"فيتش": استمرار العدوان على غزة يفاقم التحديات أمام الاقتصاد الأردني

مواطنون يسيرون وسط  العاصمة عمان
مواطنون يسيرون وسط العاصمة عمان
عمان- حذرت وكالة "فيتش"  للتصنيف الائتماني من تفاقم تحديات المالية العامة في الأردن بصورة يصعب ضبطها في حال إستمرار العدوان الصهيوني على غزة إلى ما بعد النصف الأول من العام الحالي وتوسع نطاق الصراع على المستوى الإقليمي.اضافة اعلان
وأوضحت الوكالة أن إطالة أمد الحرب سيؤدي إلى زيادة الرياح المعاكسة للنمو الاقتصادي في الأردن.
وأكدت الوكالة في تقرير أصدرته أخيرا لتقييم الأثر الائتماني والاقتصادي لدول المنطقة مع استمرار الصراع في المنطقة وإنخراط إيران به بشكل مباشر اخيرا أن الأردن يتمتع بسجل حافل في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والسياسي المحلي على الرغم من الصدمات الخارجية، بما في ذلك عدم الاستقرار الاجتماعي الإقليمي مثل الربيع العربي والحروب في البلدان المجاورة، ولا سيما العراق وسورية. 
ويشار إلى أن فيتش كانت قد ثبتت في آخر تصنيف ائتماني لها في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، تصنيف الأردن عند (-BB ) مع نظرة مستقبلية مستقرة، لقدرته على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل بالعملة الأجنبية رغم المخاطر الجيوسياسية الناجمة عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
ولفت التقرير الذي حمل عنوان "الضربات الإيرانية الإسرائيلية تزيد من مخاطر الصراع الإقليمي والتأثير الائتماني الفوري " إلى  أن الصدمات التي تعرض لها الإقليم على مدار العقود الماضية كان لها انعكاس سلبي على الاقتصاد الأردني ،إذ أدت هذه الصدمات إلى انخفاض النمو الاقتصادي، فضلا عن تراكم الديون الحكومية بشكل كبير.
وأوضح التقرير الذي ترجمته "الغد" أن الدعم الدولي المرن للأردن، بما في ذلك تسهيل الصندوق التمويل الذي قدمه صندوق النقد الدولي مؤخرا بقيمة 1.2 مليار دولار أميركي لمدة أربع سنوات، إضافة إلى الاحتياطيات الدولية الكافية، قد ساهما في تخفيف المخاطر التي تتعرض لها الموارد المالية الخارجية للمملكة.   
وقالت وكالة فيتش "التبادل المباشر للضربات بين إيران والكيان الصهيوني أدى إلى زيادة مخاطر تصعيد الصراع الإقليمي خارج غزة ومع ذلك، أن الاحتواء السريع الواضح للتبادلات العسكرية الاخيرة  ،قد يحد من احتمال أن يكون لهذه الحوادث تداعيات كبيرة على الكيان المحتل أو غيرها من الدول الإقليمية".
وترى فيتش أن الضربات الأخيرة مهمة وحساسة باعتبارها أولى الهجمات المباشرة التي تشنها إيران والاحتلال من أراضيهما على أراضي الطرف الآخر ومن الممكن أن تصبح الهجمات المباشرة جزءا من دوامات التصعيد الإضافية، خاصة إذا تصاعد الصراع بشكل كبير بين الكيان وحزب الله - الحليف الوثيق لإيران-،مبينة أن الإستعداد الواضح لإيران للهجوم المباشر يزيد المخاطر، على الرغم من نجاح المحتل وحلفاؤه (الولايات المتحدة الاميركية ، وبريطانيا )  في اعتراض جميع الضربات الإيرانية تقريبا.
وأكد تقرير الوكالة أن المزيد من التصعيد من الممكن أن يؤدي  إلى خفض التصنيف الائتماني للاحتلال وأن ينعكس سلبيا على تصنيفها الحالي عند "A+". ، موضحة أن البيئة الخارجية المعادية لدولة الاحتلال هي أحد العوامل الدافعة للدرجة السلبية التي سيتم تصنيفها بها مستقبلا.
واعتبر التقرير أن من شأن الصراع الإقليمي المتصاعد أن يشكل مخاطر على السياحة وعائدات قناة السويس في مصر (B-،مستقر)، مما سيؤثر بشكل أكبر على عجز الحساب الجاري.
ومع ذلك، فإن صفقة رأس الحكمة الأخيرة التي أبرمتها مصر مع دولة الإمارات العربية المتحدة إضافة إلى زيادة مرونة سعر الصرف، والتي فتحت الباب أمام تمويل إضافي من المؤسسات المالية الدولية وتدفقات غير المقيمين إلى سوق الديون المحلية، أدت إلى خفض المخاطر الائتمانية على المدى القريب، رغم الانخفاض الملحوظ في التمويل الخارجي.
وحول انعكاسات الصراع على العراق، أكد تقرير الوكالة أن تزايد الصراع الإقليمي يمكن أن يجذب " الميليشيات العراقية " المدعومة من إيران إلى الانخراط بصورة أكبر في الصراع، مما سيلقي بثقله على المؤشرات الائتمانية لهذا البلد.
ونوهت الوكالة إلى إن تحقيق الالتزامات الاستثمارية الأخيرة من قبل شركات قطاع الطاقة الأميركية يمكن أن يتعرض للعرقلة، إذا زادت "الميليشيات" من استهداف المصالح الأميركية في العراق الأمر الذي سيؤثر على النمو الاقتصادي وآفاق التصدير، كما انه قد يزيد من المخاطر السلبية المرتبطة بالمالية العامة ومقاييس الائتمان في العراق جزئيا أو كليا.
وفي ما يتعلق بتأثر أسعار النفط في حال توسع الصراع في منطقة الشرق الأوسط، أشار التقرير إلى انه في صورة ما تم إغلاق مضيق هرمز(الممر المائي الذي يربط الخليج العربي من جهة ومياه خليج عمان وبحر العرب والمحيط الهندي من جهة أخرى)، فإن التأثيرات على أسعار النفط، ودول مجلس التعاون الخليجي السيادية والاقتصاد العالمي ستكون كبيرة للغاية، إلا انه معتبرا ما يزال خطر إغلاق المضيق في الفترة الحالية منخفطا، نتيجة للتحسن الذي طرأ على العلاقات بين إيران وأعضاء مجلس التعاون الخليجي(السعودية) في الأشهر الأخيرة والذي لم تتأثر بالتطورات الأخيرة، علاوة على الضغوط التي مارستها الصين التي تعتمد بشكل كبير على نفط الشرق الأوسط.
وأخيرا أكد التقرير أن التدابير الإقليمية التي تم اتخاذها بعد التصعيد في منطقة البحر الأحمر، ساهم في تخفيف المخاطر التي تتعرض لها حركة الشحن في تلك المنطقة بشكل كبير.