تستعد وزارة البيئة لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع إنشاء نظام معلومات للنفايات الصلبة في الأردن، بقيمة إجمالية تقدر بنحو ستة ملايين يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي.
والمرحلة الأولى من المشروع التي أنهي العمل بها سابقا، والتي خصص لتنفيذها نحو أربعة ملايين يورو، جاءت ضمن الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي لوزارة الإدارة المحلية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنفايات الصلبة.
وما يزال التعاون بين الحكومة الأردنية والاتحاد الأوروبي مستمرا منذ سنوات طويلة، ومن خلال العديد من المشاريع المختلفة، أبرزها الآلية الأوروبية للجوار، غير أن تأطير العمل في مجال التحول نحو الاقتصاد الأخضر، جاء بعد إطلاق الخطة الوطنية للنمو الأخضر عام 2017، والتي تتضمن نحو 24 مشروعا، وفق مستشار وزير البيئة للشؤون الفنية، ومدير وحدة الاقتصاد الأخضر د. جهاد السواعير.
وانبثق عن تلك الخطوة، ست خطط تنفيذية تغطي قطاعات الطاقة، والمياه، والنفايات، والزراعة، والسياحة والنقل، إلا أنه في عام 2021 طورت الخطة الوطنية، ليصار لتحديد 86 إجراء للتحول نحو الاقتصاد الأخضر في المملكة.
وسبق للأردن أن حصل على منحة بقيمة 40 مليون يورو عبر الصفقة الخضراء التي أطلقها الاتحاد الأوروبي؛ لمساعدته في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتنفيذ جزء من تلك الإجراءات، تبعاً للسواعير.
وتتوزع المنحة بين دعم مقدم للموازنة العامة لتحقيق 8 مؤشرات في مختلف مجالات النمو الأخضر، في وقت خصص فيه مبلغ مالي آخر لإطلاق مشاريع في مجال الريادة الخضراء، على حد قوله.
ومن بين تلك المؤشرات، بحسبه، ما يسمى بالتدقيق الطاقي على المنشآت الصناعية، والذي من خلاله سيتم إعداد حوالي 60 دراسة في هذا المجال ما بين الأعوام 2023، و2024.
ويهدف التدقيق إلى "الوقوف على الإجراءات الواجب تنفيذها في تلك المنشآت الصناعية لتوفير الطاقة، واستغلال المردود المالي في إقامة مشاريع ذات علاقة بالبيئية الخضراء"، كما ذكر السواعير.
ولا يقتصر الأمر على ذلك، فقد ساهم الدعم المالي المقدم من الاتحاد الأوروبي بتخفيض نسب استهلاك الطاقة والمياه بنسبة 25 % و22 %، وأكثر من 2000 طن من المواد الأولية سنويًا في 27 مصنعا في الأردن، وضمن مشروع سويتش ميد لنقل التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة المنفذ بين عامي 2015-2023.
ويهدف المشروع، الذي نفذته منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، ووحدة الإنتاج الأنظف، والمركز الوطني لبحوث الطاقة في الجمعية العلمية الملكية، وبالشراكة مع غرفتي صناعة الأردن وعمّان، ووزارتي البيئة والصناعة والتجارة والتموين، إلى "زيادة قدرة الصناعات الأردنية على المنافسة، من خلال تزويدها بحلولٍ لتقليل استهلاك المواد الأولية والمياه، والطاقة وحماية البيئة".
وأكد نائب الرئيس التنفيذي للجمعية، المدير التنفيذي لحلول الطاقة المستدامة فيها م. رأفت عاصي لـ"الغد"، أن "المشروع طبق في مرحلته الأولى منهجية الإنتاج الأنظف، والكفؤ في استخدام الموارد، ونقل التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة في 12 مصنعاً في مجال الأغذية".
وحقق المشروع، وفق قوله، "وفورات تزيد على 1.6 مليون دينار سنوياً، اذ وفر ما يزيد على 22000 ميجاواط ساعة من الطاقة؛ و63 ألف م3 من المياه، ونحو 400 طن من المواد الأولية سنويا".
وفي المرحلة الثانية من تطبيق هذه المنهجية في 15 مصنعا يعمل في مجال الأغذية، والكيماويات والبلاستيك، وصل حجم التوفير المحقق إلى 2.0 مليون دينار سنويا، كما ذكر عاصي.
وبين أن "المشروع ساعد بتزويد الجهات الوطنية ذات العلاقة بالمعلومات، والنتائج التي تثبت الفاعلية في تطبيق المنهجية لتحسين الأداء، وتبين أهمية مساندة القطاع الصناعي ليكون كفؤا في استغلال الموارد".
وأشار إلى أنه "نفذت العديد من نشاطات كسب التأييد التي نتج عنها تحديد أفضل أدوات السياسات التي تساعد في ذلك، حيث يشهد الأردن حاليا إطلاق العديد من الإستراتيجيات، وخطط العمل الهادفة لتوفير الدعم الوطني للقطاع الصناعي".
وخلال جولة ميدانية أجرتها "الغد" في منطقتي ماركا، وسحاب، وبتنظيم من الجمعية العلمية الملكية، جرى الالتقاء بأحد المستفيدين من تلك المشروعات، ممن يعملون في مجال الأدوية والعبوات الطبية، والمواد الكيماوية.
وتمكن أحد المصانع العاملة في مجال المواد الكيماوية المستفيدة من مشروع سويتش ميد لنقل التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة، من تحقيق نسب كبيرة في مجال توفير الطاقة، والمياه، واستخدامات الديزل، والتي قدرت بنحو 60 ألف يورو سنويا، بحسب مديره م. محمد خليل.
ولفت خليل لـ"الغد" الى أن "العديد من الخطوات اتخذت لتحقيق تلك النسب، من بينها عزل بعض الغرف للحفاظ على الحرارة، وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة".
ومن بين الخطوات المتخذة كذلك، بحسبه "الاشتراك في مشروع الطاقة مع غرفة صناعة عمان، الذي ستستفيد منه نحو 100 شركة في الأردن".
وكان ذلك التوفير الذي حقق في مصنع المواد الكيماوية مماثلا لدى إحدى الشركات العاملة في مجال الأدوية والعبوات الطبية، التي من خلال اندماجها في مشروع سويتش ميد، تمكنت من تحقيق وفر سنوي إجمالي قدره 299490 دينارًا، في الطاقة، والمواد الخام.
ومن أجل تحقيق ذلك الوفر، حدد نحو 15 تدبيرا للتنفيذ في مجالات التوفير في المواد، وتقليل النفايات الصلبة، والحفاظ على الكهرباء، وتركيب نظام مراقبة، وتوفير الطاقة للآلات والمرافق، بحسب مدير الدائرة الهندسية في المصنع م. أحمد خضر.
و"قبلت الإدارة العليا في المصنع %93 من التدابير الخمسة عشر المحددة للتنفيذ، وتم تنفيذ 87 % منها بالفعل أو قيد التنفيذ"، وفق قوله.
وتلك الخطوات، كما ذكر "ستخفض نسبة استهلاك المواد سنوياً بنحو %0.8، واستخدامات الطاقة بنسبة %39.7 تقريبا".
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع كل عام تقليل 1322 طنا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون والنفايات الصلبة بمقدار 15292 كجم من تنفيذ الخيارات المحددة.
ووفق بيانات مشروع سويتش ميد لنقل التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة، فإن "اعتماد نظم الإنتاج التي تسمح باستخدام أكثر كفاءة للموارد، والحد من توليد النفايات، والمواد الكيميائية الخطرة، ليس فقط قرارا جيدا لبيئة أفضل، بل يعد بمثابة إستراتيجية أعمال ذكية".
ويساهم التوفير المحقق باستخدام تلك النظم في "دعم الصناعات في الأردن عبر خفض البصمة البيئية وتكاليف الامتثال للتشريعات، وزيادة الأرباح والإنتاجية، وتحسين عائد الاستثمار"، بحسب البيانات ذاتها التي حصلت "الغد" على نسخة منها.
وشددت البيانات على أنه "مع ارتفاع أسعار المياه، والطاقة، والمواد الخام، أصبح من الصعب على الصناعات تحمل التكاليف المرتفعة في إنتاجها، خاصة إذا كانت تريد أن تظل قادرة على المنافسة في السوق".
اقرأ المزيد :
غزة قبل العدوان.. %65 معدل الفقر و%41 البطالة
