القمح على أساس سعر الطن 500 دولار واصل ميناء العقبة بعد أن كان لا يتجاوز 370 دولارا واصل ميناء العقبة نهاية العام الماضي.
ورصدت الحكومة ضمن موازنة العام الحالي 60 مليون دينار لغايات دعم القمح والاعلاف بزيادة قيمتها 5 ملايين دينار على المبالغ المرصودة في موازنة العام الماضي.
وتظهر بيانات الوزارة أن كميات القمح التي تمتلكها الوزارة والمتعاقد عليها بالطريق إلى المملكة تبلغ 1.12 مليون طن وتغطي استهلاك المملكة لمدة 12 شهرا في ظل استهلاك شهري يصل إلى 90 ألف طن قمح حاليا.
ويوجد في المملكة حوالي 2000 مخبز منتشرة في عموم المملكة تشكل المخابز الحجرية منها حوالي 1200 مخبز، فيما يقدر استهلاك الفرد من مادة الخبز بحوالي 90 كيلوغراما سنويا، بحسب دراسات حكومية.
تقوم الحكومة بشراء القمح وبيعه للمطاحن من أجل استخراج الطحين الموحد بنسب 78 % ونسب استخراج النخالة 22 %حيث يباع طن الطحين للمخابز بـ173 دينارا.
ويبلغ معدل استهلاك المملكة الشهري من مادة الطحين الموحد المخصص لإنتاج الخبز حوالي 52 ألف طن؛ أي ما يعادل قرابة 1750 طنا يوميا. وتشهد اسعار السلع الغذائية في الاسواق والبورصات العالمية موجة من الارتفاعات واختلالات في سلاسل التوريد خصوصا بعد الحرب الروسية الأوكرانية وعمقت مستوياتها قيام دول عدة منتجة بحظر وتقييد تصدير سلع اساسية من بينها الحبوب.
وتعتبر روسيا وأوكرانيا مصدرين رئيسيين لسلع أساسية مثل القمح ما يجعل لهما دورا مهما من امدادات السلع في الأسواق العالمية الى جانب الهند التي حظرت اخيرا تصدير القمح حيث تعتبر ثاني أكبر منتج لهذه السلع الاساسية في العالم.
