وصف خبراء بأن العالم الحالي، كان "صعبا" على قطاع العمل، تخللته عدة تحديات، أبرزها التغييرات التشريعية، مع استمرار وجود مشكلة البطالة التي تشكل عائقا أمام الحكومات المتتالية.
وبين الخبراء، في حديث لـ"الغد"، أن قرار عدم إلغاء وزارة العمل كان هاما جدا، والتحدي هو مواصلتها العمل بحماية حقوق العمال، وتطرقوا لأبرز المعيقات والإنجازات التي مرت على القطاع العام الحالي، والذي شهد في الربع الأخير منه، العدوان الصهيوني على غزة، ما أثر سلبا على القطاعات الاقتصادية بشكل عام.
رئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة، عزام الصمادي، بين أن القوى العاملة، تعاني من تحديات عديدة، أبرزها البطالة، والتي تعتبر تحديا رئيسا لها وللدولة، لأن السياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومات المتعاقبة، ساهمت بشكل كبير في زيادة نسب البطالة بين صفوف القوى العاملة، وضعف الإرادة بتنظيم سوق العمل، لأن العمالة الوافدة وعدم تنظيم وجودها، ساهمت بزيادة نسب البطالة، وأن تدني الأجور، يلعب دورا مهما بزيادة البطالة، لأنه لا يمكن الحديث عن الحد الأدنى للأجور (260 دينارا) في ظل ظروف معيشية سيئة وأسعار مرتفعة، بحيث لم يعد لدى العمال، وغالبية المواطنين، القدرة على تلبية متطلبات عيشهم.
ولفت العزام، الى أن التحدي الآخر، يكمن في ضعف المشاركة الاقتصادية للمرأة، وعدم مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، مشيرا إلى أن تدني الأجور وعدم توفر الحضانات في أماكن عمل المرأة، وغياب وسائل النقل المناسبة والملائمة، يسهم بضعف مشاركتهن الاقتصادية، وغياب التنسيق بين مؤسسات الدولة والقطاعين العام والخاص، وعدم وجود خطة إستراتيجية لدراسة احتياجات سوق العمل.
وبخصوص التشريعات، أشار الى أنها ما تزال تعاني من ثغرات كبيرة، بخاصة قانون العمل، الذي يحتاج للتعديل، ليغدو متوازنا، ويسهم بتنظيم علاقة مثالية بين العمال وأصحاب العمل، دون تغول طرف على آخر، ما يستوجب إيجاد قانون ينظم العمل النقابي، بحيث يعطي الحرية لتشكيل نقابات عمالية ديمقراطية ومستقلة، تمثل القوى العاملة.
ويعتقد مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، أحمد عوض، أن العام الحالي كان صعبا على قطاع العمل، بعيدا عن تداعيات العدوان الصهيوني على غزة، وتأثير ذلك على بعض القطاعات والأنشطة الاقتصادية، ما سيدفع باتجاه المزيد من ارتفاع معدلات البطالة في عدة قطاعات، وما يزال مبكرا الحديث عن آثارها الملموسة، ولكن بدأت ملامح حقيقة آثار العدوان، الذي جاء امتدادا لاحتلال امتد لعشرات العقود، يؤثر على مختلف مفاصل الاقتصاد.
وأضاف عوض، كان عاما صعبا على قانوني العمل، بخاصة الضمان الاجتماعي الذي جرى عليه تعديلات صعبة ذات طابع تراجعي، أهمها حرمان الشباب دون سن الـ30 العاملين في بعض الأنشطة الاقتصادية، من التمتع بمجمل التأمينات الاجتماعية التي يوفرها، بحجة انها ستخفف من كلف التشغيل لدى أصحاب الأعمال.
ورأى عوض، أن أمام وزارة العمل تحديا كبيرا، له علاقة باستعادة دورها كحام للعمال، وبرغم ملاحظاتنا عليها، لكنها توفر حماية معقولة للعاملين، سواء وفق قانون العمل او قانون الضمان الاجتماعي، او الانظمة والتعليمات بموجبهما.
وبين أن التعديلات على قانون العمل، حرمت العاملين في المؤسسات من حق المفاوضة الجماعية مع اصحاب الاعمال والحوار الاجتماعي، وكان من حق العاملين الذين ليس لهم نقابات، وفق النصوص القانونية، إجراء مفاوضات جماعية مع أصحاب الأعمال مرتين على الاقل، لمناقشة شروط عملهم، لكن هذه النصوص أزيلت من قانون العمل، وهذا أمر خطر وتراجعي.
وبخصوص قانون العمل اجريت تعديلات عليه، بوضع صلاحية تأسيس النقابات العمالية لوزير العمل، وبالتالي زادت سيطرة الوزارة؛ ممثل الحكومة على حق العمال بتشكيل نقابات عمالية.
من جانبها استعرضت الوزارة، انجازاتها للعام الحالي، عبر تشريعات ناظمة لسوق العمل، كإقرار مجلس النواب القانون المعدل لقانون العمل لسنة 2023، وصدور 3 أنظمة جديدة لتطوير منظومة السلامة والصحة المهنية، وتوفير بيئة عمل آمنة وجاذبة في سوق العمل.
كما افتتحت مركزا أردنيا ألمانيا، لتسهيل تشغيل الأردنيين في ألمانيا، ما يمهد الطريق أمام العمالة الأردنية المؤهلة والمدربة لدخول سوق العمل الألماني، وفقا لما يطلبه من تخصصات، بتوفير المعلومات والمشورة وفرص التدريب المتاحة لهذه العمالة.
وووقعت عقد عمل جماعي جديد للعاملين بمؤسسات التعليم الخاص، ينبثق عنه عقد العمل الموحد للعاملين في المدارس الخاصة ورياض الأطفال كافة، وسيدخل حيز التنفيذ مع العام الدراسي المقبل، كما أشرفت على عقود عمل جماعية بين النقابات العمالية والعاملين بالعديد من القطاعات.
وساهمت الوزارة عبر اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور في حملة "واع/ية" للتوعية، بالحقوق العمالية للمرأة، والتوعية بخصوص عمل الأطفال وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشارت الوزارة، إلى أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، واصلت استمرت بالتوسع في تنفيذ الفروع الإنتاجية في الألوية والمحافظات، لتشغيل الأردنيين من الجنسين الذكور والإناث.
اقرأ المزيد :
وزارة العمل.. "تمييز" بين قطاع خاص وآخر!
