رهام زيدان - بينما تعيش مشاريع الطاقة المتجددة حالة من التباطؤ في المملكة يقابلها دخول أحمال جديدة إلى النظام الكهربائي يشدد خبراء على وجود حاجة ملحة للخروج من الإطار التقليدي لمفهوم "الطاقة المتجددة" والتحول لمواكبة التطورات محليا وعالميا.
يأتي هذا في وقت تشكل فيه الطاقة المتجددة 29 % من انتاج الكهرباء، وفقا لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، ما يجعل الأردن في المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا من ناحية مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة، علما بأن نسبة الفاقد تبلغ 14 %.
وفي هذا الخصوص، قال مدير مشاريع الطاقة والبيئة في الاتحاد الأوروبي عمر أبو عيد إن "الأردن قطع شوطا طويلا في الانتاج من الطاقة المتجددة لتصل إلى ما يقارب 2.4 جيجا واط ، بالتالي اصبح من المهم في هذه المرحلة الانتقال إلى التفكير بالحلول التكميلية من التخزين والتخزين بالبطاريات وكذلك الاستفادة من السدود التي قد تكون نمطا جديدا للطاقة المتجددة".
ومن المهم ايضا بحسب ابو عيد الأخذ بعين الاعتبار التكامل بين قطاع الطاقة والقطاعات الأخرى وأهمها النقل والتحفيز باتجاه استخدام السيارات الكهربائية.
وهذا الأمر يدعو أيضا إلى إعادة التركيز على ملف ترشيد الاستهلاك وهذا يدخل في كل القطاعات، والتوجه نحو المباني الخضراء، والتفكير جديا في ملف طاقة الهيدروجين لما سيكون له أثره في التقليل من الاعتماد على الطاقة التقليدية وخفض انبعاثات الكربون.
والأمر الذي يجب التفكير فيه جديا برأي أبو عيد هو إعادة النظر وتغيير نظام عمل شركة الكهرباء الوطنية الذي يحتم عليها شراء كل إنتاج الشركات من الطاقة بغض النظر عن الحاجة له ما يشكل عليها عبئا وعائقا أمام السماح بإنتاج ودمج أي استطاعات جديدة من الطاقة المتجددة.
وزير الطاقة والثروة المعدنة د.صالح الخرابشة كان قد قال سابقا إن "الوزارة دعت شركات الطاقة المتجددة للتفاوض على أسعار بيعها لأن بعضها عال جدا، إذ تعمل الوزارة على تعيين جهة استشارية محايدة للمساعدة في الملف".
وقال أبو عيد "الإسراع في تنفيذ مشاريع الربط الكهربائي وتبادل الطاقة مع دول الجوار مثل السعودية والعراق ورفع كميات الطاقة المصدرة لفلسطين يمكن أن يفتح المجال أمام ادخال طاقات جديدة إلى الشبكة".
بدورها، أكدت رؤية التحديث الاقتصادي ضرورة وضع خريطة الطريق للتحول إلى الطاقة المتجددة والبديلة، وتطوير محطات الطاقة والكهرباء، وتعزيز الربط مع دول الإقليم، ووضع أو سن لوائح وسياسات قطاع الطاقة الجديد لتلائم المستقبل، واستحداث حوافز لخفض التكاليف".
وركزت الرؤية على تطوير البنية التحتيـة لشبكة الطاقة الذكية والعدادات، وأنظمة تخزين الطاقـة وتطوير التعرفة حسب وقـت الاستخدام، وبناء القدرات والإمكانيات وخطوط أنابيب النقل والتوزيع، بالإضافة إلى سن تشريعات تمكن من استخدام الهيدروجين، وجذب الاستثمارات.
وقالت الرؤية "عمليات الطاقة المتجددة تساهم بنسبة 26 % من إنتاج الطاقة المحلية، وزيادة الطلب على الطاقة نتيجة الزيادة السكانية في العقد الماضي على الرغم من جائحة فيروس كورونا المستجد".
إلى ذلك، قال عميد الكلية الوطنية للتكنولوجيا د.أحمد السلايمة "من الضروري تعديل هدف بلوغ نسبة إنتاج الطاقة في الخليط الكلي للكهرباء ورفعه إلى 50 % مثلا لأن النسبة المحددة في الإستراتيجية الحالية أي 30 % تم إنجازها".
وقال سلايمة إنه دون ذلك، ودون رفع نسبة الطاقة المتجددة المستهدفة سيستمر التباطؤ في دخول أي أحجام أو مشاريع جديدة في القطاع، مؤكدا في ذات الشأن ضرورة الانتقال من الشكل التقليدي لمشاريع الطاقة المتجددة وربطه بأنماط جديدة.
ومن وجهة نظر استثمارية، قال المستثمر في القطاع د.فراس بلاسمة "من المفترض الاستمرار في الاستثمار في البنية التحتية للشبكة لتمكينها من استيعاب أحجام أكبر من الطاقة وبشكل أسرع، في وقت تغيب فيه حاليا أي مشاريع جديدة لتطوير هذه البنية التحتية".
وأوضح بلاسمة أن هذه المشاريع يجب أن تغطي كل مناطق المملكة بينما حاليا يوجد خطان فقط لنقل هذه الطاقة من معان إلى عمان.
اضافة اعلان
