بينما تشير أحدث الأرقام الرسمية إلى تراجع حجم تداول العقار في الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 1 % يؤكد خبراء أن القطاع يواجه جملة من التحديات التي تعيق تقدمه.
ويبين عاملون في القطاع أن ارتفاع تكاليف الإنتاج وتعدد الضرائب والرسوم التي يتم استيفاؤها من المستثمرين تؤدي إلى حالة من الضعف فضلا عن صعوبة الحصول على تراخيص للعمالة الوافدة.
ويشير عاملون إلى أن هنالك حالة من تراجع إقبال المواطنين على تملك واستئجار الشقق بسبب ضعف القدرة الشرائية لديهم ، إضافة إلى انخفاض الاستثمارات الرأسمالية من قبل الحكومة التي عادة ما يتمخض عنها مشروعات إنشائية.
وبقصد إعادة النشاط إلى القطاع وتحسين أدائه، دعا هؤلاء إلى وجوب تقديم دعم وتسهيلات من الحكومة للمواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط تمكنهم من شراء المساكن علاوة على إصلاح القوانين والتشريعات لا سيما قانون المالكين والمستأجرين .
ووفقا لبيانات رسمية، فقد تراجع التداول العقاري 1 % في الثلث الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 1.705 مليار دينار.
كما شهدت مستويات حركة بيع العقار في الأردن في الثلث الأول من العام الحالي، تراجعا بنسبة 5 %، إذ انخفضت بيوعات الشقق في المملكة بنسبة 12 %، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبة بلغت 3 %.
وقال ممثل قطاع الصناعات الإنشائية في غرفة صناعة الأردن علاء أبو صوفة إن "نشاط قطاع الإنشاءات يمر بحالة من الركود وبنسبة قد تقارب 16 %؛ نتيجة تراجع شراء الشقق من قبل المواطنين وتقلص القدرة الشرائية لقطاع واسع منهم ، إضافة إلى انخفاض الاستثمارات الرأسمالية من قبل الحكومة والتي كان يثمر عنها مشروعات إنشائية".
وحول الطلب على المواد وأسعارها التي تدخل في الصناعات الإنشائية كالحديد والأسمنت أوضح أبو صوفة أن سعر بيع الحديد قد طرأ عليه انخفاض قياسي بالعام الماضي ؛ حيث يبلغ سعر بيع الطن 540 دينارا مقارنة مع 630 دينارا في العامين الماضيين ، لافتا إلى أن أسعار الحديد في الأردن تعد من الأقل في المنطقة ؛ نتيجة لوجود تنافس كبير بين المصانع ، إضافة إلى رغبة المصانع في بيع أكبر قدر من إنتاجها لتغطية كلف الإنتاج المرتفعة ورفع حجم الطلب الذي تراجع .
ويرى أبو صوفة أن تحسين مستوى النشاط لدى قطاع الإنشاءات يستدعي أن يكون هناك الدعم والتسهيلات من الحكومة للمواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط تمكنهم من شراء المساكن ، إضافة إلى أهمية خفض التكاليف والرسوم على المستثمرين في القطاع ، إلى جانب وجوب تسريع الحكومة دخول المشاريع الإنشائية المعلن والمخطط إنشاؤها، فضلا عن إصلاح القوانين والتشريعات لا سيما قانون المالكين والمستأجرين .
ممثل قطاع الإنشاءات ومواد البناء في غرفة تجارة الأردن إبراهيم النوايسة أكد بدوره تدني نشاط القطاع خلال الأشهر الماضية من العام الحالي؛ نظرا لحالة الركود الاقتصادي التي يعاني منها المواطنون والتي ساهمت في خفض نسب الإقبال على تملك العقارات والشقق.
وأوضح النوايسة أن القطاع تواجهه جملة من التحديات التي ألقت بظلالها على نشاطه وفي مقدمتها ارتفاع كلف الإنتاج ، وتعدد الضرائب والرسوم التي يتم استيفاؤها من المستثمرين ، إضافة إلى ضعف الحوافز المقدمة للمستثمرين ، إلى جانب تحدي عدم الاستقرار في أوساط المستثمرين نتيجة تأخر عقد انتخابات جديدة لجمعية المستثمرين التي يتم إدارتها منذ 8 أشهر من قبل لجنة مشكلة من وزارة الداخلية، مطالبا بأهمية تفعيل الشركة بين الحكومة والمستثمرين في القطاع بما يساهم في حل المشكلات التي تواجه المستثمرين، وأداء القطاع .
إلى ذلك، أكد رئيس جمعية تجار الإسمنت والمستثمر في قطاع الإنشاءات منصور البنا استقرار حجم الطلب في السوق المحلية على مادة الإسمنت والذي يتراوح حاليا ما بين 6-5 أطنان يوميا صعودا من 5-4 أطنان خلال العام الماضي، مبينا تراجع الطلب على المواد الأولية التي تدخل في عمل القطاع خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.
وأشار البنا إلى أن بيع مادة الإسمنت منذ بداية العام الماضي شهد تحسنا مقارنة مع العام الماضي، لافتا إلى أن مبيعات المواد الداخلة في عمل القطاع أقل من حجم التوقعات التي كانت ترجح أن يشهد فصل الصيف الحالي نشاط كثيفا خاصة بعد تأثر القطاع في السنوات الأخيرة نتيجة جائحة كورونا.
وحول أسعار بيع مادة الإسمنت في الأسواق الأردنية أشار البنا إلى أن سعر بيع الطن من أرض المصنع يتراوح مابين 90-92 دينارا ولدى مراكز التوزيع يباع عند 98 دينارا في حين يصل إلى المواطنين بأسعار تتراوح ما بين 100-105 دينار ، وقد يزيد أحيانا عن ذلك قليلا وفقا للبعد الجغرافي للمشتري.
ولفت البنا إلى أن القطاع يواجه عدة تحديات أثرت خلال العقد الماضي على عمله، وأدت إلى تقليص عدد مراكز بيع الإسمنت من حوالي 1000 مركز إلى قرابة 350 مركزا حاليا ، وتتمثل هذه التحديات بحسب البنا بانتشار أسلوب البيع المباشر بين المتعهدين والشركات وبأسعار أقل من مراكز البيع المختصة، إضافة إلى ارتفاع أجور وكلف النقل والتشغيل، فضلا عن تراجع حجم التراخيص المسموحة للعمالة الوافدة في القطاع ، داعيا إلى ضرورة معالجة الجهات الرسمية ذات العلاقة ( وزارة الصناعة والتجارة والعمل ) هذه التحديات.
اقرأ المزيد :
رفع القيمة الإدارية لقطع الأراضي.. هل يفاقم الركود بالقطاع؟
