مصادر الطاقة.. كيف نقلص انبعاثات الكربون؟

خلايا شمسية لتوليد الطاقة الكهربائية - (أرشيفية)

في ظل الدعوات العالمية الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية وتوصيات مؤتمرات المناخ للوصول إلى "صفر" إنبعاثات في العام 2050، يدعو خبراء إلى المسارعة في تبني حلول تسهم محليا بتقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري مقابل مصادر طاقة أنظف وأكثر رفقا بالبيئة.

اضافة اعلان

وكالة الطاقة الدولية قالت في وقت سابق: "إن وضع نظام الطاقة العالمي على المسار الصحيح، نحو الوصول إلى صافي الانبعاثات الصفرية بحلول العام 2050، سيتطلب وقف التوسع في الوقود الأحفوري الآن"، متوقعة أن تصل نسبة الطلب على الوقود الأحفوري في ذلك الوقت إلى 20 % فقط من المستويات الحالية.

وفي تقرير حديث صدر عنها، حذر علماء من أنه "سيتعين إجراء خفض كبير في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة بشكل رئيسي عن حرق الوقود الأحفوري في السنوات المقبلة، إذا كانت هناك إرادة لتحقيق أهداف الحد من الارتفاع العالمي في درجات الحرارة ومنع تغير المناخ".

وقال عميد الكلية الوطنية للتكنولوجيا د.أحمد السلايمة: "إن الأردن قطع طريقا نحو تعزيز استخدام مصادر الطاقة النظيفة في إنتاج الكهرباء مقابل مصادر الطاقة التقليدية وهو أمر له إيجابياته الواضحة على الصعيد البيئي، إلى جانب آثاره الاقتصادية بتخفيض كلف الوقود الأحفوري".

وبين السلايمة، أن نسبة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء وصلت فعلا إلى 27 %، غير أن هذه النسبة تقارب 12 % إلى 13 % من خليط الطاقة الكلي، ما يؤكد ضرورة العمل أكثر على نشر استخدام المصادر النظيفة في مختلف القطاعات وأهمها النقل.

وفي هذا الخصوص قال السلايمة: "إن النقل هو من أكبر القطاعات المستهلكة للطاقة، إذ بدأت دول بإعداد سياسات وتطبيق تشريعات للحد من استخدام السيارات المستخدمة للوقود، واستخدام السيارات الكهربائية التي تستخدم الكهرباء المنتجة أصلا من الطاقة النظيفة".

ودعا السلايمة إلى تطبيق إجراءات مماثلة محلية، وتجاوز معيقات تراخيص محطات الشحن وكلفها ومحدودية عدد محطات الشحن العامة.

ومن المهم أيضا برأي السلايمة تعزيز التكاملية بين القطاعات بما يخفض استهلاكها من الطاقة، والإسراع في تنفيذ الاستراتيجة المحدثة لقطاع الطاقة.

من جهته، قال مدير برامج الطاقة والبيئة والمناخ في الاتحاد الأوروبي عمر أبو عيد: "إن التوجه العالمي يزداد نحو مصادر الطاقة النظيقة بدلا عن التقليدية، وهو أساسي في مواجهة التغيرات المناخية"، مبينا أن الانتقال الكامل من التقليدية أو الأحفورية إلى النظيفة يتطلب وقتا.

وأشار إلى أن العديد من الدول بدأت تزيد من استخدامها للغاز الذي يعطي قدرة الوقود التقليدي نفسها في إنتاج الكهرباء، لكن حلول الطاقة المتجددة الأكفأ بيئيا لن تعطي الكفاءة نفسها، لارتباطها بعوامل الطقس ما يتطلب أن تكون مقرونة بحلول التخزين.

وهنا يأتي دور الأردن وفقا للحموري، بتبسيط إجراءات الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة على اختلاف أنواعها من الشمس والرياح لأبعد الحدود.

كما يتطلب ذلك، إزالة عوائق استخدام المسارات الكهربائية وتسهيل اجراءات التأسيس للشواحن الكهربائية، وكذلك عمل أنظمة الطاقة المتجددة في المنازل وهذا كله، يسهم في خفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون.

وانتقدت وكالة الطاقة الدولية أخيرا في تقرير أصدرته، أنه "بدلًا من الانخفاض السريع، كما هو مطلوب لتحقيق أهداف المناخ العالمية المنصوص عليها في اتفاق باريس، وصلت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى مستوى قياسي جديد، مبينة أن الانبعاثات العالمية من الطاقة ارتفعت بمقدار 410 ملايين طن أو 1.1 % في العام الماضي إلى 37.4 مليار طن".

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن التوسع العالمي في التكنولوجيا النظيفة مثل تلك المعتمدة على الرياح والطاقة الشمسية واستخدام السيارات الكهربائية، ساعد في الحد من زيادة الانبعاثات، التي بلغت 1.3 % في العام 2022.

على صعيد آخر، قالت الوكالة: "اعتبارا من العام 2025، سيشهد العالم طفرة غير مسبوقة في مشاريع الغاز الطبيعي المسال الجديدة ونتيجة لذلك، سيتم توفير أكثر من 250 مليار متر مكعب سنوياً من الطاقة الجديدة بحلول العام 2030، وهذا ما يقرب من نصف إجمالي إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية اليوم".