محمد الكيالي - بعد أن أقرت الهيئة المركزية لنقابة المهندسين في اجتماعها الاستثنائي الذي عقد السبت الماضي في مجمع النقابات المهنية، تعديلات نظام صندوق التقاعد، برزت أصوات أخرى تطالب بتعديل التعديلات والعمل على إعادة ضبطها.
وفيما اعتبر مهندسون أن التعديلات ضرورية لضمان ديمومة الصندوق، أكدوا أن التعديلات يجب أن تكون رشيقة بحيث لا تقف ضد المهندس وحقه في الانتساب للنقابة.
التعديلات التي اقترحها مجلس نقابة المهندسين على نظام صندوق التقاعد لأعضاء النقابة تم الموافقة عليها بأغلبية الحضور خلال الاجتماع، حيث أكد نقيب المهندسين المهندس أحمد سمارة الزعبي أن من شأنها الحفاظ على ديمومة الصندوق وضمان استمراريته للوفاء بالتزاماته المالية.
ولعل إلزامية التسديد هي من أكثر الأمور التي استوقفت هذه الفئة من الهيئة العامة، حيث تطالب الأخيرة بالتصويت ضد التعديلات خلال اجتماع الهيئة العامة الاستثنائي والمنوي عقده الشهر المقبل.
وأشار مهندسون إلى أنه في المادة (15) فقرة (د) على سبيل المثال، أدخل التعديل صندوق التقاعد ضمن الصناديق التي على المهندس تسديد كامل التزاماته لها قبل استلام راتبه التقاعدي أو التعويض، وذلك بخصم المبالغ المستحقة عليه من راتبه التقاعدي أو من التعويض.
وبينوا أن تعديل هذه الفقرة غير موفق، بداعي أن تسديد الاشتراكات غير المسددة سابقا يجعل المادة (12) فقرة (ب) بلا معنى، وهي التي تتحدث عن حق التعويض للمهندس الذي سدد عددا من الاشتراكات وتخلف عن سداد الباقي، فيما يجبره التعديل على سداد باقي الاشتراكات.
في حين بينت إحدى المهندسات، أن هناك إجحافا في عدد من التعديلات لعموم المستفيدين من الصندوق والمنتسبين للنقابة عامة.
وأوضحت عضو مجلس النقابة فرع الكرك، المهندسة رفيدة الشمايلة، أنه من غير المنطقي إجبار المهندس على الاستفادة من إحدى الخدمات النقابية واعتبار سقوط عضويته حلا وحيدا في حال لم يستجب لإجبارية الاشتراك والالتزام مع صندوق التقاعد.
وأشارت الشمايلة في تصريح لـ"الغد"، إلى أن الظروف المعيشية الصعبة حاليا للمهندس الأردني لا تمكنه من تأمين مبالغ اشتراكات، وبالتالي لا يجوز إلزامه بالاشتراك في الصندوق، مبينة أن "هناك المئات من المهندسين العاطلين عن العمل".
وأضافت أنه "لا يمكن رفع الاشتراكات الشهرية مع تخفيض قيمة الشريحة التقاعدية"، مشددة على أنها ترفض التعديلات بصيغتها الحالية.
ويحشد مهندسون أنفسهم للتصويت ضد التعديلات التي أقرتها الهيئة المركزية لنقابة المهندسين مؤخرا، خلال اجتماع الهيئة العامة الاستثنائي المقبل.
يذكر أن نقيب المهندسين، أكد في وقت سابق أن الهيئة المركزية دعت للأخذ بالتوصيات التي تقدم بها أعضاء الهيئة العامة لصندوق التقاعد في اجتماعها الذي عقد بتاريخ 30 أيلول (سبتمبر) الماضي، والمتمثلة بتغيير مسمى المصاريف الإدارية المتعلقة باقتطاع نسبة 10 % من المهندسين المتقاعدين لدعم الصندوق، إلى مسمى "دعم الصندوق"، وتخفيض نسبة الاشتراكات المقترحة لكافة الشرائح التقاعدية.
وأوصت الهيئة المركزية، بحسب الزعبي، بإعادة النظر باقتطاع نسبة 10 % والأقساط التقاعدية المختلفة المترتبة على المهندسين عند إجراء كل دراسة اكتوارية على الصندوق، إضافة إلى إعفاء ورثة المهندسين المتوفين من خصم نسبة 10 % لدعم الصندوق من الراتب التقاعدي.
وتهدف التعديلات التي اقترحها مجلس النقابة على نظام الصندوق، إلى زيادة أعداد المشتركين في الصندوق وزيادة الإيراد المالي من خلال تطبيق مبدأ الإلزامية وذلك من خلال الزامية الاشتراك بالصندوق للأعضاء الجدد بالنقابة، وإلزامية الاشتراك بالصندوق للمهندسين المنتسبين للنقابة، إضافة إلى بيان الأثر القانوني المترتب على عدم تسديد اشتراكات الصندوق.
وتسعى التعديلات المقترحة إلى تحقيق التوزيع العادل للاستحقاقات بين المشتركين من خلال إعادة التوازن للشرائح برفع الاشتراكات لجميع الشرائح التقاعدية لتصبح شرائح متوازنة، إضافة إلى استحقاق راتب تقاعدي في حالة الإحالة على العجز الكلي بدلا من التعويض للمسددين لأكثر من 60 شهرا، والسماح بالانتقال لشرائح أعلى دون قيود مرتبطة بالعمر.
كما تساهم التعديلات في استرداد الاشتراكات التقاعدية المسددة عند الانسحاب من النقابة بعد الوصول إلى سن التقاعد، وإعادة توزيع العبء المالي للصندوق بين المشتركين والمتقاعدين وتحميل المتقاعدين نسبة (10 %) من الرواتب التقاعدية للمتقاعدين والمستفيدين، بحسب نقيب المهندسين.
اضافة اعلان
