ترزح النظم الايكولوجية للمياه العابرة للحدود تحت وطأة مهددات عدة من بينها تغير التدفق، والتلوث، ما يتطلب صياغة حكم خاص بحمايتها تتضمنه خطط الإدارة المتكاملة للأحواض المائية المشتركة.
وتتراوح مخاطر انقراض التنوع البيولوجي من معتدلة الى عالية جداً في 70 % من مساحة أحواض الأنهار العابرة للحدود، والبالغة أكثر من 286 حوضاً، والتي يتقاسمها 151 بلداً، بحسب برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وأكد مستشار رئيس الجمهورية العراقية، وعضو اللجنة الإدارية في مبادرة السلام الأزرق لمنطقة الشرق الأوسط محمد فارس أمين لـ"الغد" على أن "إدارة الموارد المائية والبيئية يجب أن تكون على مستوى الأحواض المائية المشتركة بين الدول العربية مثل دجلة والفرات، وغيرها".
لذلك، فمن وجهة نظره فإن "المحافظة على بيئة الأحواض المائية تعني بالضرورة الحفاظ على كمية المياه الطبيعية الواردة إليها".
وهنالك "اتفاقيات لاستخدام مجاري الأنهار في المنطقة العربية، والتي تتضمن بنودا لحماية الموارد البيئية فيها"، على حد قوله.
وحول آليات الإدارة المستدامة للموارد البيئية في أحواض الأنهار العابرة للحدود الواجب اتخاذها من الدول العربية شدد أمين على أن "التعاون بين الدول العربية المشتركة بالأحواض المائية وإنشاء المشاريع، وتبادل المعلومات، تعد من بين الآليات الضرورية ".
وحذر أمين من أن "أي تغير يطال معدل كمية المياه الواردة إلى الأحواض المائية المشتركة سينعكس سلباً على البيئة المحيطة بيها، والتنوع الحيوي التي تتميز به كذلك".
وتنص المادة 20 من اتفاقية المجاري المائية الدولية على أن "تقوم دول المجرى المائي منفردة، أو مشتركة مع غيرها عند الاقتضاء بحماية النُظم الايكولوجية للمجاري وبصونها".
ويتوقع أن يتسبب الإجهاد المائي البيئي بين أعوام 2030 و2050 بتأثيرات عدة على النظم الإيكولوجية للأحواض من بينها تقطع الأراضي الرطبة، وزيادة مخاطر الانقراض، وتلك المتعلقة بالأسماك.
والأحواض المائية هي مناطق تجمع المياه العذبة أو المالحة في الطبيعة، مثل البحيرات والبحار والأنهار والمستنقعات والمصبات والمياه الجوفية.
وأكد عضو اللجنة الإدارة في مبادرة السلام الأزرق لمنطقة الشرق الأوسط د. أحمد ساعتي على أن " أحد الدروس المستفادة من تجربة البرتغال أهمية زيادة وتيرة كفاءة استخدام المياه، والاتفاق على الآليات التي ستتبناها الدول للوصول إلى تلك الغاية منها على سبيل المثال رفع كفاءة الري".
كما ولا بد أن "تتجه الدول نحو التغيير في نمط المحاصيل الزراعية لتقليل من استخدام المياه، في وقت من الممكن أن تكون فيه تلك الآليات عبارة عن بوابة لزيادة أوجه التعاون فيما بينها سواء ما يتعلق بنقل التكنولوجيا، أو حماية النظم الايكولوجية".
وتضمن الدليل العلمي لوضع اتفاقات أو ترتيبات أخرى للتعاون في مجال المياه العابرة للحدود للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا جملة من الاعتبارات الواجب مراعاتها عند صياغة حكم خاص بحماية النظم الإيكولوجية من بينها "تضمين الترتيب حكماً بشأن حماية النظام الايكولوجي في من الشروط العامة والمحددة.
كما وقد تحتار الدول التي تتشارك المياه العابرة للحدود تنفيذا واجبها في حماية النظام الايكولوجي من خلال تحديد أنواع أو مناطق معينة للحماية، مع ادراج ترتيب شرط التدفق الإلكتروني كتدبير محدد للحفاظ على النظم.
اقرأ المزيد :
الإعلان عن مسودة إستراتيجية التنوع الحيوي في تشرين الأول
