أكد أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، أن الأمانة باعتبارها الجهة المنظمة بالعاصمة لن تسمح بأي ممارسات تضر التاجر الملتزم أو تعتدي على حقوق المواطنين والمشاة وحركة المرور.
وقال خلال لقاء نظمته غرفة تجارة عمان مساء أول من أمس: "إن الأمانة تتعامل بحزم مع البسطات والاعتداء على الشوارع، والحملات التي بدأت من وسط البلد ومجمع المحطة مستمرة وستليها مناطق أخرى، مع توفير أسواق شعبية لتنظيمها بشكل حضاري".
ودعا الشورابة القطاع التجاري، إلى عدم وضع البضائع على الأرصفة تجنبا لمصادرتها، مشيرا إلى أن الأمانة وخلال فترة وجيزة بصدد افتتاح 10 أسواق شعبية بمختلف مناطق العاصمة والسماح لأصحاب البسطات بالبيع من خلالها، وذلك تنفيذا للقانون لحل هذه القضية المؤرقة للتجار والمواطنين.
وأوضح، أن الأمانة لديها مشروع كبير لتوفير مواقف للمركبات مدفوعة مسبقا داخل حدود العاصمة، بهدف معالجة الازدحامات المرورية وعمليات التحميل والتنزيل، مؤكدا أن تنفيذ المشروع الذي يأتي ضمن منظومة تحويل عمان إلى مدينة ذكية قد يتم نهاية العام الحالي أو بداية العام المقبل.
وأكد الشواربة، أن الأمانة مستمرة بتطوير منظومة نقل عام ملائمة وموثوقة وآمنة للمواطنين، والتي بدأت بــ"باص عمان"، والتشغيل التجريبي للباص سريع التردد، لافتا إلى الخطوات المقبلة والمتعلقة بمعالجة الازدحامات المرورية وفق جدول زمني متسلسل، ومن ضمنها منع الوقوف العشوائي من خلال المواقف العامة ومراقبة الكاميرات.
ولفت، إلى أن الكاميرات التي سيتم تركيبها في مناطق وشوارع العاصمة ستغطي مخالفات السير وإحصاء المركبات التي تدخل وتخرج من المدينة من خلال "مركز مدينة عمان الذكية"، بمنطقة عبدون وهو مركز نوعي على مستوى منطقة الشرق الأوسط.
وأشار الشواربة خلال اللقاء الذي شارك فيه رؤساء نقابات وجميعات تجارية وأعضاء من مجلس إدارة "تجارة عمان" ومن لجنة سيدات الأعمال بالغرفة، إلى أن الكاميرات التي سيتم تركيبها أولا بمنطقتي زهران والعبدلي ومن ثم ستغطي الأمانة باقي مناطقها بشكل تدريجي، موضحا أن المشروع يتطلب كلفا مالية عالية جدا.
ولفت، إلى أن مشروع مدينة السيارات الذي سيقام بمنطقة الماضونة ما يزال قائما وهو بمراحل التصميم النهائية من قبل المستثمر، وجاء بهدف معالجة التواجد العشوائي لمعارض السيارات والحراجات والتي سيتم نقلها بالكامل للمدينة، فيما سيتم الإبقاء على وكالات السيارات بحدها الأدنى.
وبين أن مدينة السيارات ستكون مهيأة للمتسوقين والمستثمرين وتوفير كل الخدمات (الترخيص والتأمين والبنوك)، لتكون بيئة مثالية للعمل، فيما الأولوية فيها ستكون لكل من يحمل رخصة مهن معرض سيارات بالعاصمة.
وطالب أمين عمان التجار، بعدم استقبال أي موظف من أمانة عمان لا يرتدي الزي الرسمي أو لا يحمل الجهاز اللوحي، وعدم السماح له بالضغط عليه من خلال المخالفات والتفتيش، مؤكدا أن الأمانة لن تحمي أي موظف لديها يقوم باستغلال وظيفته.
وأكد الشواربة وجود تنسيق وتعاون وحوار مفتوح ومستمر مع غرفة تجارة عمان والتي لها ممثل بمجلس الأمانة باعتبارها ممثلا للقطاع التجاري والخدمي بالعاصمة، والاستماع إلى مطالب القطاعات الاقتصادية والتعامل معها بكل شفافية، انطلاقا من واجب أمانة عمان ومسؤولياتها القانونية بخدمة أهالي المدينة والمستثمرين وزوارها.
من جانبه، أشار رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، إلى الجهود التي تبذلها الأمانة لمعالجة المشاكل التي تواجه المدينة جراء توسعها وبمقدمتها الازدحامات المرورية، التي تمثل تحديا كبيرا للجميع، مشددا على أن الغرفة تدعم إجراءات الأمانة بخصوص معالجة البسطات والبيع العشوائي لوقف التعدي على حقوق المنشآت والمحال المرخصة.
ولفت إلى العديد من القضايا التي ما تزال تشكل تحديا أمام القطاعات التجارية والخدمية بالعاصمة وفي مقدمتها توفير المواقف للمتسوقين وعمليات التحميل والتنزيل، وتأهيل العديد من الشوارع التجارية التاريخية والمحافظة على خصوصية الأسواق القديمة، وإقامة مهرجان سنوي للتسوق، وإعادة النظر بموضوع تنظيم المهن والرخص.
وأكد أن الغرفة وبعد أن قامت بسلسلة من اللقاءات والزيارات الميدانية لمعظم المناطق والأسواق التجارية بالعاصمة، وضعت مصفوفة بمجمل القضايا والتحديات التي تواجه القطاع التجاري والخدمي، وستعمل من خلال اللقاءات المستمرة والتنسيق المتواصل مع الأمانة على معالجة الممكن منها تحقيقا للمصلحة العامة، مشيدا بالتعاون الذي تبديه أمانة عمان بهذا الخصوص.
وشدد الحاج توفيق، على أمانة عمان ضرورة توفير كل الدعم لسيدات الأعمال، وإعادة دراسة قضية شارع الوكالات واقتصاره على مرور المشاة فقط، مقترحا أن يكون هناك مكتب لشركة رؤية عمان في غرفة تجارة عمان لاطلاع المستثمرين على الفرص الاستثمارية في العاصمة.
بدورهم، طرح المشاركون باللقاء والذين ثمنوا ما حققته أمانة عمان من إنجازات خلال الفترة الأخيرة وطالت الكثير من الخدمات، العديد من القضايا التي تهم القطاع التجاري والخدمي بالعاصمة وبمقدمتها، توفير أسواق تجارية مغلقة لاستقطاب المتسوقين والسياح، ووضع آلية جديدة لعملية منح رخص المهن، وتزيين شوارع العاصمة بما يعكس طابعها التاريخي.
وأشاروا إلى ضرورة الإعلان المسبق عن المشروعات الاستثمارية التي تنوي تنفيذها، وإعادة النظر بنظام الأبنية والسماح ببناء طوابق إضافية، وإقامة مرافق عامة بمختلف المناطق، ووضع آلية جديدة لمخالفات السيارات السياحية.
اقرأ المزيد :
الشواربة: الأمانة بصدد افتتاح 10 أسواق شعبية
