في الوقت الذي يحلم فيه شباب أردنيون بتأسيس وإطلاق أو توسيع نطاق أعمال مشاريعهم الريادية لجني ثمارها، تقف تحديات دون وصول منظومة ريادة الأعمال إلى مرحلة النضج المطلوبة للإسهام في التنمية وفي حل مشاكل اقتصادية عديدة في بلد بلغت نسبة البطالة فيه خلال الربع الأول من العام الحالي 21.9 %.
ورغم نجاحات عديدة حقهها رياديون أردنيون خلال السنوات الماضية، ليسهموا بنحو 25 بالمائة في الشركات الناشئة والريادية في الوطن العربي، الا أن منتدين يمثلون أطرافا مختلفة في منظومة ريادة الأعمال الأردنية حددوا سبعة تحديات أساسية تحول دون وصول منظومة ريادة الأعمال إلى مرحلة النضج، التي يمكن أن تفيد الاقتصاد والتنمية الاقتصادية.
وقال المنتدون، خلال ندوة عقدتها مجالس الغد: "إن التحديات تشمل: البيئة التشريعية والتنظيمية والإجراءات الحكومية التي قد لا تلائم ريادة الأعمال وطبيعة عمل الشركات الناشئة، وتحدي النفاد إلى مصادر التمويل وتزايد الأعباء المالية على الرياديين، وتحدي النفاد إلى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.
وبين المنتدون، خلال الندوة التي حملت عنوان "ريادة الأعمال في الأردن: التحديات والفرص"، أن من التحديات الأخرى الماثلة في منظومة ريادة الأعمال: تحدي فهم المؤسسات الحكومية وموظفيها لطبيعة الشركات الناشئة، وكفاءة الموارد البشرية وتأهيل الرياديين، النظرة الثقافية لريادة الأعمال، وتحدي الدعم الأفقي لرياديي الأعمال في المراحل المبكرة وما قبل التأسيس لاستيعاب المزيد من المشاريع الريادية.
وأقرت الحكومة ممثلة بوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة: "رغم تطور بيئة ريادة الأعمال في الأردن، إلا أنها ما تزال مليئة بالتحديات المرتبطة بنمو وترابط هذه المنظومة، وهي التحديات التي بنيت عليها السياسة الوطنية لريادة الأعمال التي أقرت قبل أكثر من عام ونصف العام".
وبينت الحكومة، أن أكثر الصعوبات التي تواجه رياديي الأعمال تتركز في بدء عمل تجاري، وفي عدم القدرة على التنبؤ بالمتغيرات في بيئة الأعمال، وفي تسرب الكفاءات للأسواق المجاورة، متعهدة بمواصلة العمل لمواجهة وحل هذه التحديات تحت مظلة السياسة الوطنية لريادة الأعمال والمشاريع المنبثقة عنها والتي بدأت بتنفيذ عدد منها.
وبينت، أنها تواصل اليوم العمل لتقييم الحاجة إلى إجراء أي تعديلات على القوانين والأنظمة والتعليمات التنظيمية ذات العلاقة بريادة الأعمال، وإجراء التعديلات وتطويرها وتطبيقها وفقًا لذلك، وإجراء دراسة شاملة لمراجعة القوانين والأنظمة والتعليمات التنظيمية والإجراءات المتعلقة بالجمارك والضرائب والشركات والعمل والإدارة المحلية والتنمية الاجتماعية، وأي تشريعات أو تعليمات تنظيمية أو إجراءات أو رسوم أخرى ضرورية لتمكين منظومة ريادة الأعمال الأردنية.
وإلى جانب ما سبق، قدم المنتدون وصفة من مجموعة من التوصيات تساعد في تطوير منظومة ريادة الأعمال على التطور والنمو، ومنها تسهيل الوصول إلى الأسواق الخارجية وتنويع مصادر الدعم والتمويل وخصوصا لمرحلة الفكرة، والعناية بمحور التعليم وإدماج مفاهيم ريادة الأعمال في التعليم الأساسي والجامعي، وتجاوز المعيقات التشريعية والتنظيمية وغيرها من التوصيات.
وأوصى المنتدون، بتعزيز تعاون القطاع الحكومي مع القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار في الأردن والعمل على تبسيط الإجراءات المعقدة مثل تسجيل الشركات والحصول على التراخيص اللازمة وتقليل الرسوم المرتفعة، وحتى في إجراءات الخروج من السوق، وزيادة وتركيز الدعم والتمويل لمرحلة الفكرة لتخريج أكبر عدد من الشركات الناشئة الأردنية سنويا.
وأكدوا، ضرورة التوعية والتثقيف ونشر مفاهيم وثقافة ريادة الأعمال، ودعم البرامج التي من شأنها تطوير وتاهيل شخصيات الرياديين.
وأوصوا بالعمل على توفير البيئة الملائمة لتحفيز ونشر ثقافة الابتكار والريادة بدءا من الصفوف الأساسية الأولى في المدارس وحتى الجامعات.
ودعا المنتدون، إلى توسيع وزيادة عدد حاضنات ومسرعات الأعمال المتخصصة في قطاعات وصناعات حيوية، بحيث يقوم على هذه الحاضنات والمسرعات خبراء متخصصون في واقع ريادة الأعمال في الأردن، وفي الصناعة المعنية، مثل الحاضنات التي تخصصت في الزراعة، وفي مجالات السياحة والصناعات الإبداعية، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني وغيرها.
وأكدوا، أن على الرياديين والشباب أن يتصفوا ويتمسكوا بالصبر والإصرار، وعدم الخوف من الفشل، لأن الريادي الحقيقي هو من يتعلم من تجاربه الفاشلة لكي يبني قصة نجاح.
واقع قطاع ريادة الأعمال في الأردن
وبلغة الأرقام، يحتل قطاع ريادة الأعمال في الأردن المركز الرابع على مستوى الإقليم، مع وجود 17 مؤسسة تمويلية للمشاريع الريادية منها 14 صندوقا استثماريا خصصت مجتمعة 110 ملايين دولار للاستثمار في المملكة، وأكثر من 40 حاضنة ومسرعة أعمال في المملكة.
أرقام رسمية اخرى تظهر أن الأردن يحتضن 200 شركة ناشئة مسجلة، كما تظهر الأرقام أن العام 2021، شهد ارتفاعا في حجم الاستثمار في الشركات الناشئة في المملكة، إذ وصل إلى حوالي 120 مليون دينار، مقارنة بحوالي 20 مليونا في العام الذي سبقه.
دراسة محايدة لجمعية "إنتاج"، أظهرت أن عدد الشركات الريادية في الأردن يتجاوز 400 شركة معظمها تقنية، أو تطوع التقنية لخدمة القطاعات الأخرى مثل، التعليم والصحة والتجارة والمالية والزراعة وغيرها من القطاعات، حيث وفرت هذه الشركات حتى يومنا هذا حوالي 3.5 ألف وظيفة مباشرة، فيما أظهرت دراسة أخرى أن هناك أكثر من 300 شركة ريادية اجتماعية.
وفي التقارير والمؤشرات العالمية، يظهر أن الأردن، كان في المرتبة (78) من أصل (132) ددولة في مؤشر الابتكار العالمي Global Innovation Index للعام 2022، ليتقدم ثلاثة مراتب عن العام 2021، والذي كان أحرز فيها المرتبة (81)، وهي مرتبته نفسها للعام 2020.
وتذبذب مركز الأردن في مؤشر الريادة العالمي الصادر عن معهد الريادة والتطوير العالمي في السنوات الأخيرة؛ إذ يظهر أن المملكة جاءت في المرتبة (63) عالميا من بين 137 دولة، مقارنة مع المرتبة 49 في العام السابق 2018، فيما جاء الأردن في المرتبة 56 في العام 2017، والمرتبة 64 في العام 2016.
دراسة أخرى محايدة لمؤسسة "تي تي اي"، أظهرت قبل سنة ونصف السنة أن منظومة ريادة الأعمال في الأردن تتكون من 245 مشروعا وبرنامجا عاملا، تتبع لـ96 مؤسسة محلية وخارجية (بواقع 2.5 برنامج لكل مؤسسة)، وأن نسبة تصل إلى 80 % من البرامج والمشاريع الداعمة لريادة الأعمال تتركز وتتواجد وتخدم الرياديين من العاصمة عمان.
الريادة والتنمية المستدامة
وأكدت مديرة مكتب تنفيذ السياسة العامة الوطنية لريادة الأعمال في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة نسرين عيد على أهمية الريادة وحاضنات الأعمال للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة: في المساهمة في محاربة قضايا البطالة والفقر، تطوير القطاعات الاقتصادية كافة، الحفاظ على الموارد، وتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة وغيرها من الأهداف.
وقالت: "إن الرياديين هم الأقدر على الابتكار والخروج بأفكار وشركات تحاكي أهداف التنمية المستدامة"، مؤكدة أهمية حاضنات الأعمال في مجالين: مساعدة الريادي على الانطلاق، ومساعدته على النمو وجلب الاستثمار والاستدامة.
ووضعت رؤية التحديث الاقتصادي، "ريادة الأعمال" محركا أساسيا من محركاتها، وأكدت أهمية تطوير ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وأهمية توفير حاضنة للمؤسسات متناهية الصغر ودعم رواد الأعمال في جميع أنحاء المملكة وتطوير مبادرات تساعد على الوصول إلى الأسواق وإنشاء صناديق تمويلية.
وأكدت رؤية التحديث الاقتصادي، أهمية ريادة الأعمال وقطاع الشركات الناشئة، وأهمية تطوير ودعم نمو وتوسع هذه النوعية من الشركات التي يمكن أن تسهم في النمو الاقتصادي مستقبلا، وشددت على أهمية دعم محور التمويل والاستثمار في هذا القطاع من خلال زيادة عدد الصناديق الاستثمارية أو صناديق رأس المال المخاطر والمتخصصة في الاستثمار بالشركات الناشئة بمختلف مراحلها.
إلى ذلك بينت عيد، أن الحكومة من خلال وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وبالتعاون مع كافة الشركاء في الحكومة أو القطاع الخاص، تعمل اليوم على قدم وساق لتهيئة بيئة محفزة للريادة في الأردن، وإزالة العوائق أمامها وزيادة قدرتها على جلب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير المسـاعدة للشـركات الريادية الأردنية للوصول للأسواق المحلية والإقليمية والدولية وفتح أسواق جديدة لها.
وقالت عيد: "إن الحكومة وإدراكا منها لأهمية ريادة الأعمال، فقد أقر مجلس الوزراء قبل عام ونصف السياسة العامة لريادة الأعمال والخطة الاستراتيجيَّة الوطنية للأعوام (2021 – 2025) وتعميمها على جميع الوزارات والمؤسَّسات للالتزام بها، لافتة الى ان هذه السياسة ومشاريعها بنيت على التحديات والمشاكل التي رصدتها الحكومة في منظومة ريادة الأعمال الأردنية".
وبينت عيد، أن السياسة تنطبق على رياديي الأعمال في مراحل تطورهم المختلفة، بدءًا من مرحلة ما قبل التأسيس إلى مرحلة النمو، مع التركيز على الشركات الناشئة والصغيرة الابتكارية، بغض النظر عن العمر، وعلى الشركات متسارعة النمو المبنية على الابتكار والتقنيات الحديثة الداعمة، وذلك في كافة المحافظات والقطاعات في المملكة.
وبينت عيد، أنه تم في العام 2022، تشكيل المجلس الوطني لريادة الأعمال والذي يضم في عضويته أصحاب الخبرة والاختصاص من القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني، بحيث يشغل 70 % من عضوية المجلس أعضاء من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، و30 % من القطاع العام من الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة، كما تم تأسيس وحدة خاصة في الوزارة تعنى بمتابعة تنفيذ المشاريع الواردة في الخطة التنفيذية للسياسة.
وقالت عيد: "إن الحكومة درست ورصدت تحديات عديدة في بيئة ريادة الأعمال تندرج تحت ستة محاور أساسية، حيث ستعمل الحكومة على حل ومواجهة هذه التحديات من خلال أكثر من عشرين مشروعا وضعتها في الخطة التنفيذية للسياسة الوطنية لريادة الأعمال، وهذه المحاور الستة هي: محور بيئة تشريعية وتنظيمية مواتية لريادة الأعمال، محور تسهيل النفاد إلى مصادر التمويل، محور تسهيل النفاد إلى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، محور موارد بشرية كفؤة، محور توفير مجالات الدعم، ومحور النظرة الثقافية لريادة الأعمال.
وأكدت عيد، أن الوزارة تقود اليوم الجهود الحكومية، بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، من أجل تقييم الحاجة إلى إجراء أي تعديلات على القوانين والأنظمة والتعليمات التنظيمية ذات العلاقة بريادة الأعمال، وإجراء التعديلات وتطويرها وتطبيقها وفقًا لذلك، وإدخال تحسينات جوهرية عليها لتصبح أكثر اتساقًا وصديقة وحاضنة لريادة الأعمال.
وأشارت، إلى أن السياسة تعهدت بتوجه الحكومة لإجراء دراسة شاملة لمراجعة القوانين والأنظمة والتعليمات التنظيمية والإجراءات المتعلقة بالجمارك والضرائب والشركات والعمل والإدارة المحلية والتنمية الاجتماعية، وأي تشريعات أو تعليمات تنظيمية أو إجراءات أو رسوم أخرى ضرورية لتمكين منظومة ريادة الأعمال الأردنية.
غير ان عيد، اكدت أهمية أن يدرس ويفهم الريادي القوانين والإجراءات الحكومية المرتبطة بعمله حتى لا يواجه صعوبات كبيرة في التأسيس أو في مراحل لاحقة من المشروع.
وأكدت عيد، أن الحكومة تتوجه بالتعاون والتنسيق الكامل مع كافة الجهات الحكومية والجهات ذات العلاقة والجهات المانحة لبذل المزيد من الجهود لنشر ثقافة تجاوز الصعوبات والعقبات على المستويين الفردي والمجتمعي، ونشر الوعي لزيادة الإقبال على ريادة الأعمال من كافة شرائح المجتمع في جميع المحافظات ومن الجنسين، والترويج لها كخيار مهني بين الشباب بشكل عام وخاصة بين الباحثين عن العمل، والترويج لقصص النجاح لرياديي الأعمال مع تسليط الضوء على النماذج المحلية من خلال وسائل الإعلام المختلفة.
وبينت، أهمية التعليم الجامعي وللمراحل الأساسية في تحفيز وتوعية الشباب والصغار على مفاهيم ريادة الأعمال تحضيرا لهم للمستقبل، لافتة إلى أن هناك توجها لمشروع يعنى بتعميم الفكر الريادي في المدارس الحكومية.
وقالت عيد: "إن الحكومة في السياسة العامة لريادة الأعمال أكدت حرصها على اتخاذ التدابير التي من شأنها تعزيز الوصول إلى مصادر التمويل خلال رحلة حياة الشركة الريادية من مرحلة التأسيس وحتى مرحلة النمو، وتمكين وتوسيع خيارات برامج الصناديق والمسرعات القائمة، وإعداد خطط لتحفيز الشركات الريادية تتضمن تقديم مزايا ضريبية، ودعم إنشاء صناديق جديدة وتوفير مصادر متنوعة لتمويل ريادة الأعمال بما في ذلك تمكين الصناديق من استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية".
وبينت، أن السياسة تحدثت عن توجه الحكومة للاستمرار في التعاون والتنسيق التام مع الصندوق الأردني للريادة لتمكين الوصول إلى فرص التمويل في مجالات رأس المال الاستثماري والملاك، والتركيز على جذب الاستثمارات ودراسة إمكانية تعزيز عمل الصندوق وتوسيع قاعدة المستفيدين عبر مراحل تمويل ما دون المليون دولار أميركي، مع إعطاء الأولوية للاستثمارات التي تتراوح بين (200) و (500) ألف دولار أميركي، وتسهيل الوصول إلى التمويل في مراحل النمو لأكثر من خمسة ملايين دولار أميركي.
وأشارت، إلى أن السياسة تحدثت عن سعي الحكومة لتشجيع الصناديق وحاضنات ومسرعات الأعمال على التعامل بوضوح وشفافية مع طلبات رياديي الأعمال، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، بيان أسباب الرفض، وتوضيح المتطلبات والمعايير اللازمة وغيرها. فالجامعات تمتلك الثروة للريادة ألا وهي "الشباب".
الجامعات وريادة الأعمال
وأكد مدير مركز الابتكار والريادة في الجامعة الأردنية الدكتور يزن الزين اهمية قرب مراكز الاعمال من الجامعات، وان تمتلك كل جامعة حاضنة لتلعب دورا في اكتشاف المواهب والافكار والدافع الريادي مبكرا والعمل على تهيئة الشباب لإطلاق شركاتهم، وقال: "ان الجامعات تمتلك الثروة" في إشارة منه الى الشباب الذي يمكن تأهيله لخوض غمار تجربة ريادة الأعمال.
وأشار الزين الى ان الجامعات التي تمتلك حاضنات ومراكز لريادة الاعمال قادرة على اكتشاف الطلاب الجامعيين الذين يمتلكون الدافع الريادي والافكار وتستطيع تدريبهم وتأهليهم للانتقال الى مراحل اخرى في تطوير افكارهم لتصبح مشاريع انتاجية بالاستفادة من برامج الدعم والاستثمار المتوافرة اليوم في منظومة ريادة الاعمال الأردنية.
ويرى الزين أن قطاع ريادة الأعمال في الأردن يواجه عدة تحديات تعيق تطوره ونموّه، على رأسها "عدم وجود قوانين واضحة وثابتة للمشاريع الريادية وبيئة ريادة الأعمال في الأردن"، ويتضمن ذلك عدم استقرار القوانين التي تخص عملية تسجيل الشركات وتكاليف التخليص الجمركي والضرائب وكلفة الضمان الإجتماعي المرتفعة بالنسبة للشركات الناشئة.
وأشار الزين الى ان من التحديات أيضا سوء التوزيع الجغرافي لحاضنات ومسرعات الأعمال في الأردن، حيث يتركز وجودها في عمّان وإربد والزرقاء، أما بقية المحافظات فتفتقر لذلك.
وأكد على أثر تحدي ضعف الدعم المالي والحصول على التمويل، وأضاف "لا شك أن عدم توفير المال يعيق ويؤخر إطلاق ونمو المشاريع الريادية، وعدم وجود مظلة واضحة ومرجعية تمكن الرياديين من التوجه اليها للإرشاد وتسريع نمو أفكارهم واعمالهم".
وفي توصياته للتغلب على هذه التحديات، ولتعزيز نمو وتطوير قطاع ريادة الأعمال في الأردن شدد الزين على اهمية تعزيز التعاون والتشاركية بين كل اطراف منظومة ريادة الاعمال الأردنية.
وقال الزين: "علينا بناء المنظومة وقراراتها بحيث تكون مرتبطة بالأماكن وبمفهوم المهنية وليس بالأشخاص"، لنتجاوز الشخصنة والمحسوبية في القرارات المرتبطة بتطوير بيئة ريادة الاعمال وقرارات توجيه الدعم لحاضنات الاعمال او الشركات الناشئة.
وأكد على اهمية أن يبحث رواد الأعمال في الأردن عن مصادر تمويل بديلة مثل جذب المستثمرين المحتملين بالتركيز على وجود أفكار ريادية مبتكرة وفريدة تحمل حلولا حقيقية لمشاكل يواجهها المجتمع.
وأشار الى اهمية تعاون القطاع الحكومي مع القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار في البلاد والعمل على تبسيط الإجراءات المعقدة فيما يخص تسجيل الشركات والحصول على التراخيص اللازمة وتقليل الرسوم المرتفعة.
وقال الزين "علينا العمل للاستفادة من خدمات وبرامج التدريب والاحتضان التي تقدمها الجامعات العامة من خلال مراكز الابتكار والريادة لديها حيث تعمل على توفير الدعم الملائم للمشاريع الريادية التي يقدمها الطلبة حيث ينتهي بهم المطاف بتبني مشاريعهم من قبل المستثمرين الذين تم تشبيكهم مع الطلبة الرياديين من خلال تلك المراكز".
وأشار الى التجارب الناجحة لمركز الريادة والابتكار في الجامعة الأردنية والذي استطاع ان يخرج عددا من قصص النجاح لشركات ناشئة أردنية تمكنت من النمو واستقطاب الاستثمارات، داعيا الى توسيع مفهوم الريادة في الحياة الجامعية ودمجه بالمناهج وابحاث الجامعيين.
ودعا الى العمل على توفير البيئة الملائمة لتحفيز ونشر ثقافة الابتكار والريادة بدءًا من الصفوف الأساسية الأولى في المدارس وحتى الجامعات، وأن يكون نتاج ذلك مشاريع ريادية منفذة على أرض الواقع توفر حلولا لمشكلات المجتمع المحلي.
وأكد الزين على اهمية العناية ببناء "شخصية الريادي" من حيث تزويده بالمهارات الحياتية ومهارات التواصل الى جانب معارفه التقنية لتعزيز فرصه في ايجاد فرص العمل او في بناء شركته الناشئة.
أهمية حاضنات الأعمال
من جانبها، أكدت مديرة البرامج في الصندوق الأردني للريادة (ISSF) جانسيت قندور اهمية ودور حاضنات ومسرعات الاعمال في تطوير الافكار الريادية ومساعدتها على الانتقال من مرحلة الفكرة الى تأسيس شركة ومشروع انتاجي.
وبينت ان الحاضنات والمسرعات تلعب اليوم دورا مهما جدا في تأهيل وتدريب الرياديين لإطلاق شركاتهم ونموها، ومنحهم فرصة كبيرة للحصول على المعرفة الريادية وفهم السوق واختباره، وتوفير مكاتب للعمل، وتقديم برامج ارشاد في مجالات التسويق والادارة والامور المحاسبية والقانونية، لافتة الى ان الصندوق الأردني للريادة منذ انطلاقته، وضمن مسار دعم وتطوير بيئة ريادة الأعمال في المملكة، يعمل على دعم سبع حاضنات ومسرعات أعمال تقوم بدورها على دعم وتطوير وتوسيع أعمال الشركات الناشئة الأردنية في قطاعات متنوعة.
وقالت قندور ان الصندوق الأردني للريادة استطاع منذ انطلاقته ان يقدم دعما لمسرعتي أعمال هما: مسرعة أعمال "اويسيس 500" ومسرعة أعمال تابعة لجامعة الحسين التقنية، و5 حاضنات هي: حاضنة جمعية "إنتاج" التي تركز في عملها على دعم شركات تعمل في الأمن السيبراني "حمايتك"، وحاضنة شركة "أورانج الأردن" التي تركز في عملها على الذكاء الاصطناعي، وحاضنة مؤسسة "إنجاز" التي تهتم بالتقنية التعليمية والتقنيات النظيفة، وحاضنة في العقبة للأمور اللوجستية والخدمات السياحية تديرها "الإي بارك"، وحاضنة بالتعاون مع غرفة صناعة عمان التي تركز على آلية استخدام السماد العضوي الذي يصب في إمكانية تحصيل الأمن الغذائي.
وعلى صعيد متصل اكدت قندور بان الصندوق الأردني للريادة الى جانب دعمه لحاضنات ومسرعات الاعمال تمكن ضمن مسار عمله الاستثماري المباشر وغير المباشر، من الاستثمار في 24 شركة ناشئة و14 صندوقا استثماريا.
والى جانب ما سبق وتحت مظلة مسار دعم بيئة ريادة الأعمال في المملكة، قالت قندور ان الصندوق يعمل أيضا على برنامج آخر قيمته مليون دولار يعنى بالتدريب وبناء القدرات لتطوير رواد الأعمال وفرق ريادة الأعمال، وقد استطاع أن يدرب ويؤهل حتى نهاية العام الماضي 624 شركة ناشئة وفريق عمل رياديا.
وأكدت أن الصندوق يعمل على برنامج لتطوير الأعمال، قيمته مليون ونصف المليون دولار يهدف الى تقديم منح تبلغ قيمة كل منها 20 ألف دولار للمتدربين، مبينا أن هذا البرنامج يستهدف مع نهايته دعم 75 شركة ناشئة من الشركات التي لديها خطط عمل ناجحة أو خطط نمو أعمال لدعمها في تطوير أعمالها.
ودعم الصندوق الأردني للريادة أيضًا تطوير منصة تجمع كل الخدمات المقدمة لرواد الأعمال في مكان واحد، حيث يتم تطوير المنصة وإدارتها من قبل جمعية إنتاج، لربط جميع أصحاب المصلحة المعنيين في النظام البيئي الأردني (الصناديق الاستثمارية، رواد الأعمال، الشركات الناشئة، المستثمرين، الاستشاريين، مكاتب المحاماة، الموجهين/ المدربين.
وكان البنك الدولي قال بداية العام الحالي بأن مشروع "الصندوق الأردني للريادة" الذي أطلق العام 2018 يسير نحو تحقيق أهدافه التنموية بدرجة "مرضية" ونجح في دعم 878 شركة ناشئة وصغيرة ومتوسطة بشكل مباشر وغير مباشر.
وأكدت قندور على اهمية تحفيز ريادة الاعمال في مسارين على مستوى كامل منظومة ريادة الاعمال: مسار يضم الرياديين الذين يجدون مشاكل في المجتمع ويقدمون حلولا لها، ومسار عكسي عندما تطرح حانات الاعمال والجهات المختلفة المشاكل وتدعو الرياديين لإيجاد حلول لها، لافتة الى اهمية تعاون جميع الاطراف في دعم هذين المسارين وما يمكن ان ينتج عنهما من قصص نجاح.
وأشارت الى ان الريادي اذا تمكن من ايجاد حل لمشكلة ما في المجتمع او في قطاع اقتصادي معين فهو بالتبعية قد وجد السوق لمنتجه او خدمته التي تحل المشكلة وبالتالي تزيد فرص نموه وتوسعه وقدرته على جلب الاستثمار.
ودعت قندور الشباب الى التفكير في ريادة الاعمال على انها "بزنس"، وإدراك بأن السوق "ليس وهما" ، بل هو نتاج معادلة واضحة وسهلة مفادها: "اذا كان هناك طلب وعر فهناك سوق وبالتالي ايراد فنمو فتوسع، مؤكدة اهمية ان يعمل الريادي باستمرار على تعديل مسار شركته او منتجه بحسب تطورات السوق والتغير في سلوكيات المستهلكين.
ولفتت قندور الى ان هناك شريحة من الرياديين والشركات الناشئة تعتقد بأنها "مستحقة" للدعم والاستثمار لأسباب مختلفة مثل فرادة الفكرة او لأنها وصلت مرحلة متقدمة في بناء الشركة، متناسية ان المستثمر له اسبابه لضخ التمويل والاستثمار فهو يبحث ايضا عن الربحية والعائد الكبير على الاستثمار.
وقالت إن كل مستثمر ينظر للربحية بشكل أساسي بالطبع، وينظر أيضًا للمخاطرة في الاستثمار، مشيرة الى اننا نعاني اليوم من قلة في الافكار والشركات القادرة على جلب الاستثمار، وهو ما يتطلب جهدا وعملا جماعيا لتحسين نوعية الشركات الأردنية الناشئة القابلة للتوسع والقادرة على جلب الاستثمار.
وأكدت قندور أهمية ودور الجامعات في دعم وتحفيز الشباب على ريادة الاعمال وربطها بشكل اساسي بالابتكار والملكية الفكرية التي تعد واحدة من اهم اصول اي شركة ناشئة وعماد اساسي لنجاحها ولاستقطاب الاستثمار واستمرارها مستقبلا.
فرص هائلة أمام الرياديين
وأبدى الخبير في ريادة الاعمال نضال قناديلو تفاؤله بمستقبل القطاع في الأردن خلال المرحلة المقبلة، وقال: "ان هناك فرصا هائلة في الاقتصاد امام الشباب الريادي، وتطور التكنولوجيا سيسهل انشاء الشركات الناشئة من جهة، وسيوجد فرصا جديد لم تكن موجودة من قبل".
وقال قناديلو، وهو المؤسس لمنصة " unleashNOW "، المتخصصة في تقليص الفجوة المعرفية الريادية في العالم العربي، إن الشباب الأردني يتميز بقدراته العالية، وإن الأردن أخرج العديد من قصص النجاح لشركات ناشئة استطاعت التوسع عربيا وعالميا أو استقطاب الاستثمارات من جهات إقليمية وعالمية.
لكن قناديلو اكد على اهمية زيادة وتيرة النجاحات والشركات الناشئة الناجحة، خصوصا أن الدراسات العالمية تظهر أن أكثر من ثمانين بالمائة من الشركات الريادية معرضة للفشل في أولى سنوات عمرها.
وأشار قناديلو إلى ان الدراسات العالمية تظهر بأن مؤسسي الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة ينقسمون الى شريحتين: من يؤسس المشروع بدافع الحاجة، ومن يؤسس المشروع بالدافع الريادي، لافتا الى ان القسم الثاني يشكل نسبة تتراوح بين عشر وخمس عشرة بالمائة فقط.
وأكد ان العناية والدعم وتسريع نمو الشريحتين يسهم في النمو الاقتصادي والتوظيف، بيد انه اكد بأن المستثمر عادة ما يهتم ويستثمر في الشركات التي يمتلك مؤسسوها الدافع الريادي لأنها القادرة على الاستمرار وتحقيق المردود المالي العالي مستقبلا.
وبين ان من أبرز التحديات الماثلة في بيئة ريادة الاعمال هي عدم توفر بيئة داعمة بطريقة ممنهجة وكافية للشركات الناشئة في مرحلة الفكرة ما يؤثر سلبا على عدد الشركات الناشئة التي ممكن ان تصبح فرصا استثمارية جاذبة للمستثمرين بما يشمل الاستثمار، بناء القدرات الريادية، إضافة إلى مساعدة الشباب والشابات على اكتشاف الدافع الريادي عندهم وتبنيه اذا وجد.
وأكد على تحدي الفجوة الكبيرة في المعرفة الريادية عند المؤسسين وخاصة قدرات التفكير التحليلي والضرورية لنجاح الشركات الناشئة، مشيرا الى اهمية قرب حاضنات الاعمال من الجامعات لما لها من اهمية في تحضير جيل الشباب للمستقبل واكتشاف المواهب والافكار الريادية في عمر مبكر.
وأشار الى اهمية ان يواكب الرياديون التقنيات الحديثة التي بدأت بتغيير واقع القطاع التقنية والريادي في العالم مثل تقنية الذكاء الاصطناعي واستغلالها في تقليل التكاليف وتسريع الانجاز.
وفي توصياته لتطوير وتحسين بيئة ريادة الأعمال شدد قناديلو على ان يركز قطاع الريادة بجميع مكوناته (الحكومة، مؤسسات دعم الرياديين في القطاع الخاص والقطاع غير الربحي، الجامعات، الخ) على العمل كيد واحدة لتعظيم النتائج والنجاحات.
ولفت الى ان وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة يمكنها ان تلعب الدور الجامع للقطاع من خلال المكتب التنفيذي للسياسة العامة لريادة الأعمال والمسؤول عن تنفيذ توصيات السياسة العامة من خلال مشاريع سيتم تنفيذها من قبل القطاع الخاص.
وفي نصائح له موجهة للرياديين قال قناديلو ان على الشباب والرياديين التركيز على تطوير منتج أو خدمة لها سوق وان يعمل بجد لخلق مبيعات كبداية، ومن ثم يبدأ رحلة البحث عن تمويل واستثمار.
وشدد قناديلو على أهمية أن يبدأ الريادي طريقه بدراسة السوق بشكل تفصيلي، والتأكد من أن هناك طلبا حقيقيا على منتجه أو الخدمة التي يقدمها لأنه الأساس في تطوير أعمال الشركة الناشئة وتوسعها وقدرتها على جلب الاستثمار في المستقبل.
ولفت إلى أن كثيرا من الرياديين يعتقدون أن الفكرة التي خرجوا بها ستنجح بدون أي شك، دون التأكد والدراسة بأنها تحل مشكلة ذات أولوية عالية جدا في المجتمع والسوق، مشيرا الى صفة " العناد" التي قد تقود الريادي الى الفشل لانه لم يقم بواجبه والسير في الطريق الصحيح لبناء الشركة من البداية.
واكد قناديلو اهمية ان يكون الريادي منفتحا على الجميع ويتعلم من الجميع، وان يكوّن علاقات مع الخبراء والمستثمرين الذين قد يكونوا مساهمين معه في يوم من الايام.
وبين أن المستثمر يهتم كثيرا بشركة قادرة على النمو والتوسع يحرك عملياتها فريق عمل متكامل في الشركة يحمل خبرات ومهارات متنوعة تقنية وتسويقية وإدارية، كما أنه يهتم كثيرا برؤية منتج يحقق طلبا حقيقيا في السوق.
فرص وتحديات
وقال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "ديكابولس"، الشركة الناشئة الأردنية المتخصصة في مجال الزراعة التقنية عبدالرحمن الحباشنة ان الريادة تلعب دورا مهما في خلق فرص العمل وحل المشكلات الاقتصادية بأقل كلف وطرق ابتكارية، لافتا الى التطور الحاصل في منظومة ريادة الاعمال الأردنية.
وضرب أمثلة كيف عملت تطبيقات النقل على حل مشاكل النقل وضعف شبكة المواصلات من جهة وتوفير فرص عمل للشباب من جهة اخرى، وعلى شاكلتها المنتج الذي تقوم عليه شركة ديكابولس عندما قدمت حلا تقنيا ونظاما لتتبع سلامة الأغذية باستخدام " البلوك تشين" ما يلعب دورا في تسهيل التجارة بين الدول وزيادة الثقة بالمنتج المستورد وعمل الجهات الرقابية وتلعب دورا مهما بزيادة صادرات المواد الغذائية
وأكد الحباشنة ان ابرز تحديات ريادة الاعمال في الأردن اليوم هو صغر حجم السوق الأردني ما يجعل الفرص محدودة امام الرياديين لخلق ايرادات كافية للاستمرار.
وشدد الحباشنة على تحدي نقص في حاضنات الأعمال المتخصصة التي يديرها خبراء متخصصون ما يعطي الريادي فرصة اختبار وتطوير المنتج مع عملاء لديهم القدرة والرغبة في تبني الفكرة في مراحل مبكرة او مرحلة " الاستكشاف".
وأشار الى ان على الريادي في هذه المرحلة المبكرة دراسة ما تقدمه الشركة من قيمة للمجتمع والمستهلك، واختبار ما اذا كان المستهلك مستعدا للدفع مقابل الخدمة.
وأكد على تحدي ارتفاع ثمن الرخص بما يتعلق بتكنولوجيا الاتصالات وإنترنت الأشياء وهذا يحد من تطوير اي افكار او منتجات متعلقة بالثورة الصناعية الرابعة وتحتاج العديد من الرخص والموافقة من عدة جهات أمنية وتنظيمية.
وأكد الحباشنة ان الفشل هو امر متوقع وطبيعي في رحلة ريادة الاعمال وما علينا إلا ان نتعلم من التجارب والسقطات والتحديات، واصفا ريادة الاعمال بأنها " رحلة تعلم" وبأن الريادي الحقيقي هو من يواصل العمل دون توقف، وها ما يميزه عن غيره من الاشخاص، فالجلد والإصرار صفتان اساسيتان لرواد الاعمال الحقيقيين.
تطور ملحوظ
بدورها، أكدت الريادية الأردنية رموز صادق على التطور الملحوظ في دعم ريادة الاعمال خلال السنوات الاخيرة مع تعدد الجهات الداعمة وحاضنات الاعمال، ما حفز الكثير من الشباب والشابات ليكونوا رياديي اعمال وهم على مقاعد الدراسة الجامعية، وهو الامر الذي لم يكن متوافرا بهذه الصورة قبل اكثر من عشر سنوات.
بيد ان صادق، وهي مؤسسة شركة "مرايتي" الناشئة المتخصصة في تصنيع وبيع منتجات التجميل، طرحت مجموعة من التحديات التي تواجه الرياديين منها القوانين والتشريعات والمعاملات الحكومية الخاصة بإنشاء او حتى خروج الشركات الناشئة من السوق، ونقص التمويل للشركات في مرحلة التوسع عربيا وعالميا.
وترى صادق ان ثمة قصورا في التشريعات التي تمكن رياديي الاعمال من استقطاب الاستثمارات والعمل على افكار خارج الصندوق مما يضع رواد الاعمال في خانة صعبة لأن "القوانين الجامدة" تمنعهم من ممارسة نشاطهم بشكل سلس.
وأشارت صادق الى تحدي يتمثل بعدم قدرة رواد الاعمال على طرح مشاكلهم بشكل واضح مع المنظمات الداعمة لريادة الاعمال كون معظم العاملين في هذه المنظمات لم يسبق لهم إنشاء شركة ناشئة ويفتقدون لفهم التحديات الحقيقية ويفضلون سرديات جاهزة عن رواد الاعمال الأردنيين.
وبينت ان من التحديات عدم وجود برامج تسهل دخول رواد الاعمال في الاسواق الإقليمية، او قصور البرامج المتوافرة لمحدودية تمويلها،
وبناء عليه دعت صادق الى التركيز على تواجد رواد الاعمال الحقيقيين داخل المنظمات الداعمة وتوفير بيئة آمنة للتواصل وإبداء الرأي في البرامج المتعددة المقدمة من قبل هذه المنظمات الداعمة.
وأكدت اهمية تسهيل اعمال الرياديين عند الاصطدام ببعض المؤسسات التي قد تكون غير قادرة على فهم طبيعة عمل الشركات الناشئة وبالتالي تتعامل بنوع من " العدائية" مع رائد الاعمال وفريقه.
وشددت صادق على اهمية توفير مكاتب إقليمية لتسهل دخول رواد الاعمال في الاسواق الإقليمية مثل الخليج وغيرها.
وللتأكيد على اهمية عمل حاضنات الاعمال، أشارت صادق الى تجربة لشركة مرايتي قامت بها قبل اسابيع عندما أطلقت أول حاضنة أعمال افتراضية لدعم الرياديات في مجال منتجات التجميل واستفادت منها 35 سيدة من مختلف محافظات المملكة يعملن في مجال منتجات التجميل وجرى العمل على توعيتهن وتدريبهن لمواجهة عقبات كبيرة منها ضعف المنتج وتصميمه وتغليفه وضعف الدراية القانونية في انشاء الاعمال وضعف الخبرات التسويقية.
وقالت صادق ان التجربة كشفت عن قلة الدراية والمعرفة للرياديين والرياديات في مجالات التسويق والتغليف والمجالات القانونية، وهو ما يؤكد اهمية وجود برامج تدعم الريادة لتحسين واقعها وواقع الشركات الناشئة في مختلف القطاعات.
اقرأ المزيد :
الريادة.. بين تطوير المنتج وجلب الاستثمار
