تبدأ اجتماعات الدورة الــ14 للفريق المعني بالشيخوخة المنبثق عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في العشرين من الشهر الحالي، وتستمر لـ4 أيام في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، بحيث تعقد سنويا لمناقشة الثغرات البارزة في الإطار الدولي المتعلق بحقوق كبار السن، لإصدار صك أممي ملزم لتعزيز حقوق هذه الفئة.
ورفع الأردن مداخلته الفنية التي أعدها المجلس الوطني لشؤون الأسرة بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية واللجنة الوطنية لكبار السن للفريق حول أوضاع كبار السن، بصفته عضوا في الفريق، ونشرت وثيقتها على الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة، متضمنة إفادة حول "إمكانية الوصول والبنية التحتية والموئل لكبار السن: النقل والسكن والوصول".
واشتملت المداخلة على ردود لمجموعة أسئلة من الفريق العامل، حول الأطر القانونية والسياسات الوطنية المطبّقة لتعزيز حقوق كبار السن، والتحديات المتعلقة بإمكانية الوصول للخدمات العامة والإلكترونية والخدمات المصرفية والمعلومات والاتصالات والنقل لهم، وكذلك التدابير المعتمدة للقضاء على أي تمييز ضد كبار السن وآليات تقديم الشكاوى في حال وقوع انتهاكات بحقهم، والمزايا المتوفرة لكبار السن ومشاركتهم في الحياة العامة والانتخابات وصنع القرارات، وبرامج الدمج لهم في المجتمع وأشكال الرعاية المقدمة، إضافة إلى الحقوق القانونية في الإرث والتملك.
وبرغم انعقاد الدورة الــ14، إلا أن عدم التوصل حتى الآن إلى صك دولي ملزم، يثير تساؤلات حول نتائج الاجتماعات التي تشارك بها دول العالم دوريا، سواء عبر المداخلات الفنية أو المعيارية.
وبشأن الأطر التشريعية، أكدت المداخلة التي حصلت "الغد" على نسخة منها، غياب نصوص قانونية صريحة "تنص على توفير السكن والمواصلات لكبار السن"، مع التأكيد على إدراج هذه المسائل في الإستراتيجيات الخاصة بكبار السن والسياسات المعمول بها، بخاصة الإستراتيجية الوطنية لكبار السن 2018-2022، والتي تقدم معالجة واسعة لتعزيز البيئة الداعمة لكبار السن على مستوى الطرق والسكن والنقل والمتنزهات وأماكن الترفيه، مع التنويه إلى أن المركز الوطني لحقوق الإنسان، طالب مرارا بإنشاء مجمعات سكنية صديقة لكبار السن، إلا أن هذه المطالبات لم تتحقق.
ونوه تقرير المداخلة، إلى تخصيص أموال في صندوق الزكاة سنويا، لترميم وصيانة منازل الأسر الفقيرة، بخاصة مناطق جيوب الفقر، وشملت خلال الفترة 2019-2021 صيانة 17 دارا لكبار سن، بالإضافة لجهود بعض الجهات الخيرية في هذا المجال.
وعرضت المداخلة لجهود أمانة عمان الكبرى ضمن مبادرة عمان صديقة لكبار السن، بدعم أنشطة كبار السن وتأهيل 19 موقعا لهم، كبديل للأندية النهارية بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية.
وبشأن وسائل النقل، أشارت المداخلة إلى أن معظمها مملوك للقطاع الخاص، وأنها غير مخصصة "لكبار السن"، باستثناء بعض المشاريع التي تديرها المؤسسات الرسمية، مشيرة إلى تعاون الأمانة مع شركة رؤية عمان لتخصيص 135 حافلة مجهزة لكبار السن وذوي الإعاقة تعمل على 27 خطا داخل أمانة عمان الكبرى، مع إصدار 16882 بطاقة إعفاء للتنقل لكبار السن وذوي الإعاقة.
وحول التسهيلات البنكية، أفادت المداخلة بأن كبار السن يواجهون تحديات بالوصول إلى التسهيلات المصرفية والقروض الشخصية، بسبب أعمارهم، وأن المجلس الوطني لشؤون الأسرة تواصل مع البنك المركزي في شهر أيلول (سبتمبر) 2022 بهذا الشأن، وحثه على تبسيط المعاملات لكبار السن وإعفائهم من الأنظمة الصارمة .
وأفادت المداخلة بأن غالبية المرافق العامة والمناطق الترفيهية غير مجهزة لكبار السن "بشكل كاف"، وأن التقاطعات المرورية ومعابر المشاة والأرصفة المصممة لاستخدام كبار السن غير موجودة.
وعن مشاركتهم في الحياة العامة وصنع القرار، قالت الإفادة بأن العديد منهم يعملون كمستشارين وخبراء في مجالات مختلفة على المستويين المحلي والدولي وفي مواقع صنع القرار، منوهة إلى عضوية مجلس الأعيان والتي تضم هذه الفئة من ذوي الخبرة من الجنسين، وكذلك مجلس شيوخ العشائر.
ونوه التقرير إلى مشاركة كبار السن في الانتخابات العامة ترشيحا وتصويتا، مع الإشارة إلى نسبة المشاركة في التصويت الأقل في انتخابات 2020، جراء تداعيات جائحة كورونا وصعوبات الوصول لمراكز الاقتراع، حيث شكلت المشاركة نحو 27 % لمن هم فوق 60 عاما.
وعن آليات الحماية المتوفرة لكبار السن والشكاوى، أوردت المداخلة الفنية إلى أن جملة من القوانين ضمنت آليات حمايتهم منها قوانين الحماية من العنف الأسري والأحوال الشخصية، والعقوبات الأردني، مع التأكيد على أن "العنف الأسري" يمّكن الموظفين المعنيين من التوسط لإجراء التسويات ونقل الضحايا إلى أماكن آمنة وتنفيذ تدابير بديلة لمرتكبي العنف المنزلي.
أما عن سياسات الإدماج الاجتماعي لكبار السن، فقد نوه التقرير إلى النص الدستوري في المادة 6/5 التي تتحدث عن حماية القانون للأمومة والطفولة والشيخوخة، وحمايتهم من الاستغلال وسوء المعاملة، وما ورد في الإستراتيجية الوطنية حول كبار السن وإدماجهم في كل مجالات الحياة، مع الإشارة إلى أن هناك بعض المبادرات الوطنية لإدماج كبار السن في المجتمع ومن ذلك عمل المجلس الوطني لشؤون الأسرة على تعزيز مفهوم العدالة الرقمية من خلال تنفيذ حملة وطنية خلال العام 2021 تضمنت عدد من الرسائل التي تعزز هذا المفهوم واهمية فئة كبار السن في المجتمع.
وجاء سن الحكومة الأردنية لتشريع خاص بكبار السن عبر إقرار نظام رعاية المسنين رقم 97 لسنة 2021 وتعليماته لعام 2022 والمتضمن فتح حساب خاص لدى وزارة التنمية الاجتماعية لتقديم خدمات صحية ونفسية واجتماعية، حيث تسعى وزارة التنمية الاجتماعية حاليا ومن خلال تشكيل لجنة وطنية لتغذية هذا الحساب لتقديم أفضل الخدمات لهذه الفئة.
وعن الحق في الصحة، أشار التقرير للتأمين الصحي المجاني الحكومي لكبار السن من 60 عاما فما فوق، بموجب قرار من مجلس الوزراء عام 2006، مع الإشارة إلى إستراتيجية وزارة الصحة لكبار السن المتعلقة بخدمات الرعاية الصحية الأساسية بما في ذلك الأمراض المزمنة والإعاقات.
كما وأشارت المداخلة للخدمات الصحية الوقائية وبرامج التثقيف الصحي والتي يتم التعاون فيها مع العديد من المؤسسات ومن ذلك معهد العناية بصحة الأسرة والطفل.
وأوضحت الإفادة، بأن وزارة الصحة وسعت جهودها في إنشاء مراكز صحية صديقة لكبار السن ( 21 نهارية)، إلا أن توفير الخدمة الصحية لهم في المنازل فما زالت مقتصرة على القطاع الخاص بالرغم من بعض الجهود والمتمثلة بتقديم البرامج التدريبية من مختلف المؤسسات، ومن ذلك برنامج رعاية المسنين الذي تنفذه مؤسسة التدريب المهني والمتمثل بتدريب وتأهيل المشاركين والمشاركات على تقديم الرعاية لكبار السن.
اقرأ المزيد :
كبار السن.. "فئة غير مرئية " وحمايتها "رعائية منقوصة"
