أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي على أن مواقف المملكة التاريخية وفعلها المستمر وجهدها الذي لا ينقطع هو باتجاه إسناد الشعب الفلسطيني ونصرته، وإنهاء ما يتعرض له من ظلم تاريخي لا يوجد مثيل له على الأرض.
كما شدد الصفدي، على استعداد الأردن كما هم الأشقاء في مصر لإدخال آلاف الأطنان من المساعدات يومياً لتلبية احتياجات الأشقاء الفلسطينيين في غزة.
جاء ذلك خلال مشاركة الصفدي، أمس في الاجتماع الوزاري الثلاثي الذي استضافته مصر، وضم وزيري الخارجية المصري سامح شكري، والفرنسي ستيفان سيجورنيه، لبحث تطورات الأوضاع في غزة، والجهود المبذولة لوقف الحرب وضمان حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية، والتطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية.
وفي مؤتمر صحفي مشترك بعد الاجتماع، قال الصفدي"اجتمعنا اليوم وزراء خارجية دولتين عربيتين ودولة أوروبية رئيسة، وعكس لقاؤنا توافقاً حول قضايا أساسية تمثل الآن موقف المجتمع الدولي برمته؛ وقف إطلاق النار، رفض استخدام التجويع سلاحاً ضد الفلسطينيين، إدخال المساعدات بشكل فوري إلى غزة، وهذا مطلب ليس لنا فقط، هذا مطلب أكده مجلس الأمن، وأكدته محكمة العدل الدولية، وأكده المجتمع الدولي برمته، لكننا ما زلنا نواجه رفضاً إسرائيلياً يؤدي إلى قتل المزيد من الأبرياء، ويؤدي إلى تدمير المجتمع الغزي برمته، ويؤدي إلى تقويض كل صدقية العمل متعدد الأطراف".
وأضاف الصفدي "ما نؤكد عليه هو أن على إسرائيل أن تواجه نتائج ما تقوم به، وإذا كانت تتحدى العالم أجمع، فعلى العالم أن يتخذ خطواتٍ عملية فاعلة توقف هذا الجنون، وتوقف هذا القتل والدمار، وتمنع موت الأطفال لأنهم لا يجدون حليباً يشربونه، وتمنع موت الرجال والنساء لأنهم لا يجدون طعاماً يأكلونه".
وقال "نستطيع أن نتعامل مع المجاعة التي يواجهها أهل غزة بوقت سريع جداً؛ المطلوب أن تفتح إسرائيل الحدود والمعابر البرية لإدخال المساعدات من الأردن ومصر، وأن تتوقف عن منع دخول المساعدات، وأشار "عندما تقول منظمات دولية إن أكثر من مليون فلسطيني يواجهون مجاعة، وإن كل سكان غزة يعانون الدرجات الأقصى من الجوع ونقصان الغذاء، إذاً نحن في مواجهة كارثة حقيقية والكارثة ليست فقط وجود هذه الكارثة، ولكن أيضاً عجز المجتمع الدولي برمته عن أن يمنع عقائدية متطرفة يمثلها رئيس الوزراء الإسرائيلي ومسؤولون في وزارته من قتل للأبرياء وقتل للأطفال".
وشدد الصفدي "يجب أن يتوقف تزويد السلاح إلى إسرائيل، ويجب أن يكون هنالك قرارات قابلة للتنفيذ وملزمة في مجلس الأمن من أجل فرض وقف هذا العدوان وفرض حماية الأبرياء من الموت جوعاً".
وزاد "ندرك تماماً أن المستقبل سيكون أسوأ مما نعانيه الآن، إذا لم ينته الظلم ولم ينته الاحتلال ويتحقق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين الذي يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في الحرية والدولة والكرامة على ترابه الوطني لتعيش منطقتنا كلها بأمن وسلام، وحتى في ذلك نواجه تعنتاً وعجرفة إسرائيلية غير مقبولة في رفض حل الدولتين وفي رفض إيجاد أي أفق سياسي".
وقال الصفدي "نجتمع اليوم لنؤكد على أننا نتفق في طروحاتنا المستهدفة وقف العدوان وفي طروحاتنا المستهدفة تحقيق السلام العادل والشامل الدائم، ولقاؤنا اليوم بني على اتصالات مكثفة أجراها قادتنا مع بعضهم بعضا؛ لقاءات عديدة جرت بين جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والفرنسي إيمانويل ماكرون"، مؤكداً "لقاءاتنا مستمرة ومتقدمة، والموقف الفرنسي تطور بشكل كبير، وفرنسا تدعو إلى وقف إطلاق النار، ونأمل أن تكون هنالك خطوات لتبني هذا الموقف بشكل أكبر دوليًا واتخاذ خطوات لتحقيقه".
وأشار الصفدي إلى قضية الأونروا، وقال "إسرائيل ليست فقط تجوع الفلسطينين لكنها تريد أن تقتل الجهة الوحيدة القادرة على الحؤول دون تجذر المجاعة في غزة وذلك عبر استهدافها للأونروا، وتشويه سمعتها، ومحاولة إيقاف الدعم السياسي والمادي للوكالة، مؤكد على أهمية استمرار دعم الأونروا لأن لا جهة أخرى قادرة على أن تقوم بما تقوم به، ولا يمكن استبدالها، وأن أي محاولة لتعطيل عملها هو زيادة في تجويع الفلسطينيين، وفي قتله جوعاً وعطشاً".
وفي إجابة على سؤال، حول تصاعد العنف من المستوطنين في الضفة الغربية والمسجد الأقصى، وقرارات الحكومة الإسرائيلية بناء مزيد من المستوطنات، وحول ضرورة فرض عقوبات على إسرائيل ومنع تزويدها بالسلاح، قال الصفدي "الوضع في الضفة الغربية يغلي، والضفة الغربية تعاني كارثة كبيرة تتمثل في سياسة إسرائيلية ممنهجة تستهدف حصار الفلسطينيين، ونرى الاستيطان يتزايد، ونرى مصادرات جديدة للأرض الفلسطينية، وعمليات عسكرية ضد الأبرياء والمدنيين في الضفة الغربية، وحتى ما قبل الـ7 من تشرين الأول (أكتوبر) عدد الفلسطينيون الذين ارتقوا في الضفة الغربية كان الأكبر منذ أكثر من عقد، ومنذ السابع من تشرين الأول (اكتوبر) مئات الفلسطينيين قتلوا وآلاف اعتقلوا أيضاً".
وأشار الصفدي إلى خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني في الأمم المتحدة في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، عندما حذر من خطورة الأوضاع في الضفة الغربية وخطورة استمرار إسرائيل في قتل الأمل الفلسطيني بالحياة بحرية وكرامة وعدالة على المنطقة برمتها.
وقال " ترون ما تعيشه المنطقة والعالم من عدوان إسرائيلي على غزة الآن، وأثر ذلك على المجتمع الدولي برمته؛ حيث صدقية العمل الدولي الجماعي تقوضت، والقيم الإنسانية استبيحت، والقانون الدولي لم يعد له أي أثر على الأرض فيما يتعلق بإسرائيل".
وفيما يتعلق بموضوع الدعوة لوقف تزويد إسرائيل بالسلاح، أكد الصفدي "نحن نقول الذي تحتاجه المنطقة الآن والذي ينسجم مع القانون الدولي ومع القيم الإنسانية هو وقف القتل، والتجويع، وتزويد الفلسطينيين بالطعام والغذاء والدواء وبحاجاتهم الأساسية لكي يعيشوا فقط، وللأسف نرى دعوات دولية من أجل تحقيق ذلك لكن لا نرى ما يكفي من الخطوات التي تفرض لتحقيقها، ودعوتنا هي أن يفرض المجتمع الدولي قراراته على الأقل في الجانب الإنساني، وأن يتخذ مجلس الأمن قراراً ملزماً تحت الفصل السابع يمنع جريمة التجويع وهي جريمة حرب، ويفرض على إسرائيل أن تفتح المعابر أمام دخول المساعدات الإنسانية حتى يستطيع الناس أن يحصلوا على قوتهم ويحولوا دون موت أطفالهم جوعاً وعطشاً".
وأكد الصفدي " أن الاردن لم يتوقف منذ اليوم الأول للعدوان على غزة ليس فقط في تعرية الرواية الإسرائيلية وفي كشف خطورة ما يجري، ولكن أيضاً في حشد دعم لموقف دولي داعم لوقف هذا العدوان ولمساعدة الشعب الفلسطيني، وهذا الجهد من الأردن لم يتوقف، لكن وحده لن يكون قادراً على وقف هذه المأساة، العالم كله يواجه الكثير مما ترتكبه إسرائيل الآن، لكن إسرائيل تتحدى، فالكل يقوم بما يستطيعه.
وقال الصفدي ماذا سيفعل المجتمع الدولي ليمنع إسرائيل من قتل الفلسطينيين تجويعاً؟ وكيف تبرر إسرائيل عدم إدخال مساعدات إنسانية لأطفال ونساء ومرضى ورجال ونساء؟ وكيف يبرر للمجتمع الدولي عجزه عن فرض القانون الدولي بإجبار إسرائيل على فتح المعابر وإدخال المساعدات؟".
وصدر عن الاجتماع بيان مشترك، دعا خلاله الوزراء لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح كافة الرهائن والمحتجزين، وطالبوا بالتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن أرقام 2712، و2720، و2728، بما في ذلك تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة، والإفراج الفوري عن جميع الرهائن.
وأدانوا جميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وحذروا من التداعيات المروعة للوضع الإنساني، والمجاعة وانهيار النظام الصحي في قطاع غزة، وأكدوا رفضهم لأية محاولات للنزوح والتهجير القسري للشعب الفلسطيني والتي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.
كما أكدوا على أهمية دور مصر في الجهود الرامية إلى تخفيف معاناة السكان المدنيين في غزة وكذلك في المفاوضات المتعلقة بقضايا وقف إطلاق النار والرهائن والمحتجزين.
ودعوا لتنفيذ التدابير المؤقتة التي أقرتها محكمة العدل الدولية في 26 كانون الثاني (يناير) و 28 آذار (مارس) 2024.
كما ودعوا لإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عوائق وبشكل مكثف، مباشرةً للسكان المدنيين المحتاجين، داخل قطاع غزة وفي جميع أنحائه، وطالبوا إسرائيل بإزالة جميع العقبات والسماح وتسهيل استخدام جميع المعابر البرية وزيادة قدراتها بهدف زيادة تدفق المساعدات الإنسانية وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
كما أثنوا على الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ووكالاتها، بما في ذلك الأونروا، والتي لا غنى عنها، وتلعب دوراً حاسماً في توفير المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة للسكان المدنيين في قطاع غزة، وأعادوا التأكيد على أهمية احترام وحماية جميع العاملين في المجال الإنساني وضمان وصولهم وحرية تنقلهم إلى غزة وفي جميع أنحائها، بما في ذلك الجزء الشمالي منها.
وعارضوا أي هجوم عسكري على رفح التي تأوي 1.5 مليون نازح فلسطيني، حيث إن أي هجوم على رفح سيؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح ويزيد من تفاقم الوضع الإنساني المتردي في قطاع غزة.
ودعوا للحفاظ على الوضع القائم للأماكن المقدسة في القدس دون تغيير، بما في ذلك دور دائرة أوقاف القدس الأردنية تحت الوصاية الهاشمية، معربين عن قلقهم العميق إزاء الضغوط المتزايدة ضد المسلمين والمسيحيين في القدس.
وأكدوا حتمية تنفيذ حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة ومتصلة الأراضي وقابلة للحياة على أساس خطوط عام 1967.
وأكدوا على ضرورة قيام مجلس الأمن بمعالجة الوضع على الأرض، بالإضافة إلى الشق السياسي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وهو ما تلتزم به فرنسا، باعتبارها عضواً دائماً في المجلس.
اقرأ المزيد :
الأردن: تجويع الغزيين مدفوع بعقائدية متطرفة
