عمان- أكّد وزير الماليّة الدكتور عزّ الدين كناكريّة أنّ قرار شراء أسهم الملكيّة الأردنيّة وإعادة هيكلة رأس مالها عام 2015 كان يهدف إلى الحفاظ على أموال الخزينة وأموال الضمان الاجتماعي، تجنّباً للخسارة التي كانت ستطال الجميع في حال تصفية الشركة.
الحكومة كانت أمام خيارين
وأوضح كناكريّة خلال جلسة مجلس النواب التي عقدت امس الاحد، أنّ الحكومة كانت آنذاك أمام خيارين، إما التصفية الإجباريّة وإما القيام بإعادة هيكلة رأس مالها، نتيجة تجاوز خسائر الشركة للنسب المحدّدة في قانون الشركات؛ مشيراً إلى أنّ مجلس إدارة الشركة أعد في ذلك الوقت خطة لإعادة هيكلة رأسمال الشركة، تجنّباً لموضوع التصفية، وعُرِضت الخطة على مجلس الوزراء الذي اتخذ قرار شراء الأسهم في حينه.
ولفت إلى أنّ شراء أسهم الملكية الأردنية وإعادة هيكلة رأس مالها لم تكن سريّة، بل جرى الإفصاح عنه في سوق عمّان المالي وهيئة الأوراق الماليّة، حيث أظهر الإفصاح أنّ ما حققته الشركة كان يفوق ما التزمت به في خطة الأعمال، مؤكّداً أنّ الحكومة تملك جميع الوثائق التي تتعلّق بهذه القضيّة.
وأشار كناكريّة إلى أنّ الحكومة التزمت بشراء السهم الواحد بسعر ثلاثة دنانير وثمانية قروش من جميع المساهمين للحفاظ على قيمة السهم، وذلك وفق شروط تتمثل بحصر عمليّة الشراء على رصيد الأسهم المحتفظ بها من المساهم حتّى تاريخ 31/12/2017، وأن لا يصل سعر السهم إلى دينار وثمانين قرشاً في أيّ وقت من الأوقات بين تاريخيّ 2/5/2015، و 31/12/2017.
وزاد أنّ الأسهم التي تم اكتتابها بعد إعادة الهيكلة ليست مشمولة بالقرار، حيث تمّ اكتتاب مجموعة من الأسهم من شركة "مينت تريدنج ميدل ايست" بقيمة دينار وسعر السهم حالياً وصل إلى 40 قرشاً، وهذه الأسهم غير مشمولة بقرار الاكتتاب.