وبين المصدر الذي طلب عدم كشف هويته أن كلفة إنشاء هذه المحطة تتراوح بين 125 و 130 مليون دولار، يتم تغطيتها بنسبة 50 % من خلال الصندوق الكويتي للتنمية في حين تعمل الحكومة على إيجاد مصادر تمويل النسبة المتبقية.
وتقدر استطاعة المحطة، بحسب المصدر نفسه، بما يقارب 160 مليون متر مكعب وستعمل على استقبال الغاز المسال من مصادره و "تحويله إلى غاز" لضخه في خطوط الغاز الطبيعي بهدف تزويد التجمعات بالغاز الطبيعي.
هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أكدت سابقا أهمية إنشاء محطة استقبال الغاز الطبيعي والمسال في مدينة العقبة الصناعية، معتبرة في ذلك الوقت أن هذه المحطة تعد إنجازا مهما لتطوير البنية التحتية في قطاع النفط والغاز، كما تمثل استثمارا إستراتيجيا لدعم أمن التزود بالطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المحلية ورفع نسب مساهمتها في خليط الطاقة الكلي.
وقالت الهيئة "المشروع يعد من المشاريع الريادية والأول من نوعه في الأردن إذ يوفر أحد الحلول الفعالة لتمكين القطاع الصناعي من تخفيض كلف الإنتاج من خلال استخدام الغاز الطبيعي المنتج محليا بالسعر المنخفض، وتعزيز تنافسية الصناعات الوطنية بما ينعكس على جذب الاستثمار وزيادة فرص العمل وتشغيل الأيدي العاملة في المشاريع الصناعية والتنموية".
ويأتي إنجاز المحطة التي أعلنت عنها الحكومة عن بدء مراحل انشائها بداية العام، ضمن جهود الحكومة دعم القطاعات الصناعية بتخفيض كلف فاتورة الطاقة، في وقت يمكن فيه أن يسهم الغاز الطبيعي بتحقيق وفر يصل إلى 50 % مقارنة بأصناف الوقود الأخرى، إذ تعمل وزارة الطاقة والثروة المعدنية ضمن خطة وطنية لإيصال الغاز الطبيعي للصناعات والتجمعات الصناعية تهدف لإيصال الغاز الطبيعي لمدن صناعية وتجمعات مثل مدينة القسطل الصناعية والتجمع الصناعي في الهاشمية، كما سيتم إيصال الغاز الطبيعي الى مدينة القويرة الصناعية مستقبلا.
وخصصت الحكومة ضمن موازنة وزارة الطاقة والثروة المعدنية العام الحالي 8.5 مليون دينار لتزويد عدد من المدن الصناعية بالغاز الطبيعي مقارنة مع مليون دينار معاد تقديرها عن العام الماضي.
كما أوكلت الحكومة اعتبارا من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي للشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية (جوتك) الحكومية مهمة تأمين الغاز الطبيعي، يهدف لزيادة مساهمة الغاز الطبيعي في خليط الطاقة الكلي لخفض كلفة الطاقة على الاقتصاد الوطني وتخفيف الأعباء عن شركة الكهرباء الوطنية.
