عمان- الغد- أعلنت النائب الدكتورة رلى الحروب أن قانون العمل الجديد "سيحمل بطياته تعديلات ثورية"، قالت إنها تصب في صالح العامل، موضحة أن لجنة العمل النيابية انتهت الى إقرار تعديل 39 مادة من مشروع القانون، بعد 36 اجتماعا خلال العام الأول لمجلس النواب الحالي، من أجل تعديل قانون 2010، وبمشاركة أطراف العمل الثلاثة ومنظمات المجتمع المدني والخبراء.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها معهد بصر لدراسات المجتمع المدني حول التعديلات المطلوبة على قانون العمل، في مقر النقابة العامة للعاملين في البتروكيماويات بالزرقاء، وذلك في إطار مشروع تقوية دور المجتمع المدني في الرقابة على التشريعات.
وشارك في الورشة نشطاء من مختلف منظمات المجتمع المدني ونقابيون وحقوقيون وممثلون عن وزارة ومديرية عمل الزرقاء.
ورأت الحروب ان قانون العمل الحالي "يتصف بالجمود مقارنة بالتطور والدينامية التي تتسم بها البيئة التشريعية الدولية"، مشددة على أهمية تقليص الفجوة بين تشريعات العمل الأردنية والمعايير الدولية، وإلى ضرورة الوصول لعلاقة صحية وسليمة بين أرباب العمل والعمال، ما يشكل أفضل حافز لاستدراج الاستثمار والمستثمرين.
وبعد أن استعرضت ما وصفته بالتعديلات التوافقية التي تم التوصل اليها في اللجنة، أوضحت أن اللجنة انتهت قبل يومين من إقرار مشروع القانون المعدل للعمل، لتحيله مباشرة للمجلس لمناقشته في دورته الحالية.
ونبهت إلى أن التعديلات اقتصرت على مواد تقدمت بها الحكومة على القانون المؤقت 2010، وأن الطموح كان أن يخضع القانون بكامله للتعديل، واستطردت أن التفسير الدستوري المعتمد حالياً يلزم مجلس النواب بالتعامل مع النص الذي تقدمت به الحكومة والذي يتيح 39 مادة فقط للتعديل، ليقوم المجلس بإبداء الرأي فيها دون أن يتجاوزها لبقية القانون، معربة عن تمنيها بأن يقر القانون قبل نهاية أعمال المجلس النيابي.
وانتقدت الحروب "قصور" القانون عن معالجة النزاعات العمالية، الأمر الذي "يحرم مئات الآلاف من العاملين غير الأعضاء في نقابات، من التعامل مع نزاعاتهم مع صاحب العمل باعتبارها عمالية".
بدوره شدد رئيس النقابة العامة للعاملين في البتروكيماويات خالد الزيود، على أهمية الخروج بمقترحات تعديلية معمقة وجدية على القانون، داعياً لسد الثغرات القانونية التي توفر غطاء شرعيا لفصل العمال تعسفيا، إضافة لمواد أتاحت فصل الاف العمال بحجة إعادة الهيكلة.
وأشار إلى ظهور أشكال جديدة من عقود العمل، التي "تهدف للتحلل من التزامات أرباب العمل، بإدراج عمالهم في الضمان الاجتماعي، مثل العقود الخطيرة التي تبرم بالباطن، والتي تلجأ اليها بعض شركات البترول مع مقاولين ومتعهدين لتفادي وجود التزامات قانونية تجاه العمال الأردنيين في حالة وقوع نزاعات عمل".
ودعا الزيود الى جعل وزارة العمل "سيادية" أسوة بالدول المتقدمة، منوهاً الى ضرورة إيجاد توازن بين أطراف الإنتاج الثلاثة.
من جهتها، أشارت مديرة المعهد الدكتورة مي الطاهر إلى أن هذه الورشة تأتي في إطار التزام المعهد بالإسهام في دراسة وإصلاح التشريعات الأكثر مساساً وتأثيراً على حياة المواطنين.
وخصصت الجلسة الأولى لاستعراض أبرز مشكلات قانون العمل الساري، والتعديلات المقترحة، وشمل ثماني قضايا بتطبيق القانون، وهي: الفئات والمشمولون بقانون العمل، ساعات العمل، نزاعات العمل، حقوق المرأة والإنصاف في الأجور، حرية التجمع والتنظيم النقابي، منع التمييز بين العاملين، حماية الأحداث من سوء الاستغلال، ومنع الفصل التعسفي.
الثلاثاء 30 نيسان 2024
