بينما يترقب سوق المحروقات المحلية إعلانا خلال أشهر حول تطبيق آلية السقوف السعرية وترك المجال للمستثمرين للمنافسة دونها، يؤكد خبراء في قطاع المشتقات النفطية أن شركات المحروقات ستجد طريقا للمنافسة لكن ضمن هوامش ضيقة تناهز 5 فلسات لكل لتر.
الحكومة من خلال هيئة الطاقة والمعادن أعلنت سابقا عن توجه لتطبيق السقوف السعرية خلال أشهر وترك المجال للشركات أن تنافس بهذه السقوف، مع بقاء سياسة الاعلان الشهري عن الأسعار ثابتة.
الخبير في قطاع النفط فهد الفايز قال "لاشك ان السقوف السعرية سوف يكون لها اثر ايجابي حتى لو كانت الهوامش ضئيلة".
وأوضح "على سبيل المثال يبلغ سعر البنزين 90 حاليا 0.895 دينار للتر وهو السعر الأعلى الذي ستفرضه لجنة تسعير المشتقات النفطية بحيث لا يمكن تجاوزه، بالتالي تعلن كل شركة محروقات سعرا أقل منه بنسب مختلفة لجذب اكبر عدد من المستهلكين والمستفيدين".
وأضاف الفايز "من المؤكد ان كل شركة ستسعى لتقديم أفضل سعر بما يدفع المواطن للمواظبة على الشراء منها باعتبارها الأقل مقارنة مع غيرها، الأمر الذي سيوجد منافسة واضحة وجاذبة رغم ان الهوامش ضئيلة".
أما في حالة الديزل سيكون المستفيد هو كبار المستهلكين كالمصانع والفنادق وحتى مالكي اساطيل النقل التي سوف تشكل هذه السقوف عامل جذب وفروقات في استهلاكاتهم الشهرية لصالح تقليل النفقات وبالتالي تعظيم جزئي للأرباح.
الفايز أكد أنه ستكون في نهاية الأمر فعلا منافسة على السعر لصالح المواطن، فالسوق مفتوح، شريطة التزام الشركات بالسقوف دون ان تكون هناك خصومات في الباطن علاوة على السقوف بحيث تؤثر سلبا على أداء الشركات وأرباحها.
وقال الباحث في شؤون الطاقة عامر الشوبكي "من المقدر أن المنافسة ستكون بين المستوردين والشركات بحدود ضيقة ربما لا تتجاوز خمسة فلسات".
واعتبر الشوبكي أن السوق ما تزال غير ناضجة وأنها سوق ضيقة في وقت تستورد فيه الشركات الثلاث الكثير من شحناتها معا فيما تكون في بعض الاحيان اختلافات بين الاصناف المستوردة من الخارج وبين انتاج مصفاة البترول من حيث النوعية والكلف.
وأكد الشوبكي أنه من المهم ألا تغفل الحكومة عن السبب الحقيقي وراء رفع أسعار المحروقات وهو الضريبة الثابتة المقطوعة التي فرضت منذ تموز (يوليو) من 2019 ، وبواقع 37.5 قرش على لتر البنزين 90 و 57.5 على لتر البنزين 95 و16.5 على لتر السولار والكاز.
وقال الخبير في شؤون النفط هاشم عقل "الشركات ستتنافس في تقديم أسعار أقل من السعر الرسمي المعلن من قبل الحكومة كل شهر، بالتالي سيتيح خفض الكلف على المواطنين".
وأشار إلى أن كل محطة ستكون ملزمة بإعلان سعرها على اللوحة الرقمية على مدخل المحطة ما يتيج للمستهلك المفاضلة للحصول عل أقل سعر
واعتبر أن هذه المرحلة عند تطبيقها ستكون مرحلة انتقالية وصولا للتحرير الكامل لسوق المشتقات النفطية وخروج الحكومة كليا من هذه العملية باستثناء فرض الضريبة المقطوعة.
يذكر أن تسعير المشتقات النفطية يتم حاليا بشكل شهري من خلال لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية بناء على معدل الأسعار العالمية خلال 30 يوما تسبق موعد تعديل الأسعار.
يأتي ذلك في إطار رؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2023-2025 ضمن محرك الموارد المستدامة، وتنفيذا للاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة وما انبثق عنها من خطط تنفيذية في ضوء مراقبة تطور القطاع ومراجعة آلية التسعير وفقا للأسعار العالمية وتقييم تطور القطاع للوصول الى إمكانية تحديد الحد الأعلى لأسعار المشتقات البترولية بدلا من تحديد أسعار المشتقات البترولية.
وخفضت الحكومة للشهر سعر البنزين 90 بمقدار 5 فلسات/ لتر، وسعر البنزين 95 بمقدار 5 فلسات/لتر، وسعر السولار بمقدار 40 فلسا/ لتر، بعد اجتماع لجنة تسعير المشتقات النفطية الجمعة.
وبناء عليه سعر بيع البنزين أوكتان 90 يصبح 895 فلسا / لتر بدلا من 900 فلس /لتر، و سعر بيع البنزين أوكتان 95 يصبح 1135 فلسا/ لتر بدلا من 1140 فلسا/ لتر، وسعر بيع السولار 675 فلسا/ لتر بدلا من 715 فلسا/ لتر، فيما تم تثبيت سعر مادة الكاز عند سعر 620 فلسا/ لتر
اقرأ المزيد :
تحديد سقوف سعرية للمشتقات النفطية يتيح "المفاضلة" بين أسعار المحطات
