وتحت شعار "حضانة صديقة للأسرة وللأم العاملة" تم توقيع مذكرة التفاهم بين "صداقة" وبلدية الأزرق للسير في إجراءات التشغيل، وتولت "صداقة" بالتنسيق مع البلدية إجراءات الترخيص، حيث تعتبر أول حضانة في المملكة ستقدم خدماتها لأبناء العاملين في البلدية ولسكّان المنطقة بخاصة الأسر والنساء العاملات أو الراغبات بالعمل.
كما تعتبر الحضانة بحسب عضوة الفريق التنفيذي لمؤسسة "صداقة" رندة نفاع، أول حضانة في منطقة الأزرق، غير المخدومة بأي نوع آخر من أنواع الحضانات المرخصة سواء المنزلية أو الخاصة.
وقالت نفاع في تصريحات "للغد"، إن الانتهاء كليا من عملية الترخيص امتدت لأشهر بسبب بعض " الإجراءات البيروقراطية" والمرتبطة بعدة جهات من بينها وزارة التنمية الاجتماعية والدفاع المدني ووزارة الصحة وغيرها من الجهات، مؤكدة أن هذا الإنجاز "التاريخي" من شأنه أن يشرع الأبواب أمام نساء المنطقة للإقبال على العمل في إطار الهدف المركزي الذي تعمل عليه المؤسسة، وهو نحو بيئة عمل صديقة للمرأة وتعزيز الطفولة المبكرة والاستثمار فيها، وتقديم خدمات الرعاية للأطفال في سن الحضانة في الوقت الذي أعلن فيه سابقا عن إقبال ضعيف نسبيا في المملكة، على الالتحاق بالحضانات.
ونوهت نفاع، إلى أن هذه الحضانة أنشئت وتم تجهيزها بدعم من المجلس الوطني لشؤون الأسرة في عهد المجلس البلدي السابق، إلا أنها لم ترخص ولم تستكمل طلبات وإجراءات ترخيصهاـ لاعتبارات تتعلق بتغيّر رئاسة البلدية والمجلس البلدي قبل نحو عامين.
وأضافت نفاع بالقول" واجهنا عدة تحديّات في مراحل الترخيص واليوم استطعنا أن نرخص أول حضانة في بلدية، تم توقيع مذكرة مع البلدية لدعم الحضانة وقدمنا دعما فنيا لإجراء تعديلات على المرافق ودربنا اثنتين من مقدمات الخدمة."
وأشارت نفاع، إلى أن "صداقة" توجهت نحو هذه الحضانة للسير في إجراءات ترخيصها بعد أن اكتشفت أن هناك حضانة مجهزة وتوقف العمل بها، خاصة وأن صداقة نفذت عدة مشاريع فاعلة في الأزرق لتدريب مقدمات خدمة الرعاية ورفع الكفاءة، للعديد من الفتيات والسيدات ومساعدتهن على إنشاء حضانات منزلية في الزرقاء عموما.
ويأتي ترخيص الحضانة، في سياق مشروع أطلقته صداقة لدعم تأسيس حضانات في البلديات، وستكون مفتوحة لكل أطفال بلدية الأزرق، وكذلك دعم تأسيس كل أنواع الحضانات في المملكة لدعم الأسر العاملة والأمهات.
وتختلف نماذج الحضانات، بين الحضانات الخاصة والمنزلية والمؤسسية والبلديات المخصصة فقط لأبناء العاملين، عن المفتوحة لأبناء العاملين وأبناء البلدية، حيث تعزز الأخيرة التنمية للمجتمعات المحلية وفقا لنفاع، وأضافت" تفعيل كل نماذج الحضانات مهم لزيادة نسبة مشاركة المرأة الاقتصادية ونسبة التحاق الأطفال بالحضانات".
ومولت "صداقة" بموجب مذكرة التفاهم راتب مقدمتي خدمة الرعاية في الحضانة لمدة عام كامل بحسب نفّاع.
من جهته، قال المستشار القانوني لبلدية الأزرق الجديدة المحامي رامي الأعور، الذي سار بإجراءات الترخيص القانونية بموجب عقد مبرم مع البلدية، إن هناك إشكاليات عديدة واجهته خلال عملية الترخيص منذ لحظة تقديم الطلب إلكترونيا عبر منصة وزارة التنمية الاجتماعية، في الوقت الذي يمكن لإداريي البلدية العاملين القيام بتلك الإجراءات دون الحاجة إلى مستشار قانوني، بحسبه.
وبيّن الأعور، أن معايير ومتطلبات ترخيص حضانة بلدية تقتصر على خدمة أبناء العاملين أقل صعوبة من إجراءات ترخيصها لخدمة أطفال المجتمع المحلي رغم أنها الحضانة الأولى المرخصة التي تتبع بلدية على المستويين.
وأضاف في حديث "للغد" في "البداية كانت هناك إشكاليات فنية في تقديم الطلب وتحميل الوثائق، الذي لم ينجح سوى بعد المرة الثالثة بسبب خلل فني في ذلك الوقت، مراحل الترخيص عديدة وهناك مرحلة الكشف الحسي من مندوبي "الصحة" والدفاع المدني والوزارة بشكل منفصل.
ويعتقد الأعور، أن الإشكالية الأبرز كانت اشتراط توظيف كادر الحضانة وإبرام العقود لهم كشرط مسبق وإلزامي للترخيص، الذي كان من الممكن أن يخضع للرفض أو القبول، وكذلك تجديد إذن الاشغال ."
وأشار الأعور إلى ضرورة معالجة أي معيقات بيروقراطية أمام عملية الترخيص خاصة لحضانات البلديات بالمجمل، التي تتفاوت في تصنيف فئاتها وكفاءة كوادرها في التعامل مع أنظمة الأتمتة.
كما رأى المحامي الأعور، أن إنجاز الترخيص للحضانة المتوقع افتتاحها رسميا مطلع أيار(مايو) المقبل، سيشكّل نقلة نوعية بالنسبة لمفهوم الحضانات في البلديات الصغيرة التي تعاني نقصا في الخدمات، معتبرا أنها تجربة غير مسبوقة متمنيا أن تصبح نموذجا لكل حضانات البلديات في المملكة، التي تقدم خدمة للمجتمع المحلي.
