أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في إطار مواجهة الضغوط التضخمية المحتملة بسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وتداعياته بخاصة اضطرابات البحر الأحمر وباب المندب أدت إلى انتظام سلاسل التوريد وعمليات استيراد السلع الغذائية للمملكة وتتم كالمعتاد.
وقال الشمالي في لقاء استضافه منتدى التواصل الحكومي أمس، بحضور وزير الاتصال الحكومي د. مهند مبيضين، إن الإجراءات ساهمت أيضا في المحافظة على المخزون الغذائي وتعزيزه ووفرة كبيرة بالسلع في السوق واستقرار غالبية أسعار المواد الغذائية في السوق المحلي وارتفاعات محدود طالت عددا محدودا من السلع لأسباب مبررة مثل الانتقال بين العروات الزراعية لبعض المحاصيل الزراعية.
وبحسب الوزير شملت الإجراءات الحكومية لمواجهة الضغوط التضخمية المحتملة تحديد سقوف لأجور الشحن لغايات احتساب وتخمين الرسوم الجمركية بحيث تبقى ضمن معدلاتها قبل 7 تشرين الأول الماضي وذلك بناء على طلب القطاع الخاص.
كما تضمنت تسريع إجراءات التخليص على السلع الموردة للمملكة وإعطاء الأولوية للمواد الغذائية واستمرار عمل الجهات المعنية في العقبة لمدة 24 ساعة والإيعاز للمؤسسة الاستهلاكية المدنية بتثبيت أسعارها لنهاية شهر رمضان المبارك وشهدنا مؤخرا تخفيض أسعار أكثر من 500 سلعة في أسواقها البالغة 77 سوقا في كافة المحافظات.
كما تم توجيه الشركة العامة للصوامع- مملوكة بالكامل للحكومة - لإتاحة المجال للقطاع الخاص لتخزين السلع بأسعار الكلف وهي تقل بما نسبته 40 % عن أسعار التخزين خارج الشركة . وهنالك إقبال كبير على التخزين من قبل القطاع الخاص.
وشملت أيضا إيجاد مسارات شحن ونقل جديدة للبضائع بالتنسيق مع القطاع الخاص إضافة إلى ما تقوم به شركة الجسر العربي بهذا الشأن بالإضافة إلى تسهيلات ائتمانية تحفيزية للمستوردين والتجار بنسبة فائدة منخفضة.
وتضمنت الإجراءات التنسيق بين وزارتي الصناعة والتجارة والتموين والزراعة تم تعليق العمل ببعض الشروط الإجرائية المتعلقة باستيراد سلع غذائية كاللحوم من بعض البلدان مع الالتزام التام بالمتطلبات الصحية والسلامة العامة.
وأوضح أن معدل الحاويات التي تصل إلى ميناء العقبة شهدت ارتفاعا خلال الفترة الماضية إذ تم وصول أكثر من 28 ألف حاوية خلال الشهر الأول من العام الحالي وأكثر من 24 ألف حاوية خلال الشهر الماضي مؤكدا أن القطاع الخاص يعتبر شريكا حقيقيا في استيراد السلع وتوفيرها بالسوق المحلية.
فيما يتعلق بشهر رمضان المبارك أكد الشمالي أن الاستعدادات لشهر رمضان المبارك تتم بشكل اعتيادي قبل وقت كاف من حلول الشهر الفضيل وتشمل الاطمئنان على وفرة السلع والتنسيق المستمر مع القطاع الخاص وعقد لقاءات قطاعية والتأكيد على أهمية استقرار الأسعار وعدم ارتفاعها بدون مبرر او المغالاة فيها .
وأوضح أن المؤشرات والتوقعات حاليا تشير إلى أن الأسعار خلال شهر رمضان المبارك وبتأكيدات من القطاع الخاص والتجار على الأغلب لن تشهد ارتفاعات على غالبية السلع بحكم وفرة المخزون والإجراءات الحكومية المتخذة والمنافسة الشديدة في السوق المحلي.
وقال الوزير الشمالي قد نشهد ارتفاعا في أسعار بعض المواد في بداية شهر رمضان، وسوف نلجأ لوضع سقوف سعرية في حال المبالغة والمضاربة بالأسعار.
وأكد أن الوزارة تتدخل بقوة القانون لضبط أسعار أي سلعة أساسية في حال المغالاة فيها بما في ذلك إمكانية تحديد سقوف سعرية مبينا أنه تم الإيعاز لمراقبي الأسواق بتعزيز الرقابة في كافة المحافظات ورصد المتغيرات التي قد تطرأ على الأسعار ولا تهاون في تطبيق القانون.
وأشار الشمالي إلى دراسة مقارنة أجرتها الوزارة لأسعار90 سلعة غذائية لشهر شباط مقارنة مع كانون الثاني 2024 حيث أظهرت انخفاض أسعار 15 سلعة منها أصناف الأرز والزيوت النباتية واللحوم.
كما أظهرت الدراسة استقرار أسعار 55 سلعة أبرزها السكر ومنتجات الألبان والحليب وبيض المائدة وغيرها فيما ارتفعت أسعار 20 سلعة مثل بعض أصناف من اللحوم والدجاج والخضار وأسعار العديد من السلع أقل من العام الماضي في مثل هذا الوقت.
وأكد أن المخزون الإستراتيجي من كافة السلع التموينية آمن مشيرا إلى أن مخزون القمح يكفي لمدة 10 شهور والشعير 9 أشهر وهنالك طرح عطاءات باستمرار لشراء مزيد من الكميات من مناشئ مختلفة.
ولفت الشمالي إلى الجهود المبذولة لتعزيز الأمن الغذائي حيث تنفذ وزارة الصناعة والتجارة والتموين خطة لبناء مزيد من المستوعبات الخاصة بتخزين القمح والشعير لزيادة القدرات التخزينية لهاتين المادتين مبينا أن القدرة التخزينية للمملكة من هاتين السلعتين تصل الى 2 مليون طن.
وبين أن أسعار الخبز ستبقى ثابتة دون أي تغيير وصدر قرار عن مجلس الوزراء بالاستمرار بتثبيت أسعاره فيما تم رصد مبلغ 277 مليون دينار في مشروع موازنة العام الحالي لدعم مادتي القمح والشعير.
ولفت إلى أن الحكومة مستمرة في تقديم الدعم لمادة الشعير وبيعها لمربي الأغنام عند 175 دينارا للطن و 77 دينارا للطن من مادة النخالة مشيرا إلى وجود أكثر من 53 مركزا لتوزيع الأعلاف في عموم المملكة.
وأشار إلى أن سلعة الخيار ليست أساسية، ومن يحدد السلع الأساسية مجلس الوزراء مبينا أنه لا يوجد احتكار لأي سلعة، وهنالك العديد من المستوردين للسلعة الواحدة.
وأكد الشمالي أن العلاقة مميزة مع السعودية، وهي تعتبر شريكا تجاريا مهما للمملكة مشيرا إلى أن الاتفاقيات التي تربط المملكة مع العديد من دول العالم ساهمت بشكل كبير في زيادة ونمو الصادرات الوطنية والتي باتت اليوم تصل إلى أكثر من 140 دولة.
ولفت إلى زيادة أعداد المنشآت الصناعية بالمملكة إلى 18 ألف منشأة بالإضافة إلى ارتفاع أعداد الشركات التجارية والخدمية إلى 120 ألف شركة مؤكدا أهمية انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية والتي ساهمت في توقيع المملكة العديد من الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة وجذب الاستثمارات.
ولفت إلى التحول الرقمي واتمتة الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين إذ ساهمت بشكل كبير في تسهيل الإجراءات على المواطنين لإنجاز معاملاتهم دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة بشكل مباشر.
ولفت إلى أهمية التعديلات التي تمت على قانون الشركات من أجل معالجة ملف الشركات المتخلفة عن تصويب أوضاعها إذ تم منحها عاما كاملا من أجل تصويب أوضاعها وخلاف ذلك سيتم تحويلها إلى التصفية الإجبارية.
وحول الشراكة مع القطاع الخاص أكد أن الحكومة تحرص على ترسيخ النهج العمل التشاركي المباشر مع كافة الجهات ذات العلاقة وللحصول على التغذية الراجعة حول مختلف الموضوعات التي تهم الاقتصاد الوطني والاستئناس بها لدى وضع الخطط وبرامج العمل ولدى الوزارة برنامج متكامل للتواصل الميداني مع القطاعين التجاري والصناعي والمستثمرين.
وحول الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة أشار الشمالي إلى ارتفاع عدد البلدان العربية الأعضاء في الشراكة التكاملية الصناعية إلى 5 بلدان بعد انضمام المغرب وقبلها البحرين بالإضافة إلى البلدان المؤسسة الأردن والإمارات ومصر.
وبين أن الشراكة تهدف إلى تحقيق التكامل بين القطاعات الصناعية المعنية في البلدان الخمسة والذي تمثل في تحقيق وفورات كبيرة وزيادة الكفاءة في مساعيها الصناعية مشيرا إلى أن حصة الأردن جديدة من قائمة المشاريع الموقعة بين البلدان الأعضاء.
ولفت إلى أن المدينة الاقتصادية المشتركة مع العراق في مراحلها النهائية وهنالك شركتان دوليتان تقدمتا بعروض لتنفيذ المشروع فيما ينتظر خلال الأسابيع المقبلة تقديم العروض المالية والفنية.
ولفت الشمالي إلى قيام الوزارة بإطلاق صندوق دعم وتطوير الصناعة حيث تم تقديم الدعم خلال العام الماضي للعديد من الشركات الصناعية بهدف زيادة الصادرات وتوسيع الاستثمارات وتوفير المزيد من فرص العمل للأردنيين مبينا ان الوزارة ستعمل على إطلاق المرحلة الثانية خلال النصف الثاني من الشهر الحالي.
بدوره قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين إن الأردنيين أنجزوا الكثير خلال اليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية، والحلم الأردني مستمر نحو مزيد من الإنجازات.
وأكد المبيضين أن الإعلام شريك أساسي في توسيع قاعدة المشاركة في القرارات الحكومية مبينا أن اللقاء يأتي بهدف إظهار الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك.
وبين أن وزارة "الصناعة" تصنف من أهم الوزارات التي لها تماس مباشر مع المواطنين فيما يتعلق بالقضايا المعيشية وصرفهم ومداخيلهم.
وقال إن استعادة الحياة العامة والتفاعل الاقتصادي والسياحي والاجتماعي والرقابة على الأسواق جزء من مناعة الأردن الاقتصادية.
وأشار المبيضين إلى جولات جلالة الملك عبدالله الثاني وزيارته للمحافظات التي بدأت من مدينة العقبة وثم معان وثم إربد للقاء المواطنين والفعاليات فيها.
ولفت إلى أن جهود الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني والإنزالات الجوية لدعم وإسناد أهالي قطاع غزة في وجه العدوان الإسرائيلي مستمرة، مؤكدا أن توجيهات الحكومة واضحة بهذا الجانب.
اقرأ المزيد :
السقوف السعرية للمحروقات.. باب للمنافسة بين الشركات
