أعلن بنك تنمية المدن والقرى عن "حصوله على اعتمادية صندوق المناخ الأخضر، وكأول مؤسسة مالية على صعيد الأردن، ومنطقة الشرق الأوسط"، وفق مديره العام أسامة العزام.
وسيسمح الاعتماد للبنك بالحصول على منح وقروض ميسرة لمشاريع مناخية متوسطة الحجم، بقيمة تتراوح بين 50 و250 مليون دولار أميركي، وفق العزام.
ولفت لـ"الغد" إلى أن "تلك الخطوة ستُنفذ عبر تقديم مذكرات مفاهيمية لصندوق المناخ الأخضر، ومقترحات تمويلية تقلل من انبعاثات الغازات الدفيئة في الأردن، وتحسن قدرة البلاد على مواجهة التأثيرات السلبية للمناخ".
وعبر إضافة مشاريع صندوق المناخ الأخضر إلى محفظته، سيركز البنك بشكل استراتيجي على "العمل المناخي الذي يعود بالنفع على المزيد من الأردنيين، ومكافحة تغير المناخ، وتسهيل النمو الاقتصادي الأخضر في على المناطق الريفية".
وشدد العزام على أن "هذه الخطوة تعد أمرا في غاية الأهمية على أجندة المُناخ في الأردن، حيث يفتح قناة مباشرة للبنك للوصول إلى تمويلات مُناخية ميسرة".
وسيسمح بالاستفادة من الموارد الجديدة، وتوسيع نطاق العمل المُناخي في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك المناطق الأقل تنمية، بحد قوله.
ويؤكد عزام، تحول البنك إلى أول جهة وصول مباشر للصندوق (DAE) في الشرق الأوسط، على "ريادة الأردن المستمرة في تنفيذ سياسة المناخ في المنطقة".
ويعمل صندوق المناخ الأخضر- وهو أحد أهم مخرجات اتفاق باريس التاريخي، على دعم البلدان النامية في رفع وتحقيق طموحاتها في المساهمات المحددة وطنيا (NDC) ، نحو مسارات منخفضة الانبعاثات وقادرة على التكيف مع المناخ.
وقد وصل الصندوق إلى رأسمال قدره 13.5 مليار دولار أميركي لتسريع العمل المناخي التحويلي في البلدان النامية، كما أشار العزام.
ولفت الى أنه "يتم تخصيص التمويل لمبادرات مختلفة مثل البنية التحتية للطاقة المتجددة، والحفاظ على الغابات، وتعزيز قدرة المجتمع على الصمود في مواجهة الكوارث المرتبطة بالمناخ".
"ويمكن للمؤسسات المعتمدة فقط الحصول على التمويل من الصندوق الأخضر للمناخ، وتقديم مقترحات المشاريع"، تبعا له.
ويدعم بنك تنمية المدن والقرى، الذي تأسس عام 1979، مشاريع البلديات في الأردن لتأمين الخدمات الهادفة إلى إنشاء الخدمات العامة الأساسية، والمساهمة في تطويرها من خلال تعبئة الموارد المالية المحلية والخارجية، وتوفير التسهيلات الائتمانية اللازمة لتنفيذ مشاريع التنمية.
وأشار العزام الى أن "اختيار البنك للحصول على الاعتمادية جاء من وزارة البيئة، التي تعمل بمثابة السلطة الوطنية المعينة للصندوق، للتقدم بطلب للحصول على اعتماد الصندوق الأخضر للمناخ، نظرًا لخبرته الواسعة مع البلديات في تمويل، ومراقبة مشاريع التنمية المحلية".
وأضاف أن "الشراكة المستمرة بين المعهد العالمي للنمو الأخضر، ومديرية التغير المناخي في وزارة البيئة لعبت دورا فعالا في الحصول على اعتماد بنك تنمية المدن والقرى".
ويعمل البنك بشكل وثيق مع المعهد العالمي للنمو الأخضر ووزارة البيئة في الأردن منذ عام 2019 لإصلاح وتحديث سياساته الداخلية، وتعزيز القدرات المؤسسية لتلبية متطلبات الاعتماد الصارمة للصندوق.
اقرأ المزيد :
مسودة "معدل المدن والقرى" تمنح البنك صلاحية تشكيل لجنة التخطيط
