وعرضت السقاف، خلال جلسة حوارية أمس الثلاثاء، في مؤتمر للحوار الشبابي ينظمه مجلس الأعيان في منطقة البحر الميت، لإصلاحات أنجزتها الوزارة على الصعيد التشريعي كإصدار قانون البيئة الاستثمارية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، وإقرار السياسة العامة للاستثمار، وإصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأشارت إلى أن الوزارة أنجزت أيضا إعداد الخطة التنفيذية لاستراتيجية ترويج الاستثمار، وإطلاق المنصة الاستثمارية الترويجية "استثمر في الأردن" التي تتضمن 36 فرصة استثمارية بقيمة إجمالية 1.4 مليار دينار، إضافة إلى إعداد 17 ملفا تعريفيا لقطاعات اقتصادية استثمارية والانتهاء من أتمته جميع الخدمات الاستثمارية الإلكترونية الشاملة.
ولفتت إلى أولويات وزارة الاستثمار ضمن رؤية التحديث الاقتصادي خلال العام الحالي، وأهمها تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير الخريطة الاستثمارية لاستحداث الفرص الاستثمارية الجديدة، وتنفيذ خطة ترويج الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات، وتمكين القائم منها، والانتهاء من مراحل أتمته الخدمات الاستثمارية الشاملة كافة لاختصار الوقت والجهد على المستثمر، وتطوير خدمات العناية اللاحقة، وتنفيذ مبادرات جديدة ومنها إعداد خريطة طريق وطنية للاستثمار. وقالت السقاف، إن رؤية التحديث الاقتصادي بمثابة خريطة طريق للأعوام العشرة المقبلة، ونقطة تحول مهمة حيث تهدف إلى إطلاق إمكانات الاقتصاد الأردني لتحقيق نمو اقتصادي سنوي بمعدل 5.6 بالمائة وتوفير مليون فرصة عمل جديدة.
وأكدت صعود كثير من مؤشرات الاقتصاد الوطني خلال العام الماضي ضمن مسارات عديدة، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاث أرباع الأولى من العام الماضي، بنسبة 2.7 بالمائة، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 673 مليون دينار حتى نهاية أيلول من عام 2023.-(بترا)
